المحايد- ملفات

استثمر رئيس الجمهورية برهم صالح زيارة المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي لبغداد جوزيب بوريل، داعيا إلى إنشاء تحالف عراقي أوربي لملاحقة الأموال المهربة خارج البلد والمسروقة من المال العام.

هذه الخطوة تستبق مناقشة مشروع قانون استرداد عائدات الفساد والذي من المؤمل أن يكون على جدول أعمال مجلس النواب المقبل.

فالقانون الذي تعمل رئاسة الجمهورية على انضاجه كان الرئيس صالح قد دعا في وقت سابق رئاسة البرلمان وعدد من رؤساء اللجان النيابية ذات العلاقة بالمشروع، بالإضافة الى رئيس جهاز الادعاء العام ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لمناقشتة واغناءه.

وكشفت رئاسة الجمهورية في حينها فحوى المشروع الذي سيخضع لإجراءاته القانونية جميع مسؤولي الدولة العراقية الذين تسنموا المناصب العليا الأكثر عرضة للفساد منذ العام 2004 وحتى الآن.

وتشمل الاجراءات من هم بدرجة مدير عام فما فوق، على أن تقوم الجهات المالية المختصة بإعداد قائمة موثّقة بشاغلي هذه المناصب خلال السنوات السبعة عشر الماضية.

ويؤكد عضو اللجنة القانونية النائب حسين العقابي أن اللجنة "خطت خطوات جادة بموضوع قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة وعملت على سد الثغرات التشريعية الكثيرة"، لكنه يخشى "موقف الكتل المتنفذة من المشروع حتى وإن عرض في الدورة التشريعية المقبلة".

ويقول العقابي "قد لا تختلف الدورة البرلمانية المقبلة عن سابقاتها من حيث النفوذ النيابي لبعض الكتل التقليدية التي تعلن دائما محاربتها للفساد وتعمل في الخفاء على تعطيل مثل هكذا قوانين".

ويضيف، "ضغطنا في اللجنة القانونية من أجل تأسيس محكمة عليا لمكافحة الفساد على غرار المحكمة الاتحادية العليا لتكون هناك جهة قضائية مختصة ومركزية وبعيدة عن التأثيرات السياسية والأمنية التي ممكن أن يتعرض لها القضاة في الأقضية والنواحي والمحافظات ونجعلها تنظر بكل الدعاوى التي لها قيمة، لكن حتى الآن لم يرّ هذا المقترح النور".

اجراءات داخلية لابد منها

ويشدد مشروع "قانون مكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة" الذي من المؤمل أن يكون أول القوانين التي يعكف عليها مجلس النواب المقبل، على أن التقصي والتحقيق في أموال الفساد يشمل أيضا أفراد عوائل المسؤولين وأصدقائهم والمقربين الذين تربطهم أي نوع من العلاقة، سياسية او تجارية، إلى جانب أصحاب النفوذ وهم الأشخاص الذين لهم تأثير في صنع القرارات داخل مرافق الدولة وأجهزتها.

فقرات هذا المشروع وصفها الخبير القانوني طارق حرب بأنها أحكام مطوّرة، مؤكدا في الوقت نفسه أن "على العراق تزويد الاتحاد الأوروبي بالتحقيقات التي يجريها والتي تخص المتهمين بقضايا فساد مالي للإطلاع عليها من قبل الاتحاد قبل أن يشرع بتجميدها".

ويوضح حرب "يجب على بغداد إرسال كل المستندات والوثائق التي بحوزتها ضد الشخصيات التي تتهمها بالفساد والإثراء على حساب المال العام إلى الاتحاد الأوروبي والذي بدوره سيعرضها على الجهات القانونية والقضائية لديه قبل أن يتخذ موقفا بتجميدها".

وقدّرت رئاسة الجمهورية قيمة الأموال المهربة نتيجة حالات الفساد إلى خارج العراق بقيمة 150 مليار دولار منذ عام 2003.