المحايد- بغداد
لا تزال آثار احتجاجات تشرين عام 2019 شاخصة في واحدة من أهم معاقلها، في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوب العراق، وما زالت قيادات الاحتجاج تردد نفس الشعار الذي رفع قبل عامين "نريد وطن".
وفي الحبوبي، سقط عشرات القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين، طيلة أيام الاحتجاج، ولم يسلم مناصرو المتظاهرين وداعموهم وقياداتهم، من مسلسل الاغتيالات والتصفية والاختطاف والابتزاز.
"نريد سجاد العراقي"
وبالتزامن مع حلول الذكرى الثانية لانطلاق موجة الاحتجاجات الكبرى، الموافقة، أمس الاثنين، 25 أكتوبر، يقف الناشط حامد غالب وسط ساحة الحبوبي، للاطلاع على الوضع هناك.
يقول "ستبقى حناجرنا تصدح ضد الفساد والتبعية، مهما تغيرت الحكومات وتبدلت، وسنبقى الصوت الذي يطالب بالإفراج عن سجاد العراقي، وأصدقائه، وإعادة الهاربين من السلاح المنفلت إلى بيوتهم".
ولم تفلح العمليات التي أطلقها جهاز مكافحة الإرهاب في مناطق ذي قار، قبل أشهر، في العثور على المتظاهر المختطف سجاد العراقي، الذي اقتيد من وسط الحبوبي، إلى مكان مجهول، فيما تستمر الدعوات للمطالبة بالكشف عن مصيره وتحديد هوية الخاطفين.
ويوضح غالب أن "استمرار تغييب سجاد العراقي، يعني أن الوضع لا يزال تحت سيطرة السلاح المنفلت والعصابات التي تتبع الأحزاب، وأكبر دليل على ذلك أن جهازا كبيراً وقوياً مثل مكافحة الإرهاب، فشل في تحديد مصيره، وهذا يعني بالنسبة لنا كمتظاهرين وناشطين في الحراك السلمي، اختطاف الدولة بيد اللادولة".
ويؤكد أن "المحتجين في ذي قار، مستعدون لنزال جديد للمطالبة بمحاربة الفساد والتبعية، وإنهاء مسلسل استهداف الناشطين والمتظاهرين وأصحاب الرأي".
"فساحة الحبوبي ستبقى تدافع عن الدولة ووجودها ضد من يريد تمزيقها وبيعها للأغراب"، يتابع غالب.
مكسب سياسي
يتحدث الحقوقي والناشط في ذي قار، سالم خزعل، عن "مكسب سياسي مهم، صاغته احتجاجات تشرين للمرحلة المقبلة"، موضحاً أن "فوز 9 مرشحين من حركة (امتداد) التي يترأسها المتظاهر علاء الركابي، يعتبر خطوة كبيرة، لتحول الاحتجاج العراقي من ساحات التظاهر إلى البرلمان".
ويدعو خزعل "أعضاء (امتداد) والنواب الفائزين الآخرين، ممن وصولوا إلى قبة البرلمان بضغط من احتجاجات تشرين، ودعم المتظاهرين، إلى أن يتحولوا لمتظاهرين داخل مجلس النواب، ويشكلوا جبهة تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن القناصين الذين بدأوا القتل منذ أول يوم احتجاج في ساحة التحرير وسط بغداد عام 2019".
ووفق النتائج الأولية فإن عدد مقاعد المرشحين المستقلين الفائزين في الانتخابات من المحسوبين على احتجاجات تشرين، يتراوح بين 20 إلى 30 مقعدا، مقابل خسارة كبيرة منيت بها التحالفات التي وقفت ضد مطالب المحتجين.
وقد يفضي ذلك لتشكيل جبهة معارضة داخل البرلمان، من أجل متابعة تنفيذ مطالب المحتجين والنظر في إجراءات ملاحقة الجهات التي قتلت الناشطين والمتظاهرين، الذين بلغ عددهم نحو 700 عدا عن آلاف الجرحى.
ولأول مرة منذ عام 2003، تضم الدورة البرلمانية المقبلة نوابا مستقلين غير منتميين للأحزاب التقليدية، الذين تمكنوا من الفوز بأصوات الشارع العراقي.
وباستمرار يؤكد الأمين العام لحركة "امتداد" علاء الركابي، أن "المبادئ الثابتة لحركته هي المطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وعدم التحالف مع أحزاب السلطة".
في عذا السياق، يرى الباحث في الشأن السياسي عدي قاسم، أن "ما أنتجته انتخابات تشرين من فوز لجبهات داعمة للتظاهرات، مقابل خسارة موجعة لتحالفات كبرى، يمثل نقلة نوعية في طبيعة الاحتجاجات الشعبية التي يمكن اشتعالها في أية لحظة للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين والقضاء على الفساد والبطالة".
ويقول إن "احتجاجات تشرين كانت بلا جبهة سياسية تدافع عنها، لكن الآن ومع وصول قوى تشرينية إلى قبة البرلمان، ستكون المطالب أكبر من مجرد لافتات ترفع ليرد عليها بالرصاص الحي أو القنابل المسيلة للدموع".
"وهذا ما نراه وفقاً لبيانات ومواقف قوى تشرين الفائزة بالانتخابات، خصوصاً التي جاءت من ذي قار، وهي واحدة من أهم معاقل الاحتجاج العراقي، حيث أسهمت بشكل فعال في ديمومتها رغم كل الدماء التي سالت هناك"، يبيّن قاسم.