المحايد/ ملفات
بعد فوز التيار الصدري بـ 73 مقعداً في الانتخابات النيابية، رفع زعيمه مقتدى الصدر، شعار حكومة الأغلبية الوطنية، وتعني مشاركة كل حزب فائز عن المكونات الثلاثة بتشكيل الحكومة، وذهاب الآخرين إلى المعارضة.
ويعني الصدر، بأن يشكل التيار الصدري إلى جانب تحالف تقدم (أكثر من 40 مقعداً)، والحزب الديمقراطي الكردستاني (أكثر من 30 مقعداً) الحكومة المقبلة، وذهاب بقية القوى السياسية إلى المعارضة، بما فيهم الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية تميل إلى طهران.
ومع هذا الصراع، أصر الصدر على عدم مشاركة المالكي في تشكيل الحكومة، إلا أن قياديين وأعضاء في "الإطار التنسيقي" أعلنوا التمسك بشراكتهم مع المالكي، موضحين أن قوى الإطار لن تقبل بإقصاء المالكي من العملية السياسية، وذلك تأكيداً لموقف التحالف الرافض لشروط التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بإبعاد المالكي عن المشهد بمشاورات تشكيل الحكومة المقبلة.
يأتي ذلك بينما تتوجه أنظار القوى العراقية نحو المحكمة الاتحادية التي ستعقد، جلسة الثلاثاء المقبل، لحسم قرارها في الطعون المقدمة أمامها من قبل النائبين باسم خشان، ومحمود داود، التي شككت في شرعية جلسة البرلمان الأولى التي عقدت قبل نحو أسبوعين وجرى خلالها انتخاب رئيس ونائبين لمجلس النواب.
وقال عضو "الإطار التنسيقي" محمد الزيادي، إن "الإطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة توافقية تضمّ جميع القوى السياسية"، مبيناً أن "الإطار التنسيقي والتيار الصدري لم يتفقا على مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وأنّ رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيداً كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقاً".
ووفقاً للزيادي، فإن أطراف (الإطار التنسيقي) بانتظار قرار المحكمة الاتحادية، مضيفاً في حديث لصحيفة "الصباح" الرسمية، اليوم السبت: "إذا بتّت المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة، سيُعاد انتخاب رئاسة البرلمان وستحدد أوقات دستورية جديدة".
ولفت إلى أن "مجريات الجلسة الأولى للبرلمان أربكت العملية السياسية والتوقيتات الدستورية".
من جهته، أكد القيادي في تحالف "الفتح" المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي"، مختار الموسوي أنّ "ائتلاف دولة القانون جزء من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم"، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن "بناء الدول والإصلاح لا يكون بإقصاء الآخرين".
وأضاف: "من المستبعد إقصاء ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي من تحالف الإطار"، مبيناً أن "البلاد والعملية السياسية لن يتوقفا على أحد أياً كان، لذلك يجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات".
في السياق، حذّر السياسي والنائب السابق عزت الشابندر "الإطار التنسيقي" من خطورة التفكك، قائلاً في تغريدة على موع "تويتر" إنّ "حياة الإطار التنسيقي في تماسكه، ونهايته في تفككه وتجزؤ مواقف أطرافه"، مضيفاً: "أنتم بين خيارين حاسمين لا تأويل لهما، إما المشاركة الكاملة، وإما المقاطعة الكاملة، والشيطان ثالثهما".
ويرفض التيار الصدري التفاوض مع المالكي بسبب الخلافات العميقة بينهما التي تمتد إلى نحو 14 عاماً مضت. ولم تؤدِّ أي من الوساطات إلى نتائج حاسمة وواضحة في ما يتعلق بإقناع الصدر برفع الفيتو عن المالكي.
ويعود الخلاف بين الصدر والمالكي إلى عام 2008، (إبان الاحتلال الأميركي للعراق) عندما أطلق المالكي خلال ترؤسه الحكومة الأولى له عملية عسكرية واسعة في البصرة ومحافظات جنوبية أخرى سُميت "صولة الفرسان"، جرى خلالها قتل واعتقال المئات من عناصر "التيار الصدري" خلال مواجهات واسعة استمرت عدة أسابيع، وكانت تحت عنوان ضبط الأمن وسيادة القانون في تلك المناطق، لكنّ مراقبين أكدوا أنّ صراع النفوذ كان هو المحرك الأول لتلك العمليات آنذاك.