أكد رئيس مجلس النوّاب محمود المشهدانيّ، أهمية استقلالية ديوان الوقف السنيّ وصون منابره.
وقال المشهداني في بيان : إنه "انطلاقًا من قدسية بيوت الله ورسالتها الجامعة في ترسيخ وحدة الصف وحماية المجتمع من الانقسام، فإنّنا في مجلس النواب نؤكّد أنّ استقلالية المؤسسات الدينية تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤوليةً شرعيةً لا يجوز التفريط بها أو إخضاعها لأيّ تجاذباتٍ سياسية".
وأضاف، "إنّنا إذ نشيد بالدور الكبير والمسؤول الذي قامت به الحكومة في التغيير الذي جرى في رئاسة ديوان الوقف السنيّ، فإننا نعدّ هذه الخطوة جزءاً من مسؤولية الدولة في إصلاح مؤسساتها وضمان أدائها لمهامها، بعيدًا عن الضغوط والصراعات"، كما نثمّن عالياً "الموقف الرصين للمجمع الفقهيّ لكبار العلماء، الذي دعم هذا التوجّه، وأسهم في تثبيت نهج الاعتدال وحماية وحدة الكلمة الدينية".
وتابع، أن "ديوان الوقف السنيّ يجب أن ينأى بنفسه عن الصراعات والتجاذبات السياسية، وأن يبقى مؤسسةً دينيةً مستقلةً، تحافظ على مكانتها الروحية ووظيفتها الرسالية، بعيدًا عن أيّ استغلال"، ونشدّد على أنّ "موارد الوقف لا يجوز أن تُسخّر لأغراضٍ حزبيةٍ أو انتخابية، ولا أن تتحوّل المنابر الدينية إلى أدواتٍ دعائية لهذا الطرف أو ذاك، وهو المبدأ الذي نحرص على ترسيخه في جميع المحافظات دون استثناء".
وحذر المشهداني من "خطورة خلط الأوراق بين الدين والسياسة"، مؤكداً، أن "المنابر والموارد الدينية ينبغي أن تبقى في موضعها الطبيعي، بوصفها مساحةً للوحدة والوعيّ والإصلاح، بعيدًا عن محاولات الزجّ بها في نزاعاتٍ أو صراعاتٍ شخصيةٍ أو سياسية".
وأشار إلى، أن "حماية ديوان الوقف وصون منابره واجبٌ وطنيّ وأمانة دينيةٌ لا تقلّ قدسيةً عن موارد الدولة، وأن ضمان استقلاليته يمثل ركيزةً أساسيةً لتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات بلده وترسيخ دولة المؤسسات والقانون، كما سنواصل من موقعنا الرقابيّ متابعة هذا الملف لضمان بقاء الوقف مؤسسة مستقلة جامعة، تحفظ رسالتها بعيداً عن كل أشكال التسييس".
