المحايد/ سياسي
حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، موعد النظر في الدعويين الخاصتين بعدم دستورية جلسة مجلس النواب الأولى.
وذكر بيان للمحكمة أنها "حددت الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الموافق 19/ 1/ 2022 موعدا للنظر في الدعويين المرقمتين 5/ اتحادية/ 2022 و6/ اتحادية/ 2022 المقامتين من قبل المدعي باسم خزعل خشان والمدعي محمود داود سلمان على رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته للطعن بدستورية الجلسة الاولى لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة".
وكان الخبير القانوني طارق حرب، قد أكد في وقت سابق، أن المحكمة الاتحادية تجاهلت رئيس السن للجلسة الأولى محمود المشهداني والنائب باسم خشان.
وقال حرب في لقاء متلفز تابعه "المحايد" إن "المشهداني وخشان أقاما أمام المحكمة الاتحادية دعوى طلبوا فيها إلغاء الإجراءات السابقة التي حصلت في البرلمان والمتضمنة انتخاب هيئة الرئاسة، لكن قرار المحكمة وضع شرعية لهيئة الرئاسة المنتخبة من خلال مصطلح المنتخبة".
وأضاف، أن "المحكمة تجاهلت المشهداني وخشان وخسروا الدعوى من خلال القرار الذي صدر، حيث أن نص القرار يعترف بشرعية انتخاب الحلبوسي ونائبيه".
ولفت إلى أن "القرار لايقول إيقاف الأعمال السابقة وبضمنها قرار إحالة المشهداني إلى هيئة السلوك، ما يعني أن هذا القرار لازال نافذاً والإجراءات المقبلة متوقفة في البرلمان".
وقررت المحكمة الاتحادية العليا، يوم أمس، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان المنتخبة مؤقتاً.
وبحسب وثائق صادرة عن المحكمة وحصل عليها "المحايد" فإن قرار المحكمة بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان التي انتخبت الأحد الماضي، جاء بناءً على طلب تقدمه به النائب باسم خشان والنائب محمود داود، بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه الى حين حسم الدعوتين المقامة بشأن الجلسة الأولى البرلمان.
حيث أدعى محامي النائبين بأن الجلسة الأولى لمجلس النواب والتي شهدت انتخاب هيئة الرئاسة، شابتها مخالفات قانونية ودستورية.