يشترط دعاة تأسيس إقليم البصرة الفدرالي التصويت للمرشحين المستقلين في المحافظة مقابل دعمهم ملف الإقليم سياسيا وقانونيا والعمل على تنفيذه فعليا خلال الدورة النيابية المقبلة. 

 ويعود مطلب تأسيس إقليم البصرة الى عام 1921، وعلى مدى الأعوام المئة الماضية، رفضت الحكومات العراقية تأسيس هذا الإقليم، ورغم ذلك، قدم البصريون عام 2015 طلبا للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق لإجراء استفتاء عام كخطوة أولى لتأسيس الإقليم، لكن الحكومة العراقية أهملت طلبهم مجددا، ولم تكمل الإجراءات الإدارية الخاصة بتخصيص الأموال اللازمة للمفوضية لتنظيم الاستفتاء. 

 

وينتظر المطالبون بإقامة إقليم في البصرة فوز مرشحين مستقلين من المحافظة لتحريك الملف مجددا، والدفع به داخل أروقة مجلس النواب والحكومة كي يرى النور.   

 

ويدخل مطلب إنشاء "إقليم البصرة" في 2021 عامه المئة، إذ طالب سكان المحافظة بالإقليم لأول مرة سنة 1921، لكن الحكومات المتعاقبة في العراق رفضت الأمر.

يقول الناشط العرقي، عمار سرحان، وهو من دعاة تأسيس الإقليم "اشترطنا على المرشحين في البصرة مقابل التصويت لهم أن يدرجوا في برامجهم الانتخابية دعم إقليم البصرة سياسيا ولوجستيا وقانونيا، واستجواب رئيس مجلس الوزراء حسب المادة  61  من الدستور فيما إذا عطل طلب استفتاء إقليم البصرة كما حصل عام 2015، وتطبيق اللامركزية الإدارية كما نص عليه الدستور للمحافظات غير المنتظمة بإقليم، والعمل على تشريع قانون مجلس الاتحاد كونه جزء مهما من النظام الفيدرالي، وإنشاء كتلة بصرية وكيان سياسي فيدرالي".   

 

ويسعى ناشطو البصرة المؤيدون لمشروع الإقليم إلى تقديم دعوى قضائية خاصة في المحكمة الاتحادية العليا عبر النواب الفائزين الداعمين لهم خلال الدورة النيابية المقبلة، للمطلبة بإنشاء الإقليم، مؤكدين أنه في حال رفض الدعوى، سيشرعون بجمع التواقيع مجددا دعما لمطلبهم. 

 

  ويمنح الدستور العراقي بنسخته الجديدة التي أقرت في عام 2005، الحرية للمحافظات العراقية، بتقديم طلب للانتقال من صفة محافظة إلى إقليم، بعد إجراء استفتاء شعبي من قبل مفوضية الانتخابات، على أن يوافق عليه أكثر من نصف الناخبين في المحافظة. 

 

  ويؤكد الناشط العرقي، علي حسين، أن المطالبين بالإقليم لم يحصلوا حتى الآن على وعود من أي مرشح أو قائمة انتخابية بتنفيذ المشروع بعد الانتخابات.   

 

ويقول حسين هناك شخصيات كانت تعمل معنا في الحراك الشعبي لإقليم البصرة، ورشحت نفسها بشكل مستقل لخوض الانتخابات المقبلة هؤلاء أدرجوا دعم الإقليم لوجستيا وسياسيا وقانونيا في برامجهم الانتخابية". 

 

ويشير حسين إلى أن الحراك الشعبي المطالب بإقليم البصرة، لا يعول كثيرا على المرشحين في هذه القضية، موضحا أن "هذه الخطوة تقربنا كإقليميين أكثر إلى مجلس النواب من خلال وجود مرشحين داعمين لنا بدلا من مرشحي الأحزاب القديمة". 

 

نقص في الخدمات

 

وتعاني محافظة البصرة من نقص حاد في الخدمات الرئيسية والبنية التحتية والبطالة والتلوث البيئي والفساد الإداري وسيطرة الأحزاب والمليشيات على غالبية مفاصلها الاقتصادية والأمنية والسياسية. 

 

وأسفرت هذه المشكلات المتراكمة عن اندلاع احتجاجات سنوية مطالبة بتحسين أوضاع البصرة، وإيجاد حلول جذرية للمشكلات كافة، ولطالما كان مطلب إنشاء إقليم يقوده أبناء المدينة ضمن المطالب الرئيسية لهذه الاحتجاجات. 

 

ويشدد الناشط في التظاهرات، فراس خلف، على تمسك المتظاهرين بمطلب إنشاء الإقليم، مضيفا "نطالب بالإقليم لأننا جربنا كل الطرق لتحسين أوضاع مدينتنا لكن من دون أي جدوى، الإقليم هو الحل لأنه سيضع ثروات المحافظة في خدمة أبنائها". 

 

ويعتبر الناشط العراقي، محمد الياسري، من جهته، أن وضع دعاة الإقليم الشروط على المرشحين المستقلين يشكل عائقا أمام عملية ترميم أو إصلاح الواقع السياسي المركزي في العراق خلال الدورة التشريعية المقبلة. 

 

ويختلف الياسري مع البصريين الآخرين في موضوع إنشاء الإقليم في الوقت الراهن، ويوضح "في ظل وجود مركزية ونظام هجين في العراق لن ينجح موضوع الإقليم في الوقت الحالي".

 

ويرفض الياسري استخدام مطلب الإقليم كورقة تفاوض انتخايبة، قائلا "سيكون لهذه الخطوة مردودا سلبيا على فكرة الإقليم بصورة عامة، ولن نرى في المستقبل القريب أو خلال الدورة القادمة ترجمة حقيقية لفكرة الإقليم لأن اهتمامات النواب المستقلين ستنصب حصرا باتجاه إصلاح الحكومة المركزية". 

 

لكن عددا من المرشحين المستقلين يرفضون إدراج مشروع تأسيس الإقليم البصرة الفدرالي ضمن برامجهم الانتخابية، مؤكدين على أن التزامهم باستقلاليتهم كمرشحين يمنعهم من ذلك.

 

ورغم تأييده ودعمه لمشروع تأسيس الإقليم، الا أن المرشح المستقل حسن صالح يرفض إدراجه في برنامجه الانتخابي، ويوضح "لا أدرج مشروع تأسيس إقليم البصرة كي لا تكون هناك مساومة بيني وبين المطالبين بالإقليم وأيضا كالتزام مني لجماهيري في قضاء الزبير الذين لم تصلهم بعد المعلومات الكافية عن مشروع إقليم البصرة وتفاصيله".

 

وأضاف: "لكن في المرحلة المقبلة التي تلي الانتخابات إذا فزت وكانت الظروف ملائمة ومتهيئة لتأسيس الإقليم سأكون داعما ومساندا للمشروع".

 

وتعتبر محافظة البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، لما تمتلكه من موارد اقتصادية كبيرة، وتشير إحصائيات الحراك الشعبي المطالب بالإقليم إلى أن واردات المحافظة تشكل 90 في المئة من موازنة الدولة، وتمتلك أكثر من 60 في المئة من مجموع إنتاج النفط العراقي، وثلاثة من أكبر 10 حقول نفط في العالم، فضلا عن احتضانها منفذين بريّين ومطار وخمسة موانئ تجارية وميناءين نفطيين.