المحايد / سياسي
مازالت تواصل طهران إصرارها على تعيين سفرائها في العراق من أفراد الحرس الثوري الإيراني والذين ينتمون له.
وأثار استبدال حسين آل صادق بإيرج مسجدي تساؤلات حول طبيعة التعاطي الإيراني مع الملف العراقي، للمرحلة المقبلة، في ظل الملفات المتراكمة التي يجب على آل صادق التعامل معها.
وكان مسجدي قد قضى خمس سنوات كاملة في منصب السفير الإيراني في بغداد منذ عام 2017.
وشغل السفير الجديد، مهاما عدة في سفارة إيران في بغداد، إذ شغل منصب رئيس القسم السياسي، وعمل مساعدًا خاصا لمسجدي، ما يجعله مؤهلاً لشغل هذا المنصب الحسّاس في مثل تلك الظروف، والتوتر السياسي الذي يشهده العراق.
وتشير تقارير صحفية، إلى أن آل صادق، ينتمي إلى أجواء الحرس الثوري، كعادة إيران في تعيين سفرائها في العراق، لكنه يختلف بعض الشيء، فهو يتقن اللغة العربية واللهجة العراقية.
ويعد آل صادق ليس غريبا على الأجواء السياسية العراقية، ولديه صلات وازنة، مع قادة المجموعات المسلحة، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.
ولذلك رأى عراقيون، أن هناك تحولاً في نظرة إيران إلى الداخل العراقي، في ظل الانسداد السياسي الحاصل، وعدم تمكن طهران من إحداث اختراق ضد التصلب في المواقف، من بعض القوى السياسية.
وإذا كانت إيران قد استغرقت خمس سنوات، من التخبط الدبلوماسي، وخسرت ثلاث قنصليات، فضلاً عن عدم تمكن حلفائها من إحراز مقاعد وازنة في الانتخابات النيابية، فإن خبراء يرون، أنها تنبهت أخيراً لورطتها، وبدأت رحلة البحث عن سفير يعيد خيوط الوصل، ويحسن صورتها أمام العراقيين.
التوجه الإيراني الجديد، أثار أيضاً تساؤلات عمّا إذا كانت رؤية طهران لتعزيز وضعها في العراق، وتغيير صورتها، بحاجة إلى تعديلات على مستوى سفير، وهو ما رفضه نائب في البرلمان العراقي، الذي رأى أن الأمر أكبر من ذلك.
ورغم ملامح الرغبة بتغيير السياسات التي تظهر في قرار تعيين آل صادق، إلاّ أن مراقبين كثرا، يؤكدون عدم إمكانية ذلك، لجهة أن ملف العلاقات الخارجية في إيران يُدار بشكل مباشر من الحرس الثوري والمرشد، خاصةً بعد تولي حكومة الصقور برئاسة إبراهيم رئيسي.
وعلى الرغم من هذا التغيير، فإن مراقبين، يرون، أن سيطرة قوة الميدان على الدبلوماسية مازالت قائمة وواضحة في التعامل مع التطورات العراقية خاصة والإقليمية عامة.
وهي تظهر واضحة في خطوة استبدالها بالسفير الضابط آخر جديدا، وهو توجه قد يكون مدفوعاً بالمعضلة التي تواجهها المفاوضات النووية التي وصلت إلى عقدة التمسك الإيراني بمطلب إخراج الحرس الثوري من لائحة العقوبات والإرهاب، وهي العقدة التي أدخلت المفاوضات في سباق قد يطول.