المحايد/ سياسي
بدأت في بغداد ورشة عمل يشارك فيها فريق حكومي عراقي يضم خبراء بالأمن والدفاع ودبلوماسيين وأساتذة جامعات وباحثين لبحث بنود "اتفاقية الجزائر" بين العراق وإيران الموقعة عام 1975، وتعد أحد الأسباب الرئيسية لاندلاع حرب الـ8 سنوات بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي.
وترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي الورشة التي بدأت أمس الأربعاء تحت عنوان "اتفاقية الجزائر عام 1975 بين الإلغاء أو التنفيذ"، بحضور رئيس دائرة الدول المجاورة والمستشار القانوني في وزارة الخارجية وأساتذة القانون والدراسات الإستراتيجية في الجامعات والمختصين في وزارات الدفاع والنقل والموارد المائية ودائرة المستشارين والموانئ.
وفي بيان أصدره المكتب الإعلامي للأعرجي، تضمنت الورشة مراجعة قانونية وسياسية شاملة لاتفاقية الجزائر لعام 1975، وفقا لمصالح الأمن القومي العراقي، حيث جرى استعراض الموقف القانوني من الاتفاقية، والتطرق للمشكلات المتعلقة بالأنهر المشتركة بين العراق وإيران، فضلا عن مناقشة أوضاع ترسيم الحدود البرية والبحرية والمخافر الحدودية البرية.
وخلصت الورشة وفق البيان إلى "الاتفاق على عقد عدة اجتماعات وتوسيع دائرة المشاركة فيها، للخروج برؤية وطنية موحدة حول هذا الملف".
ويعدّ شط العرب مصدر التوتر التاريخي في العلاقات بين العراق وإيران، وأحد أبرز أسباب اندلاع الحرب بين البلدين في ثمانينيات القرن الماضي، حيث يحظى هذا الممر المائي بأهمية إستراتيجية بالغة.
ووقّع العراق مع إيران اتفاقية عام 1937، وكانت هذه أول معاهدة تعقد بعد قيام الدولة العراقية الحديثة عام 1921، حيث اتفق الطرفان على تنظيم أعمال لجنة خاصة لترسيم الحدود وألحقت بها بعض البروتوكولات، وهذه الاتفاقية نصت على أن يكون مجرى شط العرب كله تابعا للعراق، وتحت السيادة العراقية ما عدا مناطق محددة مساحتها 16 كيلومترا أمام "عبادان" و"المحمرة" (خورمشهر) يكون فيها خط الحدو
وبعد نحو 3 عقود على توقيع الاتفاقية أعلنت إيران في 19 أبريل/نيسان 1969 رفضها هذا الترسيم الحدودي، وعدّت نقطة خط القعر في شط العرب -التي اتفق عليها عام 1913 بين إيران والعثمانيين- بمنزلة حدودها الرسمية مع العراق، في حين رأت بغداد أن فسخ طهران للمعاهدة خرق صارخ للقانون الدولي.
وعاد العراق وإيران ليوقعا اتفاقية الجزائر عام 1975 مقابل وقف إيران دعم الحركة الكردية العراقية، واعترفت بغداد حينها بأن الحدود على شط العرب تمتد على طول خط القعر بأكمله، أي منح نصف النهر لإيران. ووقّع الاتفاقية حينها عن العراق صدام حسين نائبا لرئيس الجمهورية أحمد حسن البكر" مع شاه إيران محمد رضا بهلوي، بوساطة الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين.
ولكن الاتفاقية لم تدم طويلا، حيث ألغاها صدام حسين في 17 سبتمبر/أيلول 1980 عقب أن أصبح رئيسا للعراق بعد نحو 5 أعوام على توقيعها بنفسه، وقبل 5 أيام من اندلاع الحرب بين البلدين (1980-1988).
وقد عاد صدام واعترف باتفاقية الجزائر بعد غزوه للكويت في أغسطس/آب 1990، لتأمين الصداقة مع إيران والتفرغ لحرب قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي كانت تسعى لإخراج القوات العراقية من الكويت.
وفي مارس/آذار 2019، أصدر العراق وإيران بيانا مشتركا بعد زيارة للرئيس السابق حسن روحاني إلى بغداد، أعلن فيه الطرفان "عزمهما الجاد على تنفيذ اتفاقية الحدود وحسن الجوار بين العراق وإيران لعام 1975″، في إشارة إلى "اتفاقية الجزائر".
وشط العرب يتكوّن من التقاء نهري دجلة والفرات شمال البصرة، ويبلغ طوله حوالي 190 كيلومترا، ويصب في الخليج العربي عند طرف مدينة الفاو، أقصى نقطة في جنوب العراق.