أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن آلية جديدة لاستيراد الغاز التركمانستاني، فيما أوضحت أسباب تأخير إبرام عقد استيراد الغاز التركمانستاني، أكدت قرب إعلان النتائج النهائية للمفاوضات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إنه "في ظل توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بضرورة تعدد مصادر الطاقة وتنوع مصادر الغاز، وفي ظل الانحسارات المتكررة للغاز المستورد من الجانب الإيراني، صار لزاماً على وزارة الكهرباء التحرك لاستيراد الغاز من دول أخرى"، لافتاً إلى أنه "في ظل هذا التوجيه الحكومي كانت الوزارة قد وقعت عقداً مع تركمانستان في الأشهر الماضية ينص على توريد 20,000,000 متر مكعب من الغاز صيفاً، و10,000,000 متر مكعب شتاءً لسد النقص الذي يحصل في الغاز المستورد، ولحين اكتمال حقول الغاز الوطني لاستغلاله في سد حاجة الكهرباء".
وأوضح أن "العقد تعرض في وقت سابق إلى جزء من التأخير، نتيجة عدم تمكن مصرف التجارة العراقي من فتح الاعتمادات وتحويل الأموال للجانب التركمانستاني بسبب العقوبات المفروضة على الجانب الإيراني لأن الغاز يمر عبر الأراضي الإيرانية"، مشيراً إلى أن "زيارة وزير الكهرباء إلى تركمانستان للتباحث مع وزير الغاز تركمانستان وطرح عدة سيناريوهات، واحدة منها تفعيل آلية تعويضية بأن يدفع الغاز التركمانستاني إلى شمال إيران باعتبارها محاذية، ونحصل على آلية تعويض من الغاز الإيراني لقاء ما يدفع من تركمانستان إلى إيران، بالتالي نتجنب مشكلة دفع الأموال والعقوبات على إيران لنتمكن من الحصول على الغاز ومعالجة الأزمة التي تمر بها المحطات نتيجة شح الغاز"، وفقاً للوكالة الرسمية.
وبين موسى أن "آلية وكمية دفع الغاز مع الجانب التركمانستاني متفق عليها، فبمجرد أن يجري الاتفاق على الآلية التعويضية ويكتمل ما يطرح من المفاوضات مع الجانب التركمانستاني، ننتظر في الأيام المقبلة دفع الغاز، خصوصاً وأن وزارة الكهرباء كانت قد نسقت وهيأت لهذا الموضوع مع الجانبين، التركمانستاني، والإيراني، من إمكانية العمل بآلية تعويضية"، مؤكداً أن "الزيارة ما زالت قائمة فبمجرد انتهاء الزيارة سوف يعلن عن النتائج النهائية للمفاوضات وما وصلت إليه، ونأمل بالحصول على الغاز التركمانستاني بوقت سريع، كوننا مقبلين على ذروة الأحمال الصيفية التي تسترعي إكمال المحطات بكامل الجهوزية".