يعد انخفاض أعداد الصور واللافتات الانتخابية في الشوارع، واحتدام المنافسة الفردية بين المرشحين، والاعتماد على الدعاية الإلكترونية في الترويج، بين أبرز ما يميز حملة الدعاية للانتخابات النيابية العراقية المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، عن سابقاتها من العمليات الانتخابية.
ويقسم قانون الانتخابات الجديد، الذي صادق عليه رئيس الجمهورية في 5 نوفمبر الماضي، المحافظات إلى دوائر انتخابية صغيرة على أساس الأقضية والمدن، وخصص مقعدا برلمانيا لكل 100 ألف نسمة، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتجنب تلك المشكلة.
ويعتبر خبراء ومختصون في الشأن الانتخابي قانون الدوائر الصغيرة سببا رئيسيا في انخفاض حدة الدعاية الانتخابية، مقارنة بالانتخابات السابقة، واقتصارها على المنافسة بين المرشحين لنيل أصوات هذه الدوائر الصغيرة.
تراجع الدعاية الانتخابية
ويرى الخبير القانوني، وائل البياتي، أن الدعاية الانتخابية تراجعت بشكل كبير في هذه الانتخابات، وتأثرت بالنظام الانتخابي وأصبح المرشحون أشبه بموظفي البلدية.
ويوضح البياتي: "اختفت البرامج والشعارات الحزبية وأصبحت الدعاية الانتخابية تتعلق بتقديم الخدمات التي تقدمها الدوائر البلدية وبالتالي غاب عن الكثير من المرشحين مسألة رؤيته نحو فلسفة الدولة وطريقة إدارتها والعلاقة بين المركز والإقليم، والعلاقة بين المحافظات والمركز، كل هذه غائبة عن البرامج الانتخابية التي طرحتها الأحزاب السياسية أو المرشحين بشكل فردي".
ويشير البياتي إلى أن هذا التراجع سيؤثر على مفهوم النائب لدى الناخبين، لأنه سيتحول إلى نائب خدمات، أي نائب يقدم الخدمات البلدية لأبناء دائرته أو خدمات التوظيف والخدمات الأخرى التي تحتاجها الدائرة الانتخابية الضيقة التي رشح عنها، مضيفا: "لسنا بحاجة إلى هذا النوع النواب لأننا نحتاج نوابا يمتلكون رؤية واسعة حول إدارة الدولة وبنائها والرقابة على السلطة التنفيذية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن الناطق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، قولها: إن "مجلس المفوضين، قرر السماح للمرشحين المصدق على أسمائهم لانتخابات مجلس النواب العراقي 2021 بالدعاية الانتخابية لغاية الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 9 أكتوبر"، مشيرة إلى أن القرار جاء استناداً إلى أحكام المادة 22 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 9 لسنة 2020، التي نصت على أن الدعاية الانتخابية الحرة حق مكفول للمرشح بموجب أحكام هذا القانون، تبدأ من تاريخ المصادقة على قوائم المرشحين من قبل المفوضية وتنتهي قبل 24 ساعة من بدء الاقتراع.
"لا تتميز بالحرارة المعهودة"
ويؤكد رئيس منظمة كردستان لمراقبة حقوق الإنسان، هوشيار مالو، على أن الحملة الانتخابية الحالية لا تتميز بالحرارة المعهودة في الانتخابات السابقة.
ويتابع مالو: "الترشيح حسب قانون الانتخابات الحالي على أساس فردي، لذلك هناك حدة أكثر في تبادل الانتقادات بين المرشحين، وهناك مخاوف من استهداف المرشحين بشكل شخصي في بعض الأماكن".
ويضيف مالو أن طرق دعاية المرشحين في هذه الانتخابات تتنوع ما بين من يركز على صفحات التواصل الاجتماعي ومن يستخدم الوسائل العشائرية لاستمالة الناخبين، وبين آخرين يستخدمون دعايات قديمة لم تعد موجودة في العالم.
ويوضح: "نفتقد إلى المحاسبة والمسؤولية، هناك بعض المرشحين يقدمون وعودا طريفة وكبيرة جدا في الوقت نفسه للناخبين، ومن غير المنطق ألا يحاسبون على هذه الوعود، مثلاً رصدنا مرشحا يعد الناخبين بإنهاء الفقر في العراق، وهذه مبالغة في الوعود، لذلك نحن نفكر في متابعة تطبيق الوعود الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات".
وبحسب إحصائيات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يبلغ عدد العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات الحالية 24 مليون و29 ألف و927 شخصا، موزعين على 8 آلاف 273 مركزا انتخابيا في عموم أنحاء العراق.
ويشدد الباحث بالشأن الانتخابي، دريد توفيق، على أن الحملة الانتخابية الحالية شهدت الكثير من التغييرات في مقدمتها انخفاض أعداد اللافتات الدعائية في الشوارع، وانحسار الدعاية ضمن الدائرة الصغيرة وانخفاض أعداد المرشحين، والتركيز على الدعاية الإلكترونية التي اجتازت حدود صفحات التواصل الاجتماعي إلى التطبيقات الإلكترونية.
لا سقف للإنفاق المالي
ويحدد توفيق أبرز مشكلة تواجه القانون الانتخابي، موضحا أنها تتمثل في "في عدم احتواء القانون على أي مادة تحدد سقف الإنفاق المالي للدعاية الانتخابية، وهذا يعني أن الميزانيات مفتوحة، لذلك نرى مرشحين يقدمون أكبر عدد من الهدايا ويعقدون العديد من المؤتمرات الانتخابية وينشرون صورا كثيرة لأن إمكانيتهم المالية كبيرة وليس للمفوضية حق محاسبة المرشح على هذا الإنفاق".
ويتنافس 3242 مرشحا، مقسمين ما بين مرشحين مستقلين وآخرين تابعين لـ21 تحالفا و109 حزبا وحركة سياسية، لنيل 329 مقعدا في مجلس النواب العراقي، عبر خامس انتخابات نيابية يشهدها البلاد منذ عام 2003.