المحايد/ ملفات
قررت إحدى الدول الأوروبية، فتح تحقيق موسع بشأن صفقات سلاح فاسدة أبرمها وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي.
وحصل "المحايد" على معلومات تفيد بأن السلطات البلغارية فتحت تحقيقاً بشأن إبرام العبيدي صفقات سلاح فاسدة وبيعها الى منظمات مسلحة متطرفة.
وتقول مصادر مطلعة للـ"المحايد"، إن "وزارة الخارجية البلغارية قدمت طلبا رسميا الى الحكومة العراقية تطالبها بإيضاح نوع العلاقة التي تربط وزير الدفاع الأسبق خالد العبيدي بشركة ارسنال 2000 البلغارية المختصة بتجيهز الاعتدة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة".
 وتابعت المصادر أن "أجهزة الإستخبارات البلغارية قدمت أدلة على تسرب الآلاف من قطع السلاح التي تعاقد عليها العبيدي ابان حكومة العبادي الى يد إرهابيي جبهة النصرة في سوريا".
 وتشير المصادر إلى أن "الاستخبارات البلغارية وجدت الأرقام التسلسلية للاسلحة مطابقة لما تم تصديره للعراق رغم ان الأسلحة قد استلمها العبيدي اثناء القتال لتحرير المدن العراقية ولم يخسرها العراق في عمليات النهب الكبيرة اثناء تراجع قوات الامن العراقية بفعل هجمات الإرهابيين".
 وتلفت الى أنه "ما يثير شك أجهزة الاستخبارات البلغارية هو اعترافات عدد من تجار الأسـلحة الذين اعتقلتهم المخابرات التركية وتم تسليم عدد من افاداتهم الى الجانب الأمريكي والذي بدوره شاركها مع بلغاريا.
وتتابع المصادر أن "مقربين من وزير الدفاع العراقي السابق باعوا الأسلحة الى تجار اسلحة اكراد قاموا بنقلها إلى الجانب السوري عبر الحدود".
ونقلت وسائل إعلام بلغارية عن مصادر أمنية تركية قولها إن "المعلومات تشير الى ان 70% من مخازن الاعتدة والأسلحة المستوردة من بلغاريا، تم تثبيتها محترقة بفعل العمليات العسكرية رغم ضعف الملف التحقيقي بالحادثة والذي اعتبر الحادثة نتيجة طبيعية لاعمال الحرب".
 ويهدد الطلب البلغاري بعقوبات دولية لخالد العبيدي على خلفية مقتل العديد من العراقيين والسوريين نتيجة تسرب الأسلحة البلغارية المستوردة إلى التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.