اكد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، النائب أرشد الصالحي، رفضه القاطع لأي شكل من أشكال قمع حقوق التربويين والتعليميين والتدريسيين، مشدداً على أن جواب وزارة المالية بخصوص عدم صرف مستحقات المشرفين التربويين والإداريين لم يكن مقنعاً ولا يتناسب مع حجم المعاناة التي يواجهها العاملون في القطاع التربوي.
وقال الصالحي :" ان التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور" ، محذراً من اتخاذ أي إجراءات عقابية بحق المشاركين في الاحتجاجات أو محاولات التضييق عليهم.
واشار الى :" ان لجنة حقوق الانسان النيابية ستتابع هذا الملف بشكل مباشر لضمان انصاف هذه الشريحة المهمة وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة ".
