المحايد/ بغداد
تتكثف الاجتماعات واللقاءات من أجل تشكيل الكتلة الأكبر وبالتالي الحكومة الجديدة، قبل موعد جلسة البرلمان المقبلة يوم الأحد المقبل.
وفي الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الخامسة، سيترأسها أكبر الأعضاء سناً، ليدعو النواب الفائزين إلى أداء اليمين الدستورية، ويفتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وقبل هذه التفاصيل، عُقد اليوم في مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري، في بغداد اجتماعٌ بحضور قوى سياسية للتهيئة لانعقاد الجلسة النيابية.
الاجتماع عُقد بين التيار الصدري والوفد الكردي المشترك، الذي ضمَّ قطبي الأحزاب الكردية (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، ليقترب تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية من الواقع، وهو ما يريده الصدر ودعا إليه بأكثر من مرة.
ويسعى التيار الصدري الذي تصدر نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي، إلى نسج تحالفات مع أوسع المكونات السياسية والطائفية في البلاد، تمكنه من تشكيل حكومة "أغلبية وطنية"، بحسب ما أعلن أكثر من مرة سابقا.
وحصل التيار الصدري على 73 مقعدا نيابيا، ليكون أول الأحزاب الفائزة بالانتخابات النيابيه، يليه حزب تقدم عن المكون السني الذي لديه أكثر من 40 مقعداً نيابياً، ومن ثم الديمقراطي الكردستاني، الذي بحوزته أكثر من 30 مقعداً.
وقبل يومين، اتفق قطبا الأحزاب الكردية، على توحيد الرؤى بينهما، من أجل إجراء مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، والاتفاق مع القوى السياسية المختلفة، كالتيار الصدري والإطار التنسيقي عن المكون الشيعي، وتحالفي تقدم وعزم، عن المكون السني.
وبعد اتفاق الكُرد، برز اتفاقُ السنة على التوحيد بينهم، ليدعو تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي، تحالف العزم بزعامة خميس الخنجر، إلى الانضمام تحت راية موحدة والدخول بها تحت قبة البرلمان الجديد، ليوافق الأخير ويبدي ترحيبه.
وتزامناً مع اجتماع التيار الصدري بالوفد الكردي، يعقد الإطار التنسيقي اجتماعاً داخل منزل زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ولم يُعلن بعد، عمّا دار داخل الاجتماع، على العكس من اجتماع التيار الصدري والوفد الكردي، الذي أكد وجود تفاهمات كبيرة بين الطرفين، وتوحيد المواقف قبل جلسة البرلمان.