المحايد/ ملفات 

على الرغم من مغادرة العراق خانة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم، وفق آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية لعام 2020، إلا أن حجم التجاوزات المالية لا تزال في مستويات تهدد الاقتصاد المحلي.

وربما تأتي عمليات غسيل الأموال فيه كأحد أوجه الفساد، بالإضافة إلى التهريب والاختلاس والابتزاز وغيرها من العمليات المالية غير القانونية المنتشرة في هذا البلد.

وهو ما دفع بالمفوضية الأوربية لإدراج العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفور صدور القرار في تموز يوليو 2020، حاولت الحكومة العراقية اتخاذ مجموعة اجراءات فنية بمساعدة البنك الدولي لأقناع المجموعة الأوربية لرفع اسم العراق من القائمة، لكن الموضوع لن يكون رهن أمنيات حكومة بغداد، فعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب جمال كوجر يؤكد أن الجهد الحكومي لمكافحة الفساد والجرائم المالية "لن يحد من عمليات غسيل الأموال".

ويقول إن "قدرة الحكومة على فرض هيبتها وتطبيق قوانينها على الأحزاب ضعيفة جدا، لذلك فإن إيقاف عمليات غسيل الأموال أو الحد منها  لن تتحقق، ومحاربة الجهات التي تمارس هذه الأنشطة ضعيف أيضا نظرا لتنفذها السياسي".

ويشير كوجر إلى وجود العديد من الأنشطة المالية والاقتصادية ذات شبهات فساد وغسيل للأموال، تجري تحت مرأى ومسمع الحكومة، موضحا "مزاد العملة في البنك المركزي أحد أوجه غسيل الأموال، كذلك العقود الوهمية والتجارة الخارجية مع بعض دول الجوار، المصارف التابعة لبعض الأحزاب، وحتى بعض البعثات الدبلوماسية تمارس نشاطات مالية مشبوهة".

من جانبه، يشير المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان إلى أن "عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كانت الشريان المغذي لديمومة تنظيم القاعدة ومن بعده داعش، ونظرا لأهمية الموضوع فان الجهاز أسس قسما خاصة لمتابعة حركة الأموال بالتنسيق مع الجهات الرسمية كالبنك المركزي لتجفيف مصادر تمويل التنظيمات المسلحة".

ويضيف النعمان في "تنظيم داعش يحاول توظيف الأموال في مشاريع واستثمارات عديدة، وجهاز مكافحة الإرهاب مهتم جدا بموضوع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويتعامل مع الأمر بجدية عبر قسم خاص لمتابعة حركة الأموال ونشاط مكاتب الصيرفة".

وحاولت الحكومة العراقية لأكثر من مرة ثني المفوضية الأوربية عن قرارها بإدراج اسم العراق ضمن الدول التي تجري فيها عمليات واسعه لغسيل الأموال.

ودعا وزير الخارجية فؤاد حسين المفوضية الشهر الماضي لمراجعة قرارها، أمّا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد طالب في زيارته الأخيرة للعاصمة البلجيكية بروكسل الاتحاد الأوربي لرفع اسم العراق.

ورغم وعد الاتحاد بمراجعة القرار إلا أن الخبير بالشأن الاقتصادي نبيل العلي لا يبدي تفاؤلا بالنتيجة، والسبب كما يقول أن "رفع اسم العراق من القائمة السوداء يتطلب اجراءات وليس دعوات أو مطالبات، يجب أن تكون هناك خطوات عملية من قبل الحكومة لإيقاف أنشطة غسيل الأموال".