تحركات بالبيت الكردي.. ريبر أحمد ينتظره هذا المنصب إذا لم يصبح رئيساً للعراق

ما زال الخلاف بين قطبي الأحزاب الكردية، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، قائماً لغاية اللحظة، ولا تغير بالمواقف، على الرغم من وجود تحركات داخل البيت الكردي، قد تفضي إلى حل الأزمة، والخروج من الانسداد السياسي الحالي، وبالتالي اجتياز عقبة اختيار رئيس الجمهورية. 

الديمقراطي الكردستاني، والذي انضوى في تحالف إنقاذ الوطن، إلى جانب الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة، أعلنوا مرشحهم الوحيد لمنصب رئيس الجمهورية، ريبر أحمد، في وقت يريد الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يقف في صف الإطار التنسيقي، تجديد الولاية لبرهم صالح.

وعلى ما يبدو، ووفق ما سربته مصادر مقربة من الحزبين الكرديين، فإن مصير ريبر أحمد، سيكون مشابهاً لفؤاد حسين، وزير خارجية العراق الحالي، الذي نافس في العام 2018 برهم صالح على رئاسة الجمهورية، لكن الأخير ظفر بالمنصب، والأول مُنِحَ له منصب وزير الخارجية.

المصادر التي تحدثت لـ "المحايد"، قالت، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال مصرّاً على اختيار ريبر أحمد رئيساً للعراق، لكن الانسداد الحالي، قد يدفعهم إلى الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني، للإبقاء على برهم صالح، مقابل بقاء منصب وزارة الخارجية لريبر أحمد".

المصادر أشارت إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يرحب بهذا المقترح، ولا مانعَ لديه، لكن على الديمقراطي الكردستاني الاقتناع بذلك أولاً، وقد تكون هناك مفاوضات من أجل الدفع بهذا الاتجاه، لحل مشكلة مقاطعة الجلسة، وبالتالي سيمضي إنقاذ الوطن في تشكيل حكومة أغلبية وطنية ما زال مصراً على المضي بها".

وتوضح المصادر، أن "الديمقراطي الكردستاني قد يقتنع بذلك، خوفاً من أن تتفكك وحدة أراضي إقليم كردستان، والحفاظ على الحكم الذاتي الذي حصل عليه الكرد منذ عام 1970 على شكل بيان فقط، وتحقق فعلياً على أرض الواقع في العام 1991".

ورغم وجود حياة حزبية في كردستان قوامها عدد من الأحزاب السياسية المختلفة الانتماءات والآيديولوجيات، لكن السلطة هناك يتقاسمها الحزبان الرئيسيان هناك، وهما «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، الذي بقي زعيماً تاريخياً لهذا الحزب، و«الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي شهد أكثر من انشقاق بعد وفاة مؤسسه وقائده التاريخي جلال طالباني، والذي يقوده الآن ابنه بافل طالباني، لكنه لا يتشارك كل السلطات داخل الإقليم بسبب اتفاق بين الحزبين على طريقة تداول السلطة بينهما في الإقليم وفي بغداد، ويقضي بأن يحصل «الديمقراطي الكردستاني» على مناصب الإقليم في (رئاستي الإقليم والحكومة ومعظم الوزارات)، بينما يحصل «الاتحاد الوطني الكردستاني» على منصب رئيس الجمهورية في بغداد.

لكن إصرار «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني على كسر هذا العرف وإلغائه، أدى إلى حصول خلافات بين الحزبين منذ عام 2018 حين دخل الحزبان البرلمان العراقي بمرشحين اثنين لمنصب رئيس الجمهورية (الديمقراطي الكردستاني رشح فؤاد حسين وزير الخارجية الحالي، والاتحاد الوطني رشح برهم صالح الرئيس العراقي الحالي).

ومع أن الفوز كان حليف صالح عبر انتخابات جرت بالاقتراع السري داخل البرلمان الاتحادي، لكن الحزب الديمقراطي عمل على تغيير المعادلة خلال انتخابات عام 2021، وذلك بالإصرار على الحصول على المنصب هذه المرة حتى لو كان عبر تحالفات لم يعهدها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وزعيمه مسعود بارزاني، الذي كان يحرص على عدم التدخل في الشؤون الشيعية.

وبينما كان ينظر إلى حصول أي خلاف شيعي - شيعي من منطلق أن الشيعة هم الأغلبية السكانية وأغلبية داخل البرلمان أيضاً، وأن الخلاف يمكن أن يصب في مصلحة الآخرين، سواء الكرد أو السنة، فإن الخلاف الشيعي - الشيعي حول منصب رئاسة الوزراء والكتلة الأكبر جاء على حساب الكرد، وبالذات «الحزب الديمقراطي الكردستاني».

ففي الوقت الذي كان هدف بارزاني من الذهاب مع الصدر هو الحصول على منصب رئيس الجمهورية عبر تحالف ثلاثي يملك الأغلبية، فإن اشتراط المحكمة الاتحادية لأغلبية الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية عطل طموح بارزاني وشلت عمل البرلمان والحكومة معاً. لكن، وطبقاً لما بات يحذر منه القادة والمسؤولون الكرد داخل إقليم كردستان، فإن الخلاف على منصب رمزي في بغداد، وهو منصب رئاسة الجمهورية، بات يهدد وحدة الإقليم الكردي. 

فبالإضافة إلى ما بات يعلن عن محاولات في محافظة السليمانية باتجاه جعلها إقليماً مستقلاً، الأمر الذي يجعل إقليم كردستان إقليمين، وهو ما ينهي حلم الأكراد، ليس بإقامة دولة كردية أجروا من أجلها استفتاءً عام 2017، بل وحتى بإقامة حكم ذاتي واحد على كل أراضي الإقليم.

إلى ذلك، فإن ما هو إجرائي في الإقليم، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية فيه، بدأ يتحول إلى قضية سياسية شائكة، بسبب الخلاف الناشئ بين الحزبين الكرديين الرئيسيين حول نظام الدائرة الواحدة أم الدوائر المتعددة.

ففي الوقت الذي يريد «الديمقراطي» إجراء انتخابات الإقليم وفقا لنظام الدائرة الواحدة، فإن «الوطني الكردستاني» يريد إجراءها وفق نظام الدوائر المتعددة.

في هذا السياق، اعتبر «حزب الجيل الجديد» بزعامة ساشوار عبد الواحد، وهو أبرز أحزاب المعارضة في إقليم كردستان، أن العملية السياسية في الإقليم الكردي انتهت بسبب الخلاف على رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الحراك، هيمداد شاهين، في تصريح له، إن «العملية السياسية في إقليم كردستان انتهت»، لافتاً إلى أن «المؤسسات مشلولة بشكل كامل».

وطالب شاهين «الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل إقامة الانتخابات في الإقليم بطريقة عادلة ونزيهة وشفافة»، مضيفا قوله: «إننا كمعارضة، سنكون مجبرين في خطواتنا (على العمل) من أجل حماية الديمقراطية في البلاد ومنع الانفراد بالقرار السياسي في الإقليم، ضمانة للعيش بسلام».