المحايد/ سياسي
وسط استمرار أسعار النفط في الأسواق العالمية بالصعود، تخفي الحكومة العراقية لغاية الآن الفائض المالي المتحقق خلال الأشهر الأخيرة.
وتخطت أسعار النفط عتبة الـ 90 دولاراً أميركياً للبرميل الواحد، مما يضع العراق في مأمن من الاقتراض الخارجي إضافة إلى تراجع حدة العجز في موازنة 2022، التي من المفترض أن تستكمل خلال الشهرين المقبلين.
وتعتزم الحكومة إعادة الحياة لعدد من المشاريع التي تم إيقافها خلال السنوات الماضية بسبب العجز المالي الذي صاحب الانخفاض في أسعار النفط، منها مشاريع بنى تحتية في بغداد وعدد من المحافظات.
ويتساءل مراقبون عن سبب عدم الإعلان الرسمي من الحكومة عن الفائض الذي حققته خلال الأشهر الماضية، لا سيما وأن موازنة عام 2021 حددت سعر البرميل الواحد مقابل 45 دولاراً جرّاء تفشي جائحة كورونا وخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار.
ووصلت أسعار النفط، خلال الفترة الأخيرة، إلى أعلى سعر منذ عام 2014، وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد توقع في وقت سابق من هذا الشهر أن تصل أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل في الربع الأول أو الثاني من العام الجاري مع انخفاض المخزونات العالمية إلى أدنى مستوى لها، مبيناً أن "ميزانية الحكومة لعام 2022 يجب أن تستند إلى سعر نفط يتراوح بين 55 و60 دولاراً، لا سيما وأن متوسط الصادرات سيبلغ 3.4 ملايين برميل يومياً بما في ذلك من إقليم كردستان شمال العراق".
وحققت الحكومة عوائد مالية إضافية تصل إلى أكثر من مليار دولار في الشهر الواحد عن بيع النفط، خلال الأشهر الماضية، بمعدل تصدير نحو 3.5 ملايين برميل يوميا.
ويشير مسؤولون في وزارة المالية إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار النفط فرصة مهمة للعراق، حيث ألغى خطط الاقتراض الخارجي بشكل كامل، كما رفع من احتياطي البنك المركزي العراقي إلى نحو 65 مليار دولار، مقارنة بنحو 56 مليار دولار قبل أقل من عام من الآن.
وأضافوا أن "هناك مساحة مهمة للعراق للتحرك حاليا خاصة بعد إنهاء ملف الديون الكويتية والتي ستوفر نحو ملياري دولار سنويا كانت تذهب من الموازنة لتلك الديون، ومع ارتفاع سعر النفط فإن العراق سيتجه الى مشاريع بنى تحتية متوقفة بالتأكيد".
وأكد المسؤولون أن "وزارة المالية تستعد لإعلان حجم هذا الفائض بشكل دقيق خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما وأن هذا الارتفاع أنهى وجود العجز في الميزانية السابقة إضافة إلى ميزانية 2022، وليس فقط النفط هو من ساعد في ذلك، بل إن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار أدى إلى تغذية الخزينة التي عانت من عجز خلال فترة تفشي "كورونا" وتراجع أسعار النفط".
وتحدثوا عن أن "الارتفاع يفرض علينا وضع خطط للاستفادة الفعلية من هذه الوفرة المالية، وعدم تجاهل خطط تعظيم الموارد غير النفطية مثل الجمارك والزراعة والصناعة وغيرها".
واستنادا لأرقام وكالة إدارة الطاقة الأميركية فإن العراق يمتلك احتياطاً نفطياً يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يعادل 17 في المائة من احتياطي الشرق الأوسط، و8 في المائة من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي. لكن أرقام الحكومة العراقية تشير إلى امتلاكها احتياطاً مؤكداً يبلغ 153 مليار برميل.