أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن تسجيل دعوى جديدة مقدمة من موظفين في إقليم كردستان، يطالبون فيها باستمرار صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، وذلك تنفيذاً لقرار سابق صادر عن المحكمة.
وقالت المحكمة في بيان "في هذا اليوم أقيمت دعوى من قِبَل موظفين من إقليم كردستان بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كردستان وفي مواعيدها المحددة وفقاً لقرار هذه المحكمة بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 21\2\2024)".
وأوضحت المحكمة أن المدعين "طلبوا إصدار أمر ولائي بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب تنفيذاً لقرار هذه المحكمة المذكور أعلاه المتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان – العراق بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم وتخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة".
وأكدت المحكمة الاتحادية العليا أنه "قد سجلت الدعوى المذكورة أعلاه لدى هذه المحكمة بالعدد (104/ اتحادية/ 2025) واستوفي الرسم القانوني عنها وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي بأقرب وقت".