المحايد/ بغداد
مرة جديدة يتوقع ان يحرك قرار القضاء المرتقب حول مصير القائمة الثانية لمرشحي رئاسة الجمهورية، الجمود السياسي المستمر منذ عدة اشهر.
وقبل ان يصدر القرار، اشاع الاطار التنسيقي بانه بات يملك العدد الكافي لتحوله الى "الثلث المعطل"، والذي سيوقف جلسة انتخابات "الرئيس".
لكن بالمقابل ان التحالف الثلاثي، الذي يمثل التيار الصدري الثقل الاكبر فيه، يمتلك خيارات اخرى قد تطيح بـ"خطة التنسيقي".
ويجري خلف الكواليس سباق باتجاه "الكتلة المتأرجحة"، وهي مجموعة النواب والقوى السياسية الصغيرة التي مازالت خارج دائرة التنافس بين "التيار والتنسيقي".
ويأمل طرفا النزاع السياسي اقناع أكبر عدد من تلك الفئة، وضمه الى صفه لكسر حاجز ثلثي اعضاء البرلمان الذي اقرته المحكمة الاتحادية لوجوب انتخاب رئيس الجمهورية.
وكانت القوى السياسية قبل قرار القضاء الاخير (ثلثي المقاعد)، يتنافسون على اعلان الكتلة الاكبر، والذي لم يعد كافيا الان، حيث يبحث الجميع عن 220 مقعدا على الاقل.
خيارات بديلة
وتشير مصادر سياسية الى ان التحالف الثلاثي "لديه خيارات اخرى في حال قبلت المحكمة الطعن، مثل دعم مرشح آخر لرئاسة الجمهورية".
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، قد قدم في جولة الترشيحات الثانية، وزير الداخلية في اقليم كردستان ربير احمد لمنصب رئيس الجمهورية، عقب استبعاد هوشيار زيباري من التنافس.
وعقد التحالف الثلاثي، مساء الاحد، لقاء في بغداد، فيما لم ترشح عن الاجتماع الذي حضره رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اية معلومات.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان العراقي، أن التحالف الثلاثي (الكتلة الصدرية وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني) عقد اجتماعاً في العاصمة بغداد.
وحضر الاجتماع، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة فاضل ميراني، ووفد الكتلة الصدرية برئاسة نصار الربيعي، إضافة لوفد تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ونشر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي صورا من الاجتماع.
لعبة الأرقام
بالمقابل ان المصادر اكدت ان "التحالف الثلاثي يمكن ان يجمع في جلسة التصويت على الرئيس نحو 230 صوتا".
وبينت المصادر ان المقاعد التي ستنضم الى التحالف تضم "مستقلين بالإضافة الى اتساع مقاعد القوى السنية التي وصلت الى 70 مقعدا".
ويقدر عدد مقاعد القوى التي لم تعلن موقفها بشكل رسمي تجاه اي من طرفي الخصومة، بـ46 مقعدا.
ويمثل هذه الفئة تحالف من اجل الشعب ويضم 18 مقعدا، الكتلة الشعبية 4 مقاعد، تحالف تصميم بزعامة النائب عامر الفايز (4 نواب).
اضافة الى اشراقة كانون (6 مقاعد)، تجمع صوت المستقلين (4 مقاعد)، الاتحاد الاسلامي الكردستاني (4 مقاعد).
كما يضم فريق المحايدين، مجموع النواب المسيحيين في تحالف بابليون ولديهم 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية مقعد واحد، والمستقل فاروق حنا عن "كوتا" المسيحيين.
وبذلك فان التحالف الثلاثي سيعلن امتلاكه ثلثي البرلمان (220 مقعدا) في حال انضمت كل الفئات المستقلة او المحايدة في البرلمان.
ويضم التحالف الثلاثي 174 مقعدا، 74 منهم للتيار الصدري، 69 للقوى السنية تحالف سيادة (عزم وتقدم)، و31 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني.
وكان التحالف قد جمع اكثر من تلك المقاعد في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، حيث صوت على محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وشريك "الصدر" بـ 200 صوت.
وفق ذلك فان التوقعات كانت تشير الى استعادة التحالف الثلاثي هذا الرقم بسهولة في حال حسمت المحكمة الاتحادية قضية ترشيح رئيس الجمهورية.
وأعلن البرلمان، قائمة جديدة تضم 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، باضافة 8 اسماء عن القائمة السابقة.
وكان البرلمان قد نشر في المرة الاولى للترشيحات على منصب رئاسة الجمهورية 25 اسما، قبل ان يتم استبعاد زيباري، ويعاد فتح باب الترشيحات مجددا في 8 شباط.
وتنص المادة 70 من الدستور على أن "ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (220 نائبا من أصل 329)".
وحتى الان لم يعلن اي طرف سياسي بشكل رسمي، امتلاكه العدد الكافي لتمرير اسم رئيس الجمهورية، لكن الاطار التنسيقي يسعى إلى ان يكون "معطل".
المصادر القريبة من غرف الحوارات السياسية، تقول ان "الاطار التنسيقي ليس لديه عدد كاف ليكون الثلث المعطل، وينتظر التفاوض معه".
وتتابع المصادر متحدثة عن الكتلة الجديدة التي من المفترض ان يرأسها رئيس الحكومة السابق نوري المالكي: "اعدادهم اقل من 100 هدفها دفع التحالف الثلاثي للحوار معها".
فرص الحوار
ومازالت فرص الحوار بين القوى السياسية المتخاصمة، تدور في الكواليس، رغم عدم ظهور اي منها الى العلن.
واعتبرت الصورة التي انتشرت نهاية الاسبوع الماضي، لزعامات القوى السنية في تركيا، ضمن وساطات لإعادة استئناف الحوار.
والصورة كانت تضم الحلبوسي رئيس البرلمان وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر مع الرئيس التركي طيب رجب اردوغان، ورجل رابع يعتقد بانه مدير المخابرات التركية.
ولم يظهر اي تعليق من القوى السنية او أطراف التحالف الثلاثي على الصورة حتى الان.
وكان من المفترض ان تعلن القوى الشيعية كتلة جديدة بشكل رسمي يوم الخميس الماضي، لكن لم يحدث الاعلان حتى مساء الاثنين.
رسول ابو حسنة، عضو الإطار التنسيقي، يؤكد ان الكتلة التي أطلق عليها اسم "الثبات الوطني" صارت تضم "134 مقعدا".
ويحتاج الثلث المعطل في البرلمان الى اقل من 110 مقاعد، من اصل 329.
وتضم "الثبات الوطني" كل أطراف الإطار التنسيقي اضافة الى مستقلين، بحسب أطراف "التنسيقي"، فيما لم يعلن الاتحاد الوطني الكردستاني الانضمام الى التجمع الجديد، كما كان متوقعاً.
ويشير ابو حسنة وهو نائب سابق عن دولة القانون ان "اللقاءات متوقفة الان بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري".
واضاف النائب السابق: "لا يمكن تشكيل الحكومة بدون مفاوضات، والإطار التنسيقي سيكون الثلث المعطل إذا لم يتفق مع التيار الصدري".