المحايد/ ملفات
تتوالى تهم الفساد على نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، مثنى السامرائي الشخصية السياسية التي أثرت نفسها على حساب المال العام وعن طريق شركته المتهمة أيضاً بالفساد.
مصادر مطلعة أفادت للـ"المحايد"، بأن "السامرائي يستعد للهرب خارج العراق بعد تدخل التيار الصدري وفتح ملفات الفساد بطباعة المناهج الدراسية".
المصادر أكدت أن "السامرائي حاول التوسط وإرسال وفد إلى التيار الصدري لغلق ملف فساد طباعة الكتب الدراسية وعدم مقاضاته، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل".
ويشير مصدر مطلع إلى أن "التيار الصدري مصرّ على فتح الملف الذي سرقت فيه شركة الوفاق التابعة للسامرائي مليارات الدولارات منذ أول عقد لها لها بعد عام 2010 ولغاية الآن".
ويضيف أن "التيار الصدر توجه بملفات فساد السامرائي إلى القضاء تمهيداً لجره إلى التحقيق بهذا الملف وصدور الأحكام القضائية العادلة بحقه".
ويؤكد مراقبون، أن "فتح ملف طباعة الكتب الدراسية والتحقيق به سيطيح بإمبراطورية السامرائي المالية التي بناها من سرقة المال العام".
وتمكن السامرائي خلال السنوات الماضية من احتكار ملف طباعة المناهج الدراسية الذي تعاقدت مع شركته وزارة التربية، إلى جانب دار النهرين الحكومية وشركة المستلزمات الحكومي.
ويعد ملف طباعة الكتب المدرسية واحد من ملفات الفساد الكبيرة على مر الحكومات المتعاقبة، وبلغت كلفة طباعة الكتب ما يقرب من 400 مليار دينار (نحو 320 مليون دولار في حينها)، تحال لمطابع اجنبية وباسعار مرتفعة جدا، دون وجود أي رقابة أو متابعة، في حين ان كلفتها الحقيقية لاتزيد عن 80 مليار دينار.
ورافق ملف طباعة الكتب خلال السنوات الماضية تأخيرا كبيراً في إنجازها بسبب شركة الوفاق التابعة لمثنى السامرائي.
وفي وقت سابق أعلن مسؤول ملف النزاهة والادعاء العام في الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الشهيلي، السبت، إقامة دعوى قضائية ضد كل وزراء التربية من عام 2010 ولحد الآن.
وقال الشهيلي في بيان تلقاه /المحايد/، إنه "استناداً إلى توجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتماشياً مع المشروع الإصلاحي، تابعنا مع مسؤولي وزارة التربية أسباب تأخر تجهيز الطلبة بالكتب المدرسية".
وأضاف، أن "هناك مشكلة حقيقية في وزارة التربية ألا وهي استحواذ شركة واحدة على كل مقدرات الوزارة وأبنائنا الطلبة منذ عام 2010 ولحد الآن كشريك وطني لتجهيز المستلزمات التربوية".
وتابع الشهيلي، "ويقع على عاتقنا كنزاهة وادعاء عام في الهيئة السياسية للتيار الصدري متابعة هذا الملف الخطير، والمباشرة بإقامة دعوى قضائية ضد كل وزراء التربية من عام 2010 ولغاية الوزير الحالي".
وأكد الشهيلي، على "أهمية التحقيق في المغالات الواضحة في أسعار طباعة الكتب والمستلزمات الدراسية والوقوف على أسباب تجاوز القوانين والإحالة بالمباشر لهذه الشركة بل والتجديد لها قبل تسعة أشهر".
وأوضح، أنه "لا يوجد أدنى شك بأن هنالك مؤشرات فساد تحوم حول هذا الملف وهي بحاجة إلى تحرك قضائي للكشف عن المسبب الرئيسي بالهدر في المال العام والحاق الضرر بابنائنا الطلبة".
ويتهم النائب مثنى السامرائي بقضايا فساد أبرزها عقد التأمين الصحي الخاص بموظفي وزارة التربية.
وفي وقت سابق من العام الماضي طلب الادعاء العام من رئاسة مجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية اعترافات ادلت بها وزيرة التربية السابقة.
ويأتي الطلب بعد أكثر من عام على افتضاح فساد عقد التأمين الصحي الذي ابرمته وزارة التربية مع شركة مملوكة للنائب مثنى السامرائي.
وفتح القضاء تحقيقا موسعا، في إحالة عقد تأمين صحي لمجموعة من المستثمرين اللبنانين، حيث يتم اقتطاع مبلغ 3500 دينار من موظفي الوزارة شهرياَ، مقابل تأمين صحي للموظفين.