المحايد/ بغداد
أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مجموعة قرارات بعد انتهاء جلسته، بينها جعل الدوام الحضوري للدراسات العليا في الجامعات 3 ايام في الأسبوع، والسماح باستئناف التعليم المدمج.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته "المحايد"، ان "مجلس الوزراء عقد، اليوم، جلسته الحادية والعشرين لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجرى خلالها بحث مستجدات الاوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال".
وقال الكاظمي وفقا للبيان ان "الاحداث التي شهدتها بغداد الاسبوع الماضي تم التعامل معها بحكمة عالية، حيث كانت هناك محاولات لجرنا الى المجهول، لكننا عملنا بمبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع ابناء شعبنا، وثبتنا منطق الدولة واليات انفاذ القانون وفق الاسس الدستورية".
واشار الى "التحديات العديدة التي واجهتها الحكومة خلال سنة من عمرها"، مضيفا: "تمكنا من تجاوز بعضها، ونعمل وبجهود عالية من اجل عبور التحديات الاخرى".
واكد ان "هذه الحكومة امتلكت الارادة في اتخاذ القرارات والجرأة على المضي بخطوات الاصلاح ومكافحة الفساد، على الرغم من قلة الدعم السياسي لها وايضا قلة الادوات الفاعلة في الوزارات التي يجب ان يكون هناك عمل لتطويرها".
ووجه الكاظمي الوزارات بـ"متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تقوم بإصدارها، ومراقبة من يعرقل تلك القرارات والنزول ميدانيا لمتابعة عملها وجدية العمل لتذليل العقبات امام المشاريع، والبحث الدائم عن الحلول لكل المشاكل وبما يسهم في تأسيس وضع صحيح للبلد".
وشهدت الجلسة بحسب البيان "استعراض تقرير وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها".
وصادق المجلس على توصيات وزارة الصحة بشأن مواجهة جائحة كورونا، من بينها السماح لاستئناف العمل بالتعليم المدمج وفقا للآلية المعدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لما تبقى من السنة الدراسية الحالية للتخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية للمواد الدراسية التي تتطلب التدريب العملي أو التطبيقي أو السريري، كذلك السماح بالدوام الحضوري لطلبة الدراسات العليا في القاعات الدراسية ثلاثة أيام في الأسبوع لاستكمال متطلبات العام الدراسي الحالي".
وحدد المجلس عدد من الشروط لاستئناف دوام الدراسات العليا من بينها جلب جميع الطلاب والعاملين في المؤسسات التعليمية نتيجة فحص سالبة لمرض كوفيد-19 بـ(PCR) اسبوعيا، او كارت التلقيح يثبت تلقيحهم بأحد لقاحات كوفيد-19، منعا لنقل المرض فيما بينهم ولعوائلهم، ووجوب ارتداء الكمام من قبل جميع موظفي المعهد/الكلية والطلبة وفحص درجة حرارة الطلاب عند دخول المعهد/الكلية وكذلك التأكد من عدم وجود سعال أو ضيق النفس لدى الطالب أو الكوادر التعليمية من قبل المنسق الصحي أو التنسيق مع المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية والحرص على أن تكون عملية دخول الطلبة وخروجهم الى القاعات ومنها، هادئة ومنظمة للحد من الازدحام غير الضروري والحفاظ على مسافة لا تقل 1.5 -2 متر بين شخص وآخر".
وتضمنت الشروط "الالتزام بقواعد التباعد البدني بين الاشخاص ويفضل ان يكون بين( 1.5 -2) متر في القاعات والساحات والممرات وفي سيارات النقل الجماعي والحرص على احالة الطلبة او الكادر التدريسي أو الموظفين الذين لديهم أعراض المرض (حمى/سعال/ضيق نفس)الى المركز الصحي المسؤول عن الصحة المدرسية ضمن الرقعة الجغرافية ولا يسمح له بالدوام حتى التأكد من سلامتهم من هذا المرض".
وصوت المجلس على "تأجيل دخول المجاميع السياحية للعراق بأشكالها كافة، خوفا من دخول سلالات جديدة للعراق، ولحين تحقيق نسب تغطية عالية بلقاحات كوفيد-19، واستثناء الهيئات الدبلوماسية والوفود الرسمية والخبراء والفنيين والعاملين في المشاريع الخدمية، الملقحين بجرعتين من لقاح كوفيد-19 الوافدين الى العراق (عدا الوافدين من الهند) من الفقرة (3 ) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية رقم ( 12 لسنة 2021)، والمتضمنة ((حجر الوافدين الى العراق حجرا اجباريا في اماكن عملهم او تواجدهم لمدة 14 يوما، ولا يسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين التأكد من عدم ظهور اي اعراض لديهم والاكتفاء بجلبهم فحص (PCR) سالب خلال 72 ساعة قبل دخولهم العراق يثبت خلوهم من الاصابة بمرض كوفيد-19، على ان يتم جلبهم من دولهم ما يثبت ذلك مع مراعاة مبدا المعاملة بالمثل، وذلك بسبب كون احتمالية اصابتهم بالمرض قليلة جدا بسبب اخذهم اللقاح".
واكد مجلس الوزراء على "مجلس القضاء الاعلى بمحاسبة كل من يحاول نشر مفاهيم خاطئة في كل ما يتعلق بمرض كوفيد-19 والايعاز لوزارة الخارجية بتزويد وزارة الصحة بموقف جميع الدول من عملية تلقيح العراقيين المقيمين في الخارج (بضمنهم البعثات الدبلوماسية)، لكي يتم التعامل بالمثل مع جاليات تلك الدول المقيمين في العراق والتاكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من قبل الاجهزة الامنية بالتنسيق مع الفرق الصحية بدوائر الصحة في المحافات كافة، لمنع التجمعات ومتابعة الاجراءات الوقائية وفرض الغرامات على المخالفين مع ضرورة التزام الفرق الصحية والامنية بارتداء الكمام".
ووافق المجلس على "تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (103 لسنة 2021)، بتخويل وكيل وزارة الصحة صلاحية توقيع خطاب ضمان إلتزامات وزارة الصحة نيابة عن حكومة جمهورية العراق ويكون دوام موظفي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنسبة 100%، وحسب ضرورات العمل في الوزارة، بشرط التزام الموظف بأخذ اللقاح وبعكسه تحجب بعض المخصصات في حالة عدم دوام الموظف وعدم أخذ اللقاح".
ووافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الطاقة الوزارية والتي تتضمن "توجيه الدعوة باسلوب العطاء الواحد الى شركة توتال الفرنسية للاستثمار في توليد طاقة كهربائية شمسية بسعة (1000) ميغا واط، استثناء من قرار مجلس الوزراء ( 245 لسنة 2019) والموافقة على طلب وزارة الكهرباء بالتعاقد باسلوب العطاء الواحد لشركة (Power China) الصينية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014)، وأن يكون اسلوب التنفيذ الملائم لوزارة الكهرباء مع الشركة المذكورة باجراء الاعمال الهندسية وتجهيز المواد والانشاء (EPC) مع تحديد مصدر تمويل المشروع ليكون من احدى الاتفاقيات او القروض المقررة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/2021، أو احد مصادر التمويل الاخرى بعد استكمال اجراءات ومتطلبات ادراج المشروع في وزارة التخطيط".
واوصى مجلس الوزراء بتشكيل لجنة ثلاثية من وزارات المالية و التخطيط ومجلس الخدمة العامة الاتحادي تتولى الاتفاق على البدء باجراءات فك ارتباط واعادة هيكلة الدوائر والاقسام في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، التي تمارس بموجب قوانينها مهام مناضرة او مماثلة للمهام المنصوص عليها في قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي (4 لسنة 2009)المعدل، لتفعيل دور المجلس في ملف الخدمة العامة، استنادا الى احكام المادة (12/ثانيا/ ب) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2021.
ووجه المجلس وزارتي المالية والتجارة بـ"أتمتة النظام الضريبي والكمركي واجازات الاستيراد، وربط كل الوحدات الخاضعة للضريبة والكمارك بنظام الكتروني وجباية الرسوم الكمركية للبضائع المستوردة على اساس ما تم بيعه من العملة الاجنبية من خلال نافذة بيع العملة والاعتمادات المستندية الى مستوردي السلع، على ان يتم تسوية الفروقات بعد دخول البضائع المستوردة والمدققة من الجهات المعنية، وقيام الجهات ذات العلاقة باعداد برامج مستجيبة للنوع الاجتماعي وتمكين المرأة".
ووجه المجلس وزارة المالية بـ"تخصيص مبلغ اضافي مقداره 500 مليار دينار، لدعم تخصيصات البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها وتوفيرها على مدار السنة، وتفعيل عمل الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المنصوص عليها بالمادة (106) من الدستور، والمقرة في القانون (55) لسنة 2017، واناطة مهمة رئاسة الهيئة المذكورة بوزيرة الدولة هيام نعمت".
وطالب مجلس الوزراء وزارة النفط بـ"تقديم الدراسة المناسبة بشأن مراجعة جميع العقود النفطية (الموقعة مع الشركات الاجنبية لاستكشاف ونقل النفط والغاز) في جميع انحاء العراق، وبما ينسجم مع مبادئ الدستور".
ودعا المجلس الجهات ذات العلاقة بـ"اتخاذ الاجراءات الملائمة بشأن استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات الآتية، شريطة ان تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتها المقرة بقانون الموازنة، وقيام وزارة الزراعة بتقديم دراسة بشأن دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018، وقضاء ابو غريب لسنة 2014".