المحايد/ كردستان
ما زالت رئاسة الجمهورية في العراق لم تُحسم بعد، فالحزبان الكرديان الرئيسان بإقليم كردستان، لم يتوصلا إلى اتفاق بعد بشأن مرشحهم لرئاسة الجمهورية، التي كانت من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني طوال السنوات الماضية، إلا أن الديمقراطي الكردستاني يريد الحصول عليها، من خلال هوشيار زيباري، الذي قدم أوراق ترشحه، ليخلفه بعد ذلك، مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح.
والخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، وصراعهما على رئاسة العراق، بات مكشوفا ومعلنا، والأمور بدأت تتجه نحو إعادة سيناريو 2018، حين دخل الطرفان بمرشحين اثنين معركة حسم من يتولى المنصب.
مصادر سياسية كردية مطلعة، تحدثت لوسائل إعلام عربية قائلةً، إن "رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل جلال الطالباني، يتمسك بترشيح الرئيس العراقي الحالي برهم صالح لدورة ثانية، كون أن هذا استحقاق للاتحاد ولا يجوز التدخل في خياراته، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض إعادة ترشيح صالح، طالبا من الاتحاد الوطني اختيار مرشح آخر أو أقله طرح عدة مرشحين".
وتضيف المصادر: "الديمقراطي انتظر حتى اللحظة الأخيرة كي يقترح الاتحاد اسما آخر غير برهم صالح، لكن الطرف المقابل تمسك بمرشحه، وهكذا قدم الديمقراطي الكردستاني مرشحه هو الآخر كرد فعل، وهو عضو المكتب السياسي للحزب، هوشيار زيباري، وهو من القياديين البارزين فيه وخال رئيس الحزب مسعود البارزاني، وترشيح شخصية بوزن زيباري يعني أن الديمقراطي الكردستاني جاد في انتزاع منصب رئاسة العراق هذه المرة".
لكن مراقبين يرون أن الحزبين الكرديين محكومان بالنهاية بالتوافق على مرشح واحد، إذا ما أرادا ألا تنعكس نتيجة خلافهما الحاد هذا، سلبا على الأوضاع الداخلية في إقليم كردستان العراق وعلى توازن القوى الحساس والدقيق فيه، وأن تكرار معركة رئاسة الجمهورية بينهما كما حصل في 2018، سيسهم في اضعاف موقف الأكراد في بغداد.
ويبدي مراقبون آخرون خشيتهم من أن ينعكس هذا الصراع في بغداد بين الطرفين، على الإقليم الكردي العراقي، محذرين من الأسوأ، ومن احتمال عودة نظام الإدارتين في كردستان العراق.
وعن الموضوع، يقول الباحث والكاتب السياسي، طارق جوهر في تصريح صحفي: "مع الأسف يبدو أن سيناريو 2018 يتكرر بحذافيره، وهذا مؤشر بالغ السلبية ويضعف من فاعلية الدور الكردي في المعادلة العراقية، ويحول البت في استحقاق الأكراد في رئاسة الجمهورية، ليد الكتل البرلمانية الأخرى، في حين أن المفترض أن من يقرر مصير من سيتولى هذا المنصب السيادي، هم أكراد العراق بالدرجة الأولى".
ويتابع: "مضي الديمقراطي الكردستاني في محاولة الحصول على رئاسة الجمهورية، بعد أن حاز على حصة المكون الكردي في هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، عبر انتخاب شاخوان عبد الله، نائبا لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يمثل إخلالا بالتوازنات الكردية ليس فقط في بغداد، وإنما في إقليم كردستان أيضا، وستكون له تداعيات سلبية للغاية على الاستقرار السياسي في الإقليم وحتى في العراق ككل".
من جانبه يرى الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، أن "ما يحدث من تجاذبات وتنافسات سياسية في العراق، هو حالة صحية لتقويم إعوجاجات المشهد السياسي العراقي، وخلق حال من التمرد على بعض الأعراف التي بنيت عليها العملية السياسية في البلاد بعد العام 2003، خاصة وأن ثمة تغيرات كبيرة شهدتها المنطقة والعالم حتى، وعليه طرأت تغيرات في أمزجة العراقيين وارتفعت درجة الوعي لديهم حول المثالب التي تعتري العملية الديمقراطية في بلادهم".