المحايد/ ملفات 

نفت وزارة الداخلية العراقية وجود ضباط مختلين عقلياً أو ذوي ميول سادية، أو سايكوباثيين، بين صفوفها، وذلك بعد تقرير أعده "ناس" في هذا الشأن، إثر تزايد حالات التعذيب لدى أجهزة الوزارة، وفي مقدمتها مكاتب مكافحة الإجرام، كما في الحادثة الأخيرة بمحافظة بابل، التي عُرِفت بـ"فضيحة بابل" حين انتزع ضابط التحقيق العقيد "أحمد هادي محمد" اعترافاً من شخص بقتل زوجته رغم أنها مازالت على قيد الحياة!.  

وبعد عشرات التقارير التي أعدتها منظمات دولية عن استمرار أجهزة الأمن العراقي باستخدام أساليب النظام السابق في التعذيب والانتهاكات الجسدية والجنسية، مع توفير الإفلات من العقاب للضباط المتورطين، سبق أن خلُصت مسؤولة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى أن "العديد من حالات التعذيب التي مارستها القوات العراقية بحق مدنيين، لم تكن تستهدف الكشف عن معلومات او انتزاع اعترافات، بل كان تعذيباً من أجل المتعة وبدافع السادية" وهو ما نفاه مسؤول الإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن.  

ويقول ضابط إن "السعي المحموم من قِبل الضباط نحو الحصول على ما يُسمى بـ"القِدَم" وترفيع الدرجات والرتب بما يزيد مداخيلهم المالية ويرفع من شأنهم، يدفعهم إلى محاولة ملء سجلات نشاطهم بأي طريقة ممكنة، حتى وإن اختلقوا جريمة من العدم وأعلنوا اعتقال مجرمها كما في حادثة بابل"، مؤكداً ان "سوء حظ القيادات الأمنية في بابل، وربما حسن حظ المتهم البريء، هو ما دفع القضية إلى أن ترقى إلى الرأي العام، بينما تخفي زوايا الوزارة قوائم طويلة من الحوادث المشابهة التي لا تصل إلى الإعلام بسبب الأساليب المُحكمة التي يتبعها الضباط، ومن بينها تأخير طلبات الفحص الطبي للكشف عن التعذيب، ريثما تزول آثار الضرب والصعق والتعليق".  

وخلال برنامج تلفزيوني، لم يعلّق اللواء معن على إفادة الشاب علي الجبوري، الذي تعرض للتعذيب في "قضية بابل"، بل طالبه بالإشارة إلى ما "حصل عليه من دعم من وزارة الداخلية عقب اكتشاف القصة".  

ورداً على النتائج التي سبق أن توصلت لها مسؤولة منظمة "هيومن رايتس ووتش" قال معن إن هذا التقرير "انتقائي"، متهماً المنظمة بـ "تضخيم القضايا والمبالغة فيها لأسباب يعرفها الجميع" دون أن يكشف تلك الأسباب المُفترضة.  

وحول ما إذا كان ضباط التحقيق يخضعون لبرامج فحص نفسي وعقلي قبل تسليمهم مهام التحقيق مع المدنيين، نفى "معن" وجود برامج للفحص النفسيّ، مبيّناً أن هناك "دورات تثقيفية حول حقوق الإنسان، ولجاناً دولية تزور السجون" مضيفاً أن وزارته "شعرت بالخجل لما تعرض له الشاب وأنه يقدم له الاعتذار، لكن هذه القضية يجب أن لا تلغي دور وزارة الداخلية في كشف الجرائم".  

وحتى العام 2021، لم يصل معظم المسؤولين الأمنيين العراقيين بعد، إلى مستوى الحديث عن معاقبة الضباط المتورطين، أو تعويض الضحايا، فيما تسود قناعة لدى الأوساط الحقوقية، بأن أجهزة الأمن العراقي تتواطئ لإغلاق ملفات الانتهاكات، نظراً لاتساع شريحة الأجهزة والشخصيات المتورطة.  

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، توجيهاً بفتح تحقيق فوري بشأن قضية بابل، وإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية، موجهاً "بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم" مشدداً على "إعادة حقوق الضحية، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق".   

وأعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي تشكيلة المجلس التحقيقي الذي سيتولى التحقيق، ليتبيّن أن من بين الأعضاء الذين سيحققون في فضيحة مكتب مكافحة إجرام السدة في بابل، مدير مكافحة إجرام بغداد.