قتل أكثر من ألفي شخص في (8186) حادثاً مرورياً مسجلاً خلال عام 2020، وفقاً لتقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء والتابع لوزارة التخطيط العراقية.
وذكر الجهاز آذاك أنها "أكثر انخفاضاً عن عدد الحوادث التي شهدها عام 2019، التي بلغت 10 آلاف و753 حادثاً".
يعلق الناشط الحقوقي علاء طه، على هذه الأرقام بقوله "الانخفاض الذي حصل العام الماضي لم يكن إلاّ بسبب الإغلاق وحظر التجوال نتيجة تفشي فيروس كورونا".
ويقول "علينا أيضا، ألاّ ننسى كيف تم إغلاق الكثير من الشوارع بعد تظاهرات أكتوبر 2019، حيث امتنع الكثير من السائقين عن قيادة سياراتهم".
ويضيف طه "أما هذا العام 2021، يبدو الأمر مختلفاً، إذ دخل التكتك بأنواعه والدراجات النارية بقوة إلى الشوارع، نتيجة استغلالها في العمل من قبل الشباب"
واتسع استخدامهما في بعض المهن بشكل أكبر من السابق مثل: التوصيل السريع للسلع والبضائع والأغذية، والمواصلات العامة.
"الحاجة إلى العمل وتوفير المال دفعا الكثير من الشباب إلى اقتناء الدراجات الهوائية والتكتك والستوتة، بعد انحسار فرص العمل خلال أزمة تفشي وباء كورونا"، يتابع طه.
ووفقاً لتصريح سابق لمدير المرور العامة اللواء الحقوقي طارق إسماعيل، لا توجد إحصائية دقيقة بعدد العجلات الثنائية أو الثلاثية، لأن حجم ما دخل إلى العراق "هائل".
وأكد أن الكثير من هذه المركبات "مخالف للضوابط ودخل بتزوير أوراق الجمارك، كما سجل عدد منها منها في الأوراق الرسمية كألعاب أطفال (دراجات/ وسعة الخزان 40 سيسي".
أزقة الأحياء السكنية
يسكن أحمد زياد (48عاماً)، على مقربة من مركز طبي في العاصمة بغداد. يقول إن "غالبية مراجعي المركز يستخدمون التكتك أو الستوتة التي يقودها عادة صغار السن، كواسطة نقل".
ويضيف أن "أجرتها رخيصة جداً، فضلاً عن كونها سريعة ويمكن اجتيازها الزحام المروري بسهولة".
ويشير أحمد إلى أن هذه العجلات "توفر فرصة عمل داخل أزقة الأحياء السكنية للذين لم تتجاوز أعارهم 17 عاماً".
في نفس السياق، ترفض الحاجة هدية كاظم (61 عاماً)، ركوب أي منها، موضحة "نادراً ما تجد كبار السن يقودون التكتك والستوتة، فهم غالباً أطفال ولا يفقهون شيئاً عن سلامة القيادة".
وتؤكد أنها كانت شاهدة على حادثة تسبب بها طفل لم يتجاوز 11 عاماً من عمره، مضيفة "كان يقود التكتك بشكل مسرع حتى اصطدم عند دخوله مكاناً خرجت منه سيارة في نفس الوقت".
وتم نقل الطفل إلى المستشفى حيث كان بحالة خطرة آنذاك، حسبما تقول هدية.
الفساد مجدداً!
حديثاً، أصدرت مديرية المرور العامة بياناً أمرت فيه بمنع قيادة الدراجات النارية ذات العجلتين وذات الثلاث عجلات، المسجلة وغير المسجلة في دوائر المرور على الطرقات السريعة؛ لمخاطرها واستغلالها في العمليات الإرهابية والجنائية.
كما اشترطت أن يكون تجوالها داخل حدود المناطق السكنية.
وشددت "ستتم معاقبة المخالف بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار عراقي وفق أحكام المادة (25) ثانيا (أ) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019".
هذا الحل، برأي المحامي نوفل حازم "لا يفي بالغرض ولا يحد من ارتفاع معدلات الحوادث المرورية".
يقول إن "السبب في ذلك يعود إلى الفساد المستشري في المؤسسات المرورية، حيث الرشاوى والمحسوبية وغيرها من سلوكيات منافية للسلامة العامة".
ويضيف حازم، أن "المشكلة لا تتوقف عند ذلك فقط، بل باتت خطيرة، إذ بسبب بعض المال وضعف سلطة القانون القضائي قد يتجاوز عدد من منتسبي شرطة المرور عن محاسبة من يقود السيارات والمركبات وهم بسن غير قانوني".
أما الحل، وفق ما يقول "تنفيذ القانون القضائي بعيداً عن الفساد والمفسدين".
مجلس القضاء الأعلى
وكان مجلس القضاء الأعلى، أعلن مؤخراً عن تصدر الدراجات النارية وعجلات "التكتك" مشهد الحوادث المرورية في العاصمة بغداد.
وقال قاضي محكمة تحقيق الرصافة أحمد مكطوف في تصريح له: "تنظر المحكمة للجرائم الناشئة عن ذلك القانون، ومنها جريمة قيادة مركبة دون إجازة سوق أو إجازة سوق مسحوبة أو ملغاة، أو قيام مالك المركبة أو حائزها إذا سمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة تلك المركبة، أو قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو من أحدث بالغير أذى جسيما أو عاهة مستديمة أو تسبب في موت شخص، بسبب قيادة المركبة دون مراعاة الأنظمة والبيانات وتعليمات المرور، أو بسبب عدم توافر شروط المتانة والأمان كما عاقب القانون كل من أهان أو هدد أو اعتدى على رجل المرور أثناء تأدية واجبه".
وأضاف أن "الدعاوى المعروضة عليه هي الدعوى المشار إليها أعلاه طبقاً لأحكام المواد 23 -33-34-35-36-38 من قانون المرور، أما الأحكام التي تصدر فهي من اختصاص محكمة الموضوع وهي (الجنح والجنايات)".
وأشار مكطوف إلى أن "حوادث السير كثيرة جداً وأكثر الحوادث التي تعرض تعود لسائقي الدراجات النارية أو التكتك".
