المحايد/ سياسة
أخفق البرلمان العراقي -اليوم الأربعاء- في عقد جلسة انتخاب رئيس البلاد، بعدما تعذر استكمال النصاب القانوني، لعقد الجلسة. وعلى إثر ذلك، أكد زعيم التيار الصدري رفضه دعوة الإطار التنسيقي للتوافق على اختيار رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة.
وذكر بيان الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة السادسة، للدورة الانتخابية الخامسة من العام التشريعي الأول.
وقاطع عشرات النواب من كتل سياسية مختلفة، جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس البلاد، أبرزها تحالف الإطار التنسيقي (معظم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري) ولم يحضر جلسة البرلمان سوى 200 نائب، في حين أن انتخاب رئيس العراق يتطلب تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، أي 220 نائبا على الأقل من أصل 329.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وبعد فشل جلسة اليوم الأربعاء سيكون أمام البرلمان حتى السادس من أبريل/ نيسان المقبل لانتخاب رئيس، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
ويتنافس 40 مرشحا على منصب رئيس العراق، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد.
ويحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي، في حين يلقى أحمد دعم تحالف إنقاذ وطن (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة في البلاد.
وبعد فشل جلسة البرلمان، قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر -في تغريدة على تويتر- "لا خير في حكومة توافقية محاصصاتية"، معتبرا أن التوافق يعني "نهاية العراق، ونرفضه بكل أشكاله" في تأكيد منه على عدم الذهاب إلى خيار التوافق مع القوى الأخرى لاختيار رئيس للبلاد ورئيس للحكومة.
وأضاف "ما تسمونه بالانسداد السياسي أهون من التوافق معكم وأفضل من اقتسام الكعكة معكم، فلا خير في حكومة توافقية محاصصاتية".
وتابع بالقول "كيف ستتوافقون مع الكتل وأنتم تتطاولون ضد كل المكونات وكل الشركاء الذين تحاولون كسبهم لفسطاطكم".
وختم تغريدته بالتوجه للشعب العراقي بالقول "لن أعيدكم لمأساتكم السابقة، وذلك وعد غير مكذوب، فالوطن لن يخضع للتبعية والاحتلال والتطبيع والمحاصصة.. والشعب لن يركع لهم إطلاقا".
وتأتي تغريدة الصدر على ما يبدو ردا على دعوة من الإطار التنسيقي للحوار والتفاهم لاختيار رئيس للبلاد وتشكيل الحكومة المقبلة.
وقد دعا الإطار التنسيقي منافسه تحالف "إنقاذ وطن" إلى التفاهم والحوار، لحل المشاكل العالقة بشأن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك في تصريحات هادي العامري -القيادي في تحالف الإطار التنسيقي- للصحفيين بعد اجتماع بمكتبه في بغداد لقوى مقاطعة جلسة البرلمان.
ويضم الإطار التنسيقي ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف النصر، وتحالف الفتح (فصائل الحشد الشعبي وبعضها مقرب من إيران)، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
في حين يضم تحالف "إنقاذ وطن" الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وائتلاف السيادة (التحالف السُني بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي).
وقال العامري نعتقد أن طريق كسر الإرادات واستبعاد الأطراف الأخرى لن يؤدي إلى استقرار العراق، فكلامنا للقوى السياسية وبالأخص التحالف الثلاثي، أن قلوبنا مفتوحة للتوصل إلى حل للخروج من الانسداد السياسي.
الثلث الضامن
وفي سياق متصل، بعد فشل جلسة البرلمان، غرد القيادي في الإطار التنسيقي رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، قائلا إن تحالف الإطار التنسيقي والمتحالفين معه أكدوا قوة الثلث الضامن الذي ثبت اليوم بمنع عقد جلسة يعدها الإطار خطيرة.
وأضاف المالكي أعددنا ورقة مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) لم يتقدم بمبادرة لإيجاد حلول واقعية تضمن سلامة العملية السياسية من الانهيار.