المحايد/ ملفات
حصل موقع "المحايد"، اليوم الثلاثاء، على معلومات تفيد بوجود إجراءات متسارعة لتنظيم علاقة للجيش العراقي والحشد الشعبي في المواقع المشتركة.
وتأتي هذه المعلومات قبل أيام من انطلاق الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، واللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في العاصمة الأميركية، الأسبوع المقبل.
وهذه الخطوة تأتي بعد أسابيع من ارتفاع وتيرة الهجمات التي تشنها الفصائل ضد منشآت عسكرية ودبلوماسية في العراق.
وقال مصدر عسكري للـ"المحايد" إن هذه "الإجراءات تشمل فرض مزيد من الضوابط على نشاط الحشد الشعبي، ومنع استخدام المواقع العسكرية التابعة للجيش في شن هجمات ضد القواعد العسكرية والبعثات الأجنبية. 
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه، ان "وزارة الخارجية الأميركية دعت حكومة بغداد إلى التصدي للفصائل العراقية وتقديم عناصرها إلى العدالة".
وأكدت واشنطن أن "الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيركز على توسيع التعاون، بغض النظر عمن يحكم في بغداد، وماذا يريد جيرانه".
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس بايدن رئيس الوزراء العراقي في 26 يوليو (تموز) في واشنطن، حسبما أعلن البيت الأبيض. 
وستتيح هذه الزيارة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفق بيان للبيت الأبيض. 
وأشارت الرئاسة الأميركية إلى أنّ "بايدن يتطلع أيضاً إلى تعزيز التعاون الثنائي مع العراق في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية".
ويُفترض أن يؤدّي الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن إلى وضع جدول زمني لانسحاب التحالف الدولي من العراق".
ولا يزال هناك نحو 3500 جندي أجنبي على الأراضي العراقيّة، بينهم 2500 أميركي، لكنّ إتمام عمليّة انسحابهم قد يستغرق سنوات.
واستهدف نحو خمسين هجوماً صاروخيّاً أو بطائرات مسيّرة المصالح الأميركيّة في العراق منذ بداية العام. 
واستهدف أحدث هجوم كبير في السابع من يوليو قاعدة عين الأسد العسكرية في غرب العراق، حيث سقط 14 صاروخاً من دون تسجيل إصابات. 
وشنت الولايات المتحدة من جهتها ضربات نهاية يونيو (حزيران) على مواقع للحشد في العراق وسوريا، ما أسفر عن مقتل نحو عشرة في صفوف مقاتلين. 
ويثير ذلك مخاوف من اندلاع صراع مفتوح في العراق، بين حليفتي بغداد؛ الولايات المتحدة وإيران.
مصدر آخر قال للـ"المحايد"، إن سياقاً جديداً في الأوامر العسكرية بدا واضحاً في غالبية القطعات العسكرية، يمضي باتجاه تحييد الأنشطة الخارجة عن القانون»".
وأضاف، أن "الفصائل غيرت من استراتيجيتها الميدانية بالتموضع في مواقع جديدة في أطراف المدن، أو قرب الحدود، لتفادي الضربات الجوية، أو بالاستفادة من غطاء يوفره وجودها داخل قواعد مشتركة مع الجيش العراقي، أو الشرطة الاتحادية".
ويتابع أن "مكتب القائد العام للقوات المسلحة فرض مؤخراً إجراءات تشمل مراقبة أنشطة ألوية للحشد داخل قواعد الجيش، ومنع استخدامها في نشاط خارج عن القانون".
ومنذ انتهاء معارك التحرير ضد داعش نشأت روابط حذرة وغير تقليدية بين الجيش العراقي وفصائل الحشد الشعبي، لا سيما في المواقع المشتركة، وصلت إلى درجة التوتر في بعض الحالات، لا سيما بعد استهداف المصالح الأميركية. 
وتشير المصادر إلى أن "خلافات حادة وصلت إلى حد المشاجرة بين ضباط عراقيين في إحدى القواعد الجوية العسكرية ولواء بارز للحشد الشعبي، شمال بغداد، على خلفية إطلاق طائرات مسيرة تحمل معدات متفجرة".
وحث ضباط القاعدة الجوية عناصر لواء الحشد على إزالة منصات الإطلاق والتوقف عن إطلاق طائرات الدرون التي تحمل الصواريخ، لكن قادة اللواء رفضوا الانصياع لطلبات الجيش وتفاقم الأمر إلى مشاجرة داخل القاعدة. وترغب الحكومة العراقية في فرض سيطرة أكبر على مواقع الجيش الرسمية، بالتزامن مع تصاعد الهجمات على مواقع حيوية في بغداد والأنبار وأربيل.
وتنشر الفصائل العراقية عشرات المعسكرات التابعة لها، من مناطق شمال الموصل، وصلاح الدين والأنبار، لكنها تقوم بتغييرها بين حين وآخر، طبقاً للمعطيات التي يفرضها الصدام مع الولايات المتحدة. 
ويحتاج رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى فرض مزيد من القوة ضد الفصائل العراقية، إذا أراد تحقيق نتائج مضمونة مع الأميركيين في الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي، نهاية الشهر الحالي.