المحايد/ بغداد

حذر البنك الدولي في تقريره الفصلي الأخير من ان 2.7 إلى 5 ملايين عراقي مهددين بالفقر، وذلك بسبب تبعات انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط.

وزارة التخطيط العراقية كانت قد اشارت إلى أن نسبة الفقر في العراق ارتفعت بسبب انتشار فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، ووصلت نسبة الفقر إلى 25% من مجموع السكان الذي يبلغ 40 مليون نسمة، أي أن عدد السكان الذين يعيشون بفقر في العراق يصل إلى 10 ملايين نسمة.

 تأثير انتشار جائحة كورونا على الوضع المعيشي لسكان العراق:

-  تضاعف نسبة الفقر بين النازحين.

- انخفاض مشاركة النساء في القوة العاملة بنسبة 11.6%.

- وصول نسبة الشباب العاطل عن العمل وغير منخرط في الدراسة إلى 35%.

- 67% من العاملين في القطاع الخاص مستمرون بالعمل.

- 87% من العاملين في القطاع العام مستمرون في عملهم.

- تدريس 23% من الطلاب فقط في حين إغلاق المدارس وفرض الحظر.

- زيادة التضخم بنسبة 8.5% جرّاء انخفاض قيمة الدينار العراقي.

 وبحسب تقرير البنك الدولي، إن فقدان النقد يحدّ من قدرات الحكومة العراقية في تحفيز ودفع الاقتصاد، والذي يعتمد بنسبة أكثر من 90% على النفط، وذلك أدّى إلى مواجهة العراق لأكبر تراجع اقتصادي منذ عام 2003، وبالنتيجة انخفاض الناتج المحلّي عام 2020 بنسبة 10.4%، في حين ذكرت وزارة التخطيط العراقية أن أكثر من 22% من الشباب عاطلين عن العمل في البلاد التي تبلغ نسبة الشباب دون 25 عاماً فيها قرابة 60%.

المتحدّث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهندواي قال في وقت سابق، إنه "في الوقت الراهن اتممنا خطة الإصلاح، والتي تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، وتهدف إلى معالجة الأوضاع في الجانب الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص، وفي الجانب الاجتماعي تحسين  مستوى الخدمات والبنى التحتية الصحية والإسكان والتربية، وكذلك إعادة النازحين".

وقدمت الحكومة العراقية الورقة البيضاء (خطة إصلاحية) إلى البرلمان في نهاية عام 2020، وذكرت أن القطاع الخاص يؤمن 40% من فرص العمل، فيما يؤمن القطاع العام مع القطاع المختلط 60% من الفرص، لكن اكثر شركات القطاع الخاص واقعة تحت التأثيرات السلبية لانتشار جائحة كورونا ومديونة، في حين يعتمد القطاع في العراق على الواردات النفطية.