المحايد/ بغداد
أثار بيان وكالة شؤون الشرطة، وزارة الداخلية في العثور على فتاة مقيدة داخل منزل، بمحافظة البصرة استنكار الكثير من الناشطات الحقوقيات.
وبعد ورود أخبار من السيطرة المركزية لمديرية شرطة البصرة، عن وجود فتاة مقيدة داخل دار في أحد أقضية المحافظة، تم استحصال الموافقات القانونية على الفور والانتقال إلى محل الحادث ودخول الدار.
وقالت الوكالة، في بيان: "تمت مشاهدة فتاة مقيدة من الرقبة بسلسلة حديدية، على شباك الدار، وبعد الاستفسار منها تبين أن والدتها من قامت بتقييدها".
وأضافت أنها الآن بصدد "اتخاذ الاجراءات القانونية أصولياً بحق والدتها".
في سياق متصل، أعلنت الوكالة نفسها، الثلاثاء، "القبض على شخص عنف طفلا في محافظة الديوانية بعد نشر صور مؤلمة له".
وقالت في بيان، نشرته وسائل إعلام محلية: "بناءً على ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس بتعنيف ولده الصغير في محافظة الديوانية بالضرب والصعق الكهربائي، ألقت مديرية حماية الأسرة والطفل التابعة لوكالة شؤون الشرطة، بالتعاون مع مديرية شرطة الديوانية، القبض على الأب المعنّف".
في العراق، كان من اللافت ملاحظة ارتفاع نسبة زواج القاصرات الذي يلعب العامل الاقتصادي المتمثل بالفقر والعامل الاجتماعي دورا أساسيا فيه، يدفع بعض العوائل إلى تزويج بناتهم مبكرا مما نتج عنه زيادة
معاقبة الفتيات
تعقب الناشطة الحقوقية عذراء محسن، على هذه الحادثة بقولها، إنها "ليست المرة الأولى، إذ تتعرض الفتيات للعقاب الجسدي في المجتمع العراقي، بذرائع كلها تتعلق بالتربية الأخلاقية".
وتضيف "تأديب الفتيات من خلال الضرب والحبس والتقييد، خاطئ، لأنه يؤدي إلى مشكلات ذات أبعاد اجتماعية ونفسيه تؤثر على شخصية الفتاة، وقد تدفعها للانتحار أو الهرب في أحيان كثيرة".
ولا يعتبر المجتمع العراقي معاقبة الفتيات لفظياً أو جسدياً من قبل الأم أو الآب وحتى الإخوة اعتداء، إنما "وسيلة فعالة للتربية وتعلمهم أن هناك عقوبة تأديبية في حال التنمر أو الخطأ والتقصير"، حسب محسن.
ووفق صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، والمعلومات المسجلة من نظام توجيه المعلومات للعنف الاجتماعي لشهر مارس الماضي، "لا توجد إحصائية رسمية حكومية تبين عدد المعنفات في العراق"، إلا أن حصيلة تعنيف النساء إثر العادات الاجتماعية المشجعة على الأذى كانت 14%.
وتقول محسن إن "طبيعة المجتمع وعاداته وتقاليده تفرض سيطرة أفراد العائلة على الفتيات تحديداً، إذ يتحكم بمصيرها وسلوكها وكلامها حتى أصغر أبن في المنزل بحجة أنه من الذكور.
وتضيف: وإذا تجرأت هذه الفتاة أو تلك يوما على الاعتراض فغالباً ما تواجه عقوبة لفظية وجسدية كالشتائم والضرب والحبس لفترة معينة.
وتتابع "وقد تفاقم الوضع فلا يسمح للفتاة باستخدام الهاتف أو التواصل مع أحد".
العنف الأسري
مجلس القضاء الأعلى
وخلال السنوات الأخيرة، شهد العراق تزايدا في معدلات العنف الأسري، خاصة تجاه النساء وكبار السن والأطفال.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أن تقريراً فصليا لرئاسة محكمة استئناف الرصافة، كشف عن تسجيل أكثر من 1500 حالة عنف أسري خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2021.
وذكر في بيان له، أن "التقرير الفصلي الذي يصدر كل ثلاثة أشهر، سجلت فيه المحاكم التابعة لرئاسة استئناف بغداد الرصافة 1543 قضية عنف أسري بواقع 5 حالات ضد الأطفال و1449 حالة ضد النساء و89 حالة ضد كبار السن".
وأضاف المجلس أن شهر يونيو شهد تسجيل 489 حالة عنف ضد النساء و25 حالة ضد كبار السن، فيما لم تسجل أية حالة عنف ضد الأطفال، فيما سجلت في يوليو 3 حالات ضد الاطفال و496 حالة ضد النساء و29) حالة ضد كبار السن.
أما أغسطس، فسجلت فيه حالتان ضد الأطفال و464 حالة ضد النساء و35 حالة ضد كبار السن.
وكانت وزارة الداخلية كشفت عن تسجيل أكثر من 5 آلاف حالة عنف أسري في البلاد منذ مطلع عام 2021، بينما كانت حصيلة حالات العنف الأسري المسجلة من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان خلال العام 2020، 15 ألف حالة عنف أسري أغلبها ضد النساء وكبار السن والأطفال.
فقر
الفقر والعنف الأسري وأسباب أخرى.. تزايد في حالات الانتحار بالعراق
قالت شرطة بابل، إن "فتاة في الرابعة عشر من عمرها، وهي طالبة في المرحلة المتوسطة، أقدمت على الانتحار بشنق نفسها بحجاب الرأس، داخل منزلها في حي الزهراء بناحية جبلة".
في نفس السياق، تقول المحامية تغريد هلال إن "حادثة الفتاة المقيدة على شباك الدار من الرقبة بسلسلة حديدية من قبل والدتها، واحدة من حوادث كثيرة تتعرض لها الفتيات ولكن لا تصل بالشرطة أو تخرج من المنزل".
"كل شيء يتعلق بتعنيف الفتيات والنساء، نادراً ما يتم الإفصاح عنه خشية الدخول في دوامة من شكوك الناس لعرفة أسباب التعنيف واتهاماتهم التي دائما ما تحاول النيل من سمعة الفتاة الأخلاقية وبالتالي تصبح وصمة العار لأسرتها وعشيرتها"، تضيف هلال.
وتتابع: "لا يمكن أيضا نسيان تأثير القوانين التي تتسامح مع تأديب الفتيات، حيث أن القانون العراقي سواء تم تطبيقه أو لم يتم تطبيقه هو يتسامح مع التأديب اللفظي والجسدي للفتيات، إذ تسود عادات معينة، منها أن التربية الصحيحة مرتبطة بالعقاب اللفظي والجسدي، وضرورة ضرب الفتيات وحبسهن كي لا يتسببن بفضيحة ما لأسرهن".
وتشير هلال إلى أن مسألة الاستعانة بالشرطة يمكن أن تترتب عليها أحياناً مشكلة كبيرة خاصة عندما يتم الصلح بين الفتاة وأفراد أسرتها، فقد يقوم أحد أفراد أسرتها من الذكور بقتلها تحت ذريعة "غسل العار".
وتؤكد في ختام حديثها، على ضرورة تشريع قانون مناهضة العنف الأسري وتوفير المأوى الآمن واللازم للنساء والفتيات من ضحايا للعنف.