المحايد/ بغداد
لم تمر أكثر من 24 ساعة على عقد جلسة البرلمان يوم أمس، حتى ظهرت بعض الأمور المخفية للعلن، عندما شرح النواب ما دار داخل الجلسة، التي تميّزت بأحداثٍ تجعلها متداولة بين غالبية الشعب العراقي.
الجلسة بدأت بالرمزيات، وانتهت بالتصويت وخروج كتلٍ معترضة، حيث دخل نواب الكتلة الصدرية مرتدين الأكفان، ومرددين تعجيلتهم المشهورة، أيام قتال جيش المهدي، وفي الجانب الآخر، استخدم نواب حركة امتداد المنبثقة عن احتجاجات تشرين، "التك توك"، وسيلة لنقلهم إلى قبة البرلمان، في دلالة بأنهم منبثقون عن الاحتجاج الذي راح ضحيته مئات الشهداء، وآلاف الجرحى الذين نُقلوا بعربة التك توك، ذات الثلاث عجلات.
الرمزية التي استخدمتها الكتل السياسية بقيت حاضرة خلال الجلسة، فهناك مَن ارتدى الدشداشة المهترئة، تعبيراً عن الفقر في محافظة المثنى، وآخرون ارتدوا زي الأكراد والأيزيديين، لتبقى الشعارات حاضرةً داخل الجلسة الأولى، فمنهم مَن عجّل، ومنهم مَن دعا لتشرين، وآخر دعا لنصرة الحشد الشعبي.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل محمود المشهداني، أكبر الأعضاء سناً، والذي يُدعى رئيس السن، أدى النواب القسم، على أن يصونوا الأمانة، ويعملوا لخدمة العراق، وبعد ترديدهم القسم، دعا المشهداني إلى الإسراع باختيار هيئة رئاسة البرلمان الجديدة.
وخلال هذه الدعوة، تقدم الإطار التنسيقي عبر القيادي بتحالف الفتح، أحمد الأسدي، بقائمة، حملت تواقيع 88 نائباً، من أجل إعلانهم الكتلة الأكثر عدداً، ليقوموا بمهام تشكيل الحكومة المقبلة، إلا أن التيار الصدري اعترض على ما ورد، مشيرين إلى أن رئيس السن ليس من صلاحيته استلام قائمة الكتلة الأكثر عدداً.
وخلال المشادات الكلامية بين التيار والإطار، تسربت أخبار إلى وسائل الإعلام، بأن المشهداني تعرض للاعتداء من قبل إحدى الكتل السياسية، ليُنقلَ بعدها إلى مستشفى ابن سينا في المنطقة الخضراء، إلا أن أخباراً أخرى، تحدثت عن تعرض المشهداني لوعكة صحية، وليس اعتداءً.
أجواءٌ مشحونة شهدتها الجلسة يوم أمس، وكأنها عجاجة ضربت قبة البرلمان، وبات ما يجري لا يعلمه إلى من كان بالعجاجة، لتهدأ بعدها الأجواء، ويُدعى بعدها رئيس السن الاحتياط خالد الدراجي إلى تولي رئاسة الجلسة، بعد اعتذار البديل الأول عامر الفايز.
انتهت الجلسة بالتصويت على رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان بـ200 صوت مقابل 14 صوتاً للمشهداني، وحاكم الزاملي نائباً اول لرئيس البرلمان، وشاخوان عبدالله نائباً ثانياً، ليرفع الحلبوسي بعدها الجلسة إلى اشعار آخر، مع استلام طلب الكتلة الأكبر من قبل رئيس الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي النائب حسن العذراي.
واليوم، ظهرت وثائق وتواقيع من نواب يؤكدون انهم لم يخولوا أي جهة التوقيع نيابية عنهم، في الانضمام إلى أي تحالف أو إطار أو كتلة، بعدما أُدرجت أسماؤهم ضمن القائمة التي تقدم بها الأسدي، لاعتبار الإطار التنسيقي الكتلة الأكثر عدداً.
النائب علي حسن الساعدي، يرافقه النائب حسنين قاسم، ومعهم كل من النائب ياسر اسكندر وتوت، ونواب اخرين، وقعوا على وثيقة تثبت أنهم لم ينضموا لأي تحالف سياسي.
وبعد العودة إلى القائمة التي قدمها الإطار التنسيقي، والتي تضم 88 توقيعاً، وجد ان هناك عدداً من النواب ادرجت أسماؤهم ضمن الكتلة الأكبر، لكنهم لم يوقعوا على الانضمام اليهم.
وأكد النواب في وثيقة، نشروها في مواقعهم، انهم لم ينضموا لأي طرف سياسي، وغير مسؤولين عن أي جهة تقدم تواقيع تحمل أسماءهم، ليحمّلَ بعض المراقبين السياسيين، مَن حمل الأسماء نيابةً عن أصحابهم، مسؤولية ما حصل خلال الجلسة التي شهدت أحداثاً هوليودية.
وعن الكتلة الأكبر، يقول الخبير القانوني محسن الموسوي في تدوينة على منصته في "فيسبوك"، إن: "أحكام المادة ( 45 ) من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ( 9 ) لسنة 2020 نصت على أنه (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف، أو حزب، أو كتلة أو قائمة أخرى، إلا بعد تشكيل الحكومة بعد الانتخابات مباشرة، دون أن يُخل ذلك بالقوائم المفتوحة أو المنفردة المسجلة قبل إجراء الانتخابات من الائتلاف مع قوائم أخرى بعد إجراء الانتخابات)".
وأضاف، أنه "لأول مرة في قوانين الانتخابات التي شرعها مجلس النواب العراقي، سواء كانت انتخابات مجلس نواب أو مجالس محافظات، تمت إضافة هكذا نص، وأن المشرع العراقي، قد وضع هذا النص بعد تجربة سيئة لبعض الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات، عام 2013 وكذلك انتخابات مجلس النواب العراقي 2014 - 2018، وما حصل من انتقال لبعض الفائزين من كتل سياسية إلى أخرى طمعاً في بعض المكاسب المادية أو المعنوية، وكما ورد في الدستور العراقي الكثير من المواد الدستورية التي تنص على ( ينظم ذلك بقانون ) وهذه المادة القانونية هي نظمت حالة معينة خاصة باستحقاقات الكتل الفائزة سواء في اختيار المحافظين أو تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً قبل اختيار رئيس مجلس الوزراء".
وتابع، أن "الدستور والقانون كفلا للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين حق التحالف والاندماج، قبل الانتخابات ضمن مدد قانونية صادرة من مفوضية الانتخابات وفق قانون الاحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015".
وأشار إلى أن "تقديم الطلب من قبل (الاطار التنسيقي) بشأن الكتلة النيابية الأكثر عدداً هو غير قانوني، بسبب أن كتلة الإطار لم تسجل كائتلاف قبل الانتخابات أو أنها اشتركت بالانتخابات ضمن قائمة انتخابية موحدة باسم وشعار، ورقم خاص بالائتلاف أسوة بتحالف تقدم أو العزم أو الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني… الخ، وغيرها من الأحزاب التي اشتركت بالعملية الانتخابية وإنما هي مجموعة من الكتل المنضوية بالإطار (دولة القانون، الحكمة، الفتح، حقوق.. الخ).
ولفت الموسوي إلى أن "الدستور العراقي نص في المادة (54) على أنه (يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً)"، مبيناً أن "مهام رئيس مجلس النواب المؤقت أكبر الاعضاء سناً هي واضحة ومحددة بمهمة واحدة وهي فتح باب الترشيح لهيئة رئاسة مجلس النواب".
وأكد أن "الامور الاخرى الخاصة بمجلس النواب مثل فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية واستلام طلب الكتلة النيابية الاكثر عددا فهي من مهام رئيس مجلس النواب الدائم المنتخب من قبل ممثلي الشعب في البرلمان".