المحايد/ ملفات
حدد الرئيس العراقي برهم صالح في مرسوم أصدره الخميس موعد انعقاد مجلس النواب الجديد في التاسع من يناير المقبل، في خطوة إجرائية تفتح الطريق لاختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة عراقية جديدة.
وسينتخب النواب رئيس البرلمان ونائبين له في جلستهم الأولى، على أن ينتخبوا لاحقا رئيسا جديدا للبلاد يكلف زعيم الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة المقبلة.
ووفق العرف السياسي المعمول به في العراق منذ الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003، يجري توزيع المناصب الرئاسية الثلاثة بناء على نظام محاصصة طائفية، بحيث تكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة البرلمان للطائفة السنية ورئاسة الحكومة للشيعة.
ويفترض اختيار الرؤساء الثلاثة حصول توافقات بين القوى السياسية المختلفة لا تخلو من تعقيدات، وقد تمتد المفاوضات حولها لأشهر.
وتقول أوساط سياسية عراقية إن الطريق تبدو ممهدة لتجديد ولاية محمد الحلبوسي في منصب رئيس مجلس النواب، في ضوء النتائج التي حققها تكتل تقدم في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ووجود دعم من التيار الصدري المتصدر لنتائج الاستحقاق، لكن الوضع يبقى ضبابيا بالنسبة لرئاستي الجمهورية والحكومة.
وحصل تكتل تقدم على المرتبة الثانية بـ37 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، وحرص زعيم تقدم محمد الحلبوسي على تعزيز وضع تكتله على الساحة، من خلال استقطاب عدد من المستقلين ليصل مجموع المقاعد التي يمتلكها إلى 42 مقعدا، وبالتوازي مع ذلك فتح المجال للتقارب مع خصمه رجل الأعمال خميس الخنجر، الذي كان نجح في مضاعفة عدد مقاعد تكتله العزم بواقع 34 مقعدا بعد استقطابه مستقلين.
وتشير الأوساط السياسية إلى أنه من المتوقع على نحو بعيد أن يدعم تكتل العزم تولي الحلبوسي لرئاسة البرلمان مجددا، مقابل الحصول على حصة وازنة من المناصب الحكومية المخصصة للطائفة السنية.
وتلفت الأوساط إلى أنه في مقابل ذلك لا يبدو أن مسألة رئاسة الجمهورية ستحسم سريعا في ظل التباينات داخل الساحة الكردية، حيث يصر الحزب الديمقراطي الكردستاني على الحصول على المنصب بداعي النتائج التي حققها، في المقابل يتمسك الاتحاد الوطني بالمنصب الذي لطالما كان من نصيبه منذ العام 2005، وليست هناك إلى حد الآن أي مؤشرات على إمكانية توصل الجانبين إلى اتفاق.
ويبدو الوضع أكثر تعقيدا بالنسبة لرئاسة الحكومة، في غياب توافقات داخل البيت الشيعي حتى اللحظة، رغم بعض الخطوات التي أقدم عليها زعيم التيار الصدري لكسر حالة الجمود، عبر محاولة إقناع تحالف الفتح الذراع السياسية للميليشيات الموالية لإيران بالانخراط في تحالف معه.
واستضاف الصدر الأربعاء في مقر إقامته بالنجف كلا من زعيم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، والأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض.
وأعلن العامري عقب اللقاء أن “الأجواء كانت إيجابية، ونعتقد أننا بحاجة إلى عقد المزيد من الاجتماعات للوصول إلى أرضية مشتركة”.
ويعد التيار الصدري أكبر تكتل في البرلمان الجديد المؤلف من 329 مقعدا، بواقع 73 نائبا. أما منافسه الرئيسي طيلة سنوات، تحالف الفتح، فقد هوى تمثيله البرلماني من 48 مقعدا إلى 17 فقط.
ويرى مراقبون أن الصدر يرى أن المصلحة تقتضي الانخراط في تحالف مع الفتح، حيث إن ذلك سيجنبه وجود معارضة قوية قادرة على وضع العصي في دواليب إدارته للمرحلة المقبلة، فضلا عن أن هذه الخطوة ستعني عزل غريمه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الذي كان خاض معه مواجهات في السابق.
ويشير المراقبون إلى أن تصريحات الصدر الأخيرة حول الموقف من وجود القوات الأميركية في العراق، لا تخلو من رسائل سياسية تستهدف مغازلة قادة الفتح الذين كانوا وصفوا الانسحاب الأميركي بالشكلي، ملوحين بالتصعيد في حال تجاوز سلاح الجو الأميركي المناطق التي تنشط بها خلايا داعش.
ودعا الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر إلى احترام الأجواء العراقية وعدم استخدامها إلا بعد موافقة الحكومة.
وطالب الزعيم الشيعي بـ”تقديم طلب قانوني إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف الدولي في العراق، ليكون انسحابها فعليا وقانونيا”.
وحث على “تحديد أعداد الأفراد المتواجدين في الأراضي العراقية وبحسب الحاجة لكل اختصاص، وإخلاء القواعد العسكرية وتسليمها للجيش العراقي حصرا”.
وشدد على ضرورة أن “تكون تحركات الأفراد الباقين من الداخل والخارج وفق القوانين الدبلوماسية العراقية المعمول بها، ولا يحق لأي جهة خارجية تقديم الدعم اللوجستي والأمني للعراق أو التدخل في ذلك”.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن الأربعاء عن اكتمال انسحاب القوات القتالية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش من بلاده، واقتصار دور ما تبقى منها على تقديم المشورة والدعم.
وتقود واشنطن منذ عام 2014 تحالفا دوليا ضد داعش في العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية. كما شارك بعمليات قتالية محدودة على الأرض ضد التنظيم.
وتضغط الميليشيات الموالية لإيران من أجل انسحاب كل القوات الأجنبية، لاسيما الأميركية، من العراق.