المحايد/ بغداد
بعد الحادثة التي هزت الرأي العام في العراق، عقب إدانة مواطن بجريمة قتل لم يرتكبها، دعت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق إلى وقف تنفيذ جميع مذكرات الاعتقال القضائية، وإعادة التحقيق في ملفات المعتقلين منذ عام 2003.
وقال عضو المفوضية (المرتبطة بالبرلمان) علي البياتي -في بيان- إن ما يحدث من عمليات تعذيب يستوجب إيقاف كل مذكرات إلقاء القبض، والاقتصار على طلب الاستقدام لإكمال التحقيقات بوجود المحامين.
وأوضح أن هناك ضرورة لفتح كل ملفات التحقيق بعد عام 2003 من قبل لجنة وطنية تشكل عاجلا تضم منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي).
وفي تصريح صحفي، أفاد البياتي بأن المطالبة بإيقاف جميع أوامر القبض الصادرة تأتي من باب تطبيق العدالة والضمانات ضمن المعايير الدولية.
وأضاف أن هناك ضرورة لاستقدام المتهم مع محام خاص به، وفي حال ثبوت التهمة يتم تنفيذ أوامر الاعتقال، مشيرا إلى أن "ما يحصل من عمليات تعذيب في السجون يتطلب إيقاف عمليات القبض كافة".
يأتي هذا عشية أوامر أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتوقيف مسؤول أمني على خلفية ظهور عراقية اعترف زوجها قبل شهرين في مقطع فيديو أمني بإحراق جثتها، ولاحقا عثر عليها وهي على قيد الحياة.
وتعود الواقعة إلى يوليو/تموز الماضي عقب ظهور مقطع فيديو أمني لشاب يعترف فيه بقتل زوجته وحرق جثتها، بحضور مسؤولين أمنيين في محافظة بابل (وسط)، قبل أن يتبين لاحقا أن اختفاء الزوجة مرتبط بخلافات أسرية وأنها حية، وأن الزوج أجبر على هذا الاعتراف من جانب جهات التحقيق، وفق إعلام محلي.
وأثار ظهور الزوجة وإطلاق سراح الزوج ردود فعل واسعة في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، واتهم الكثيرون السلطات بسوء معاملة المتهمين والحصول على اعترافات تحت التعذيب.
وسارعت الحكومة والشرطة المحلية في المحافظة إلى إصدار بيانين منفصلين أعلنتا عبرهما المباشرة بالتحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها ومزاعم التعذيب.
