المحايد/ ملفات

يثير مشروع قانون جرائم المعلوماتية جدلا واسعا داخل الأوساط الصحفية والمدنية كلما ظهر إلى العلن بغية التصويت عليه في مجلس النواب.

بعد وضعه بداية الشهر الماضي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، أسرعت هيئة رئاسة البرلمان إلى تأجيله دون ذكر الأسباب.

لكن المحاولات قائمة من قبل اللجان المعنية وآخرها ما صرح به عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية سعران الأعاجيبي، من أن اللجنة تحاول إدراج القانون على جدول أعمال الجلسات المقبلة قبل نهاية عمر البرلمان وعدم تأجيله إلى الدورة المقبلة كما جرى سابقا.

ويقول الأعاجيبي إن "القانون قرأ قراءتين أولى وثانية وقد استكمل جميع جوانبه وتم تغيير العديد من فقراته التي تضمنتها النسخة السابقة بعد أخذ وجهات نظر العديد من الجهات القانونية والأمنية والمدنية بواسطة ورش العمل أقيمت بهذا الشأن".

ويضيف "استضيف في هذه الورش قضاة تحقيق، مستشارية الأمن الوطني، استخبارات وزارة الدفاع، جهاز المخابرات، منظمات مجتمع مدني ونشطاء مدنيين".

ودعا عضو لجنة الأمن النيابية المعترضين إلى الإطلاع على النسخة المحدثة، موضحا "القانون يحفظ كرامة الإنسان من التعدي لاسيما الابتزاز الإلكتروني حيث تم إدراج فقرات عقابية مشددة على المبتزين".

ويعاقب مشروع القانون جريمة الابتزاز الإلكتروني بغرامة تتراوح (5–10) ملايين دينار والحبس من (3–5) سنوات.

ويعاقب القانون في إحدى فقراته بغرامة تتراوح بين (10–15) مليون دينار والحبس (7–10) سنوات لكل من استخدم شبكة المعلوماتية بقصد الإساءة للمبادئ والقيم الدينية أو الاجتماعية.

كما تفرض فقرة أخرى غرامة تتراوح بين (5–10) ملايين دينار والسجن (7–10) سنوات لكل من دخل إلى موقع أو أجهزة حاسوب بقصد الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي أو الاقتصاد الوطني للبلد.

وينتقد الناشط المدني عماد الشرع اتخاذ موضوع الابتزاز الإلكتروني كمسوغ لإعداد قانون يحد من الحريات الصحفية.

ويقول الشرع "الابتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض النساء وحتى الرجال في قضايا مختلفة ممكن معالجته ضمن قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969)، ولا داعي لقانون مثل جرائم المعلوماتية، الذي قد تستخدم بعض فقراته في تحجيم الحريات".

من جانبه، يرى الإعلامي إدريس جواد أن العديد من فقرات القانون غير محددة وتحمل أكثر من تأويل، مضيفا "هناك فقرات قانونية مطاطة وتحمل أكثر من تفسير، على سبيل المثال كل من أضر أو أفشى سرا يخص أمن الدولة يتعرض لعقوبة".

أما على المستوى التقني فيقول جواد "لربما كل من يستخدم  وسائل التواصل الاجتماعي بقصد أو بغير قصد يتعرض للعقوبة، لأن الغالبية العظمى من الشعب العراقي غير مدربين على مادة التربية الإعلامية التي يخضع لها الطلبة في جامعات العالم وحتى في بعض الدول العربية، هذه المادة غير موجودة في مدارس العراق وحتى جامعاته فقط في كلية الإعلام ونحتاج إلى أن تكون هذه المادة في كل المراحل الدراسية حتى يتعلم مستخدم المواقع الإلكترونية كيفية حماية نفسه من عقوبات هذا القانون وإلا سيكون الشعب كله ضحية".

رأي قانوني

ويرى الخبير القانوني حيدر الصوفي أن بعض العقوبات التي تضمنتها النسخة الجديدة لقانون جرائم المعلوماتية تم تخفيفها مع تعديل العديد من الفقرات.

ويقول الصوفي "أعتقد أن القانون يحصن الرأي العام من الزلل والتجاوز في عملية التعبير عن الرأي، ولا يوجد تضاد مع مواد دستورية خاصة بحقوق الإنسان".

وأطلقت فكرة إعداد قانون لجرائم المعلوماتية في الدورة البرلمانية الأولى، بعد احتجاجات الخامس والعشرين من شباط 2011.