المحايد/ ملفات
يخيّم قرار التأجيل على انتخابات تشرين المقرر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين المقبل، فيما تحدثت مصادر مطلعة عن شروط وضعها الصدر للمشاركة.
ويعود الحديث مجددا عن سيناريو التأجيل للانتخابات النيابية، بعد إصرار التيار الصدري وقوى سياسية أخرى على مقاطعتها.
وطالبت قوى سياسية خلال اجتماع عقد قبل يومين في بغداد وحضرته أحزاب وقوى سياسية بتأجيل الانتخابات إلى أبريل/نيسان عام 2022 القادم، وهو الموعد المقرر أصلا لها، ما يعني إلغاء صفة المبكرة عنها.
وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مصر على مقاطعته للانتخابات في حال إقامتها بموعدها الحالي".
وأضافت أن "الصدر اشترط التأجيل وعدم دعم مرجعية النجف متمثلة بالمرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني للفصائل المسلحة في الانتخابات".
وكان الصدر قد غرد أول أمس الثلاثاء عبر تويتر في ذكرى استشهاد الإمام الحسين قائلاً: "لن نرضخ للفساد، وإن من سمع واعية الإصلاح ولم ينصره أكبه الله تعالى على منخريه وحشره مع الفاسدين". وأضاف الصدر أن "الفساد يخيم على العراق وقد تجذر الفاسدون وتسلطوا على البلاد والعباد".
وتفاعل صحفيون وسياسيون عراقيون -عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي- مع دعوات تأجيل الانتخابات أو المضي بإجرائها. 
وقال الإعلامي مقداد الحميدان على حسابه في تويتر إن "الانتخابات تمضي نحو التأجيل".
وكتب الإعلامي نصير العوام "الصدر لن يعود للمشاركة في الانتخابات، وإن حاولت القوى السياسية بإقناعه بالعودة ستفشل". 
وأضاف العوام أن المرجعية الدينية في النجف سيكون لها رأي مهم قادم الأيام، وأن التظاهرات ستعود مجددا.
يشار إلى أن مجلس الوزراء قد حدد في وقت سابق العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021 موعدا جديدا للانتخابات المبكرة، بدلا من موعدها السابق المقرر في السادس من يونيو/حزيران المقبل، لأسباب قالت المفوضية العليا للانتخابات إنها فنية.
وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية الانتخابات، أن 130 مراقباً دولياً في عموم العراق، وذلك لمراقبة العملية الانتخابية وتقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوضية.
ويعمل مكتب المساعدة الانتخابية التابع لبعثة الأمم المتّحدة في العراق (UNAMI) على إتمام الاستعدادات والتحضيرات المتعلّقة بمراقبة العملية الانتخابية.
وستكون مهام عمل البعثة موسعة لتشمل مراقبة العملية الانتخابية، فضلًا عن تقديم الدعم والمشورة الفنية للمفوضية.
وكانت المفوضية أعلنت مطلع الشهر الجاري، أن يوم العاشر من شهر تشرين الأول المقبل سيكون موعداً حتمياً لإجراء الانتخابات، مشيرة إلى أن شهر آب الجاري سيكون موعداً لانطلاق توزيع بطاقات الناخبين البيومترية.
ويشهد العراق خلال الأيام الماضية، حراكاً جديداً يظهر إصرار القوى السياسية وحكومة الكاظمي على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
ويقابل هذا الإصرار، تمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقرار مقاطعته للانتخابات، ما يثير مخاوف بعض القوى من إجرائها في موعدها.
استمرار الصدر بمقاطعة الانتخابات ومنع أنصاره من دعم أي مرشح أو الترويج له قبل شهرين من موعد عملية الاقتراع، يعد من المؤشرات البارزة على تأجيلها إلى موعد آخر.
ويرى مراقبون للشأن السياسي أن إصرار الصدر على مقاطعة الانتخابات تعني أولى خطوات تأجيل الانتخابات واستمرار الكاظمي برئاسة الحكومة.
وفي إحدى التغريدات التي غرد بها الصدر وجه الأخير شكراً خاصاً إلى رئيس الوزراء بعد إعلان الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة بشأن انسحاب القوات القتالية نهاية العام الحالي.
وأجمعت الرئاسات والقوى السياسية خلال اجتماعها، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بالعاشر من تشرين الأول المقبل. 
وواجهت الانتخابات العراقية انسحابا متوالياً ، مع اقتراب موعد الاقتراع المقرر في العاشر من أكتوبر المقبل، لأسباب تتعلق غالبا بالتهديدات الأمنية، التي يوجهها المرشحون، وسط دعوات لتكثيف الجهد الأمني، لتحسين بيئة الانتخابات.
ويمثل التنافس المحتدم دافعا باتجاه الضغط على بعض المرشحين للانسحاب، من السباق الانتخابي، لصالح مرشحين آخرين، قريبين من تلك التوجهات، التي غالباً تتماشي مع رؤية جمهور المناطق التي تشهد مثل تلك الانسحابات، ما يعني عدم وجود عائق، أو رفض من قبل الجمهور بالتصويت للمرشح البديل عن الآخر المنسحب.
ودفعت تلك الأجواء قوى سياسية وحركات منبثقة عن الحراك الاحتجاجي الذي شهدته مناطق وسط وجنوب العراق بدءا من أكتوبر 2019 وكان وراء إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي إلى التهديد بمقاطعة اقتراع تشرين، فيما أعلنت أخرى عزوفها عن الانتخابات.
ورغم تحذير البعض من أنّ انسحاب القوى المطالبة بالتغيير سيفتح المجال أمام القوى ذاتها التي حكمت العراق منذ سنة 2003 والمسؤولة عن أوضاعه الكارثية للعودة إلى الحكم مجدّدا، إلاّ أن أنصار مقاطعة الانتخابات يجادلون بأنّ المقاطعة أفضل من المشاركة التي قد تصبّ في النهاية في مصلحة الأحزاب الكبيرة وما يرتبط بها من فصائل مسلّحة عبر التزوير والتهديد بالسلاح والإغراء بالمال الفاسد.
والشهر الماضي، أطلقت القوات الأمنية العراقية، حملة واسعة، لتأمين الانتخابات، إذ ستمتد على مدار أكثر من أربعة أشهر، وتستهدف في مراحلها الأولى، تقسيم المناطق وفق خطورتها، ومسح كامل للتهديدات المحتملة، ووضع الخطط اللازمة لمواجهتها، وتكثيف الجهود الاستخبارية، والتعاون مع مخبرين جدد في المناطق المرصودة، فضلاً عن ملف الأمن الالكتروني، وما يمثله ذلك من أهمية كبيرة.