المحايد/ ملفات 

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، أمرين ديوانيين بترقية ضباط وزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، بعد أيام من إصداره أمراً مماثلاً بترقية ضباط وزارة الداخلية، من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة ٢٠٢١، لتشهد حكومة الكاظمي ترقيتين للضباط، الأولى حدثت العام، والثانية في الشهر الحالي.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان مقتضب، بأن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي أصدر أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الدفاع من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021، مشيراً في بيان آخر إلى "إصدار أمر ديواني بترقية ضباط جهاز مكافحة الارهاب من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 202١.

ويوم الخميس الماضي، أصدر الكاظمي، أمراً ديوانياً بترقية ضباط وزارة الداخلية من مستحقي الترقية في جدول تموز لسنة 2021، ووافق على ترقية ضباط المنافذ الحدودية ضمن جدول تموز لعام ٢٠٢١، في يوم الأربعاء.

"توسيع مهام جهاز مكافحة الإرهاب"

ويرى مراقبون للوضع الأمني في العراق، أن "الكاظمي يُضاعف اعتماده على جهاز مكافحة الإرهاب في تنفيذ عمليات ومهمات مختلفة، خاصة داخل العاصمة بغداد، من المفترض أنها من تخصص قوات الجيش والشرطة".

وتسبب هذا الاعتماد، بحسب مراقبين ونواب، في خلق نوع من التوتر والحساسية الجديدة بين القوى السياسية والفصائل المسلحة الحليفة لإيران من جهة، وبين قادة جهاز مكافحة الإرهاب، الذي يصنف بأنه الأكثر بعداً عن ضغوط القوى السياسية والجماعات المسلحة، ويحظى بدعم أميركي كبير من حيث التسليح والتدريب.

وبحسب مسؤول عراقي في بغداد، فإن العمليات التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب، خلال الشهرين الماضيين، كان أكثر من 40 في المائة منها في بغداد وضواحيها، وتتعلق بعمليات تأمين المناطق الحيوية والمهمة، مثل المطار والمنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية، بالإضافة إلى بعثات دبلوماسية أخرى، فضلاً عن عمليات اعتقال وضبط متورطين بالفساد، وملاحقة ما يعرف بخلايا الكاتيوشا، وأيضاً المتورطين بخطف ناشطين واستهداف الأرتال التابعة للتحالف الدولي. 

ووفقاً للمسؤول، فإن القوة الرديفة لجهاز مكافحة الإرهاب، من ناحية اعتماد الحكومة عليها، هي وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية بقيادة اللواء أحمد أبو رغيف، كاشفاً أن "القوتين كانتا في حالة إنذار عندما تم تطويق المنطقة الخضراء من قبل عناصر عدة مليشيات ليلة 26 إبريل/ نيسان الماضي، بعد اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، إذ يمكن اعتبارهما قوات صد لحماية الدولة". 

ويقول المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح نعمان، إن "الجهاز لا يمثل ذراعاً سياسيةً لأي جهة حزبية، ووظيفته تحقيق الأمن للعراقيين من خلال محاربة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويل هذه التنظيمات". 

وأضاف النعمان، أن "الجهاز بعيد عن المحاصصات الحزبية والسياسية. بالتالي، فإن قوات الجهاز تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وتشترك في العمليات الأمنية والعسكرية النوعية التي تخدم مصلحة الشعب العراقي، ولا تخرج عن القانون الخاص بجهاز مكافحة الإرهاب. وحين تنتشر قواتنا داخل المدن، فتكون بأوامر من القائد العام، وبالتالي نحن لا نعمل إلا لصالح القانون والحكومة".

وتأسس جهاز "مكافحة الإرهاب" في 2006 كقوة خاصة لتتبع الخلايا الإرهابية وكبار قياداتها بتنظيم "القاعدة" آنذاك، وتتبع مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الحكومة. 

ويعد الجهاز القوة العراقية الأكثر تنظيماً وشدة في مواجهة التحديات الأمنية، كما أنها شاركت في عمليات تحرير المدن المحتلة من قبل تنظيم "داعش". 

وتعتبر وفق تقارير عسكرية دولية واحدة من أفضل القوات الخاصة في الشرق الأوسط، لا سيما أنها تتلقى تدريبات من قبل خبراء أجانب، وتحديداً أميركيين. وبات الجهاز، الذي يديره حالياً عبد الوهاب الساعدي، الذراع الأمنية الأولى لدى حكومة الكاظمي في مواجهة الفصائل المسلحة، لأسباب ترتبط غالبيتها بكونه الأكثر انضباطاً والأبعد عن تأثير الفصائل المسلحة النافذة في العراق، وفقاً لمراقبين.

بدوره، أكد الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد عماد علو أن جهاز مكافحة الإرهاب "على ارتباط وظيفي وقانوني برئيس الوزراء بشكل مباشر. 

وكونه لم يؤسس بطريقة المحاصصة الحزبية والطائفية، التي سارت عليها باقي التشكيلات العسكرية والأمنية، فهو يتعرض بين فترة وأخرى إلى حملات إعلامية لتشويه صورته. 

ويشير مصدر أمني مقرّب من الحكومة خلال حديثه لـ "المحايد" إلى أن "الكاظمي يعتمد كثيراً على مكافحة الإرهاب لتأمين الانتخابات النيابية المقبلة، خصوصاً وأن الشعب العراقي لديه ثقة كبيرة بعناصر الجهاز الذي قارعوا عصابات داعش، وبقيَ ارتباطهم بالقائد العام للقوات المسلحة، مع كفاءة ضباط الجهاز".