المحايد/ بغداد
كشفت صحيفة "ذا غارديان" أنه بعد 20 عاما، وبعد إنفاق ما يقرب من 5 تريليونات دولار على "الحروب الأبدية" بالعراق وأفغانستان، هناك فائز واحد واضح وهو "صناعة الدفاع الأمريكية".
وفي تقرير أعدته البروفيسورة ليندا ج. بيلمز، رئيسة مركز دانيال باتريك موينيهان للسياسة العامة والمالية العامة بجامعة هارفارد، مساعدة وزير التجارة الأمريكي السابقة، تبين أنه "في العراق وأفغانستان، اعتمد الجيش الأمريكي بدرجة غير مسبوقة على متعاقدين من القطاع الخاص للدعم في جميع مناطق العمليات الحربية تقريبا، وقام المقاولون بتزويد الشاحنات والطائرات والوقود والمروحيات والسفن والطائرات بدون طيار والأسلحة والذخائر بالإضافة إلى خدمات الدعم من تقديم الطعام والبناء إلى تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية، حيث فاق عدد المتعاقدين على الأرض عدد القوات الأمريكية في معظم سنوات النزاعات، إذ أنه بحلول صيف عام 2020، كان لدى الولايات المتحدة 22562 متعاقدا في أفغانستان - ما يقرب من ضعف عدد القوات الأمريكية".
وأشار التقرير إلى أن "إرث هذا الإنفاق الدفاعي لما بعد 11 سبتمبر، سيستمر في التهام ميزانية الولايات المتحدة لسنوات قادمة".
كما كشف أن "تمويل مخصصات بند "الحساء"، مثلا الخاص بصناعة الدفاع كان يتم بالطريقة نفسها التي تم بها وضع ميزانية الحروب ودفع ثمنها".
وأوضح التقرير أن "الكونغرس استخدم التمويل "الطارئ"، و"الطارئ" الذي تحايل على عملية الموازنة العادية، إذ أنه خلال العقد الأول من الصراع، استخدمت الولايات المتحدة مخصصات الطوارئ، والتي عادة ما تكون مخصصة للأزمات لمرة واحدة مثل الفيضانات والأعاصير، وكان الإشراف المفصل على الإنفاق ضئيلا"، لافتا إلى أنه "وبسبب هذا النوع من الإنفاق مستثنى من توقعات الميزانية وتقديرات العجز، فقد مكن الجميع من الحفاظ على التظاهر بأن الحروب ستنتهي قريبا".
وكانت النتيجة ما أسماه وزير الدفاع السابق، روبرت غيتس، "ثقافة المال اللامتناهي" داخل البنتاغون، حيث اتخذت وزارة الدفاع القرارات العملياتية، إدارة عملية تقديم العطاءات للمقاولين، منح العقود (إلى حد كبير باستخدام العطاءات غير التنافسية)، واحتفظت بما لا يقل عن 10% من تمويل زمن الحرب في حسابات سرية.
وأشار التقرير إلى أنه في يونيو 2020، استحوذت الشركات الخمس الكبرى (لوكهيد مارتن، وبوينغ، وجنرال دايناميكس، ورايثيون، ونورثروب غرومان)، على ما يقرب من ثلث مبلغ 480 مليار دولار الذي التزم به البنتاغون لمقاولي الدفاع، في حين أن جزءا بسيطا فقط من هذه المبيعات كان مخصصا للعراق وأفغانستان، وكان الصراع مربحً للغاية لجميع مقاولي الدفاع الرئيسيين، لافتا إلى أن "شركة لوكهيد مارتن قامت بتصنيع مروحيات بلاك هوك المستخدمة على نطاق واسع في أفغانستان، وباعت شركة بوينغ الطائرات والمركبات القتالية البرية، فازت شركة رايثيون بالعقد الرئيسي لتدريب القوات الجوية الأفغانية. ونورثروب غرومان وجنرال دايناميكس زودتا المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات، إذ كسب الآلاف من المقاولين من الباطن حول العالم أموالا من بيع نظارات الرؤية الليلية والمحركات وأكياس الرمل ومعدات الاتصالات وجميع أنواع الأشياء في المجهود الحربي".
وكانت شركات النفط العالمية من المستفيدين الرئيسيين من الحرب، لأن البنتاغون هو أكبر مشترٍ للوقود في العالم، بحسب التقرير.
كما أنه في غضون ذلك، أنفق قطاع الدفاع أكثر من 2.4 مليار دولار للضغط على الكونغرس منذ عام 2001، وقدم مساهمات مباشرة في الحملة لمعظم الأعضاء، في حين أنه ليس من المستغرب أن الكثير من النفقات في زمن الحرب كانت مهدرة للغاية، وأن المفتشين العامين لأفغانستان والعراق، ولجنة التعاقد في زمن الحرب، والمفتش العام للبنتاغون، جميعهم موثقون من الهدر والربح والفساد و "الإنفاق الوهمي" (الأموال التي أنفقت على الأنشطة التي تبين أنها لم تكن موجودة على الإطلاق)، وفق التقرير
وبحسب ما نقل التقرير عن محللين حكوميي، فإن النتيجة النهائية لمشاركة القطاع الخاص على نطاق واسع في العراق وأفغانستان كانت زيادة تكلفة العمليات الحربية ماديا، حيث أنه "تم إنفاق الكثير من أموال إعادة الإعمار البالغة 145 مليار دولار على مشاريع مشكوك فيها بميزانيات بدت مفرطة، أو ببساطة لا يمكن حسابها، والعديد من هذه المشاريع، التي دمرت الآن وتداعت تناثرت في الصفحات الأولى خلال الأسبوع الماضي".