التحالف الثلاثي يستجمع قواه.. رئاسة الجمهورية تعني ضمان مشروع الأغلبية الوطنية

يحضّر التحالف الثلاثي لعقد جلسة سيتم تحديد موعدها خلال الساعات المقبلة لفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتؤكد أطراف في التحالف بأن الجلسة المرتقبة ستحدد القدرة على تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية بعد نجاح عملية اختيار رئاسة البرلمان بأغلبية مريحة.

لكن قوى الاطار التنسيقي بدت متمسكة بما يعرف بـ "الثلث المعطل" ورهنت نجاح انتخاب رئيس الجمهورية بالتوافق السياسي بين القوى المختلفة في ظل الاختلاف الكبير مع التيار الصدري.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أعلنت في وقت سابق عن الزام عرض إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية على مجلس النواب للتصويت عليه ولمرة واحدة غير قابلة للتجديد في وقت قريب تجنباً للمزيد من التأخير في تشكيل الحكومة.

ويقول النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، إن "تحدياً كبيراً يقف أمام التحالف الثلاثي بعد أن نجح في انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب، هو الإسراع في عقد جلسة جديدة يتم فيها التصويت على فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف شنكالي، أن "التحالف الثلاثي يسعى لإظهار مدى قوته وصلابته وقدرته على عقد الجلسة وتمرير ما يتفق مع مشروعه وصولاً لتشكيل حكومة الأغلبية السياسية".

وأشار، إلى أن "الأعداد التي سوف تصوت على إعادة فتح باب الترشيح هي من ستساند التحالف في تمرير مرشحه لاحقاً لمنصب رئيس الجمهورية".

وتحدث شنكالي، عن "انعقاد الجلسة بأسرع وقت بناء على حوارات التحالف الثلاثي، وسيتم الاعلان عن موعدها خلال ساعات في رسالة واضحة بأن هذا التحالف قادر على تحقيق النصاب المطلوب".

ورأى، أن "العقبة الكبيرة أمامنا هي كيفية تحقيق النصاب لعقد جلسة انتخاب رئس الجمهورية التي يتطلب فيها تواجد ما لا يقل عن 220 نائباً".

وشدّد شنكالي، على أن "مرشح التحالف الثلاثي الأوفر حظاً والأقرب لتولي منصب رئيس الجمهورية، وهو ريبر أحمد ولم نقدم غيره"، مؤكداً أن "ترشيح أحمد يحظى بدعم 175 نائباً يمثلون كتل التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني".

ونوه شنكالي، إلى ان "كتل أخرى قد لا تعطي صوتها إلى مرشحنا لكنها ستكون حاضرة في الجلسة، مثل المستقلين وغيرهم من القوى الصغيرة والفائزة لأول مرة في الانتخابات، ونعتقد بأن عددهم يتجاوز 50 نائباً".

وأورد، أن "مجمل عدد هؤلاء النواب قادر على عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فأن لم يتم الاختيار في الجولة الأولى بأغلبية الثلثين، بإمكاننا ان نمرر مرشحنا في الجولة الثانية التي تتطلب فقط الحائز على أعلى الاصوات بين أعلى اثنين من مرشحي الجولة الأولى".

ومضى شنكالي، إلى ان "ما يهم قوى الإطار التنسيقي والمتحالفين معه ليس تمكين مرشح معين من الفوز في الانتخابات لقناعتهم بأنهم غير قادرين على ذلك، بل أن جهودهم سوف تنصب نحو تحقيق الثلث المعطل بأمل الحصول على مزيد من الوقت للتفاوض".

من جانبه، ذكر عضو ائتلاف دولة القانون راضي رسول، في تصريح إلى (المدى)، أن "الوقت الذي يتطلبه تحديد موعد لعقد جلسة البرلمان التي في ضوئها تتم إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية يمكن استثماره في إجراء حوارات سياسية لعلها تمكننا من تجاوز الانسداد الذي نعاني منه حالياً".

وتابع رسول، أن "الاطار التنسيقي يسعى حالياً لإجراء وساطات داخل البيت الكردي بأمل أن يخرجوا بمرشح واحد، لكي يتمكن البرلمان من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بشكل سهل، ومن ثم نتحول إلى عملية تشكيل الحكومة".

ولفت، إلى أن "التفاهمات التي نسعى إليها لا تشمل فقط الحوارات داخل البيت الكردي، لكننا نأمل بأن نتوصل إلى اتفاقات مع التيار الصدري وبهذا نشكّل حكومة قادرة وقوية ومدعومة من الجميع".

ويرى رسول، أن "لدى الاطار التنسيقي والمتحالفين معه 134 نائباً، وهذا العدد يمكن أن يعطل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تم فتح باب الترشيح مجدداً، إذا ما استمر التحالف الثلاثي على موقفه باستبعاد قوى فائزة ومهمة عن المشهد السياسي".

وأفاد، بأن "كل ما يتعلق بالعملية السياسية واكمال عملية تشكيل الرئاسات والحكومة متعلق بالحوارات بين الاطراف وضرورة الوصول إلى توافق يخدم المصلحة السياسية".

وانتهى رسول، إلى أن "قوى الاطار التنسيقي مستمرة في موقفها بأنها لن تشترك في الحكومة المقبلة مجتمعة، وترفض التجزئة أو استبعاد طرف معين مهما كان ذلك وتحت أي ضغط".

ويرفض التيار الصدري أن يخوض حوارات مع الاطار التنسيقي بشكل كامل ويحاول أن يتجنب التوافق مع قوى يراها غير مرحب بها في مقدمتها ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.