نفى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، نية الحكومة تعديل سعر الصرف عبر خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي، بهدف توفير سيولة نقدية.
وقال صالح في حديث إن "سياسة سعر الصرف في العراق سياسة تعاقدية بين وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، لكون الاحتياطيات الساندة للدينار العراقي تأتي معززة للقيمة الخارجية للنقود، ما يعني أن الدينار المغطى بالنقد الأجنبي مصدره إيرادات النفط".
وأوضح أن "هذا هذا يسمى النقد الخارجي المغطى بالنقد الأجنبي"، لافتاً الى أن "آخر ما تفكر فيه الحكومة العراقية هو تغيير سعر الصرف، لأنها سياسة تغيير سعر الصرف كل مدة هي سياسة سيئة، لذا من المفضل أن يبقى سعر الصرف مستقر رسمياً بهذا الشكل".
ورأى مظهر محمد صالح أن "النفط سلعة عالمية لا تتأثر بتخفيض الدينار أو رفعه أو إلى آخره، وبنفس الوقت هذا يعد تمويلاً تضخمياً عبر إيهام الناس، وهذا غير صحيح"، عاداً سياسة تخفيض سعر صرف الدينار "خطرة وليست هينة، بينما الدولة تعمل على رفع قيمة الدينار باستمرار وتحسينه وليس خفضه".
وأكد أن "الشيء الصحيح هو الإبقاء على سعر الصرف إلى أقصى حدود ممكنة، ما لم يتعرض الاقتصاد إلى أشياء طارئة كبيرة، والتي لا أتوقعها تحدث، طالما الاقتصاد هو نفطي ومنتج للتدفقات بالنقد الأجنبي"، معتقداً أنه "لاتوجد هكذا خطط، لا الآن ولا بعد الانتخابات، ولا أحد يفكر بهذا الموضوع في ظل الظرف الراهن وفي ظل ثوابت متغيرات الظرف الراهن".
وتابع، أنه "لا توجد سياسة اقتصادية تميل إلى كثرة التقلبات بين التخفيض والترفيع في سعر الصرف".
وذكر أن "سعر الصرف والدينار العراقي ثابت لفترات طويلة جداً، لذا فالتلاعب بسعر الصرف سياسة سيئة وغير صحيحة، بينما الصحيح هو الإبقاء على الوضع الرهن وبالتالي الحفاظ على الاستقرار العام كي تستقر التنمية والاستثمارات والخطط".
كما رأى مظهر محمد صالح أن "أسوأ أنواع التمويل هو التمويل بالتضخم جراء تخفيض قيمة الدينار العراقي، كما تقول الأدبيات الاقتصادية، والتي تعني الاستقطاع من دخل المواطن بتخفيض الدخل الحقيقي إلى دخل نقدي لا قيمة له".
بشأن الطرق الأسهل لمعالجة نقص السيولة، أوضح مظهر محمد صالح أنه "ينبغي تحسين النظام المالي عبر تحسين الإيرادات".
