المحايد/ بغداد
على الرغم من استمرار الصراعات السياسية بين الكتل، حول منصب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن البرلمان متمثلاً برئاسته، وضع 20 قانوناً يلامس حياة المواطنين، على طاولته من أجل المضي بتشريعها وإقرارها برلمانياً.
وعقب اجتماع رئاسة مجلس النواب يوم أمس مع رؤساء الكتل النيابية، حدد البرلمان الأسبوع المقبل، موعداً لبدء الفصل التشريعي الثاني، وبواقع ثماني جلسات شهرياً، يُعلن عن جدول أعمالها في وقت لاحق. وأكد المضي بتشريع جملة من مشاريع القوانين الموجودة في أروقة المجلس، التي تمسُّ المواطنين واحتياجاتهم.
وعمل "المحايد"، تقريراً يوجز أبرز القوانين التي يريد مجلس النواب إقرارها، وقال عنها إنها "تمسُّ حياة المواطنين"، وكيف سيكون أثرها مباشراً، بعد إعلانه جدولاً تضمن القوانين التي يريد الشروع بها وإكمالها.
والقوانين هي: "مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، ومشروع قانون معالجة التجاوزات السكنية، ومشروع قانون الاستثمار المعدني، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون كلية الإمام الأعظم رقم (19) لسنة 1997، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971، ومشروع قانون الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية، ومشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشروع قانون مجلس الإعمار، ومشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998، ومشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002، ومشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016، ومشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، ومشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا وأولوياتها، ومشروع قانون حماية الطفل، ومشروع قانون خدمة العلم، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون وزارة الكهرباء رقم 53 لسنة 2017، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013".
قانون خدمة العلم
إضافةً إلى أن القانون يقوّي المؤسسات الأمنية، والجيش العراقي، فإنه يعالج بشكل ما، قضية البطالة، حين يتم تجنيد الشباب، براتب يقدّر بـ 700 ألف دينار، حسب ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع، اللواء يحيى رسول.
وذكر رسول في تصريح صحفي سابق، أن "الخدمة الإلزامية بموجب القانون الجديد لن تكون كما كان مطبقا سابقاً، وفتراتها لن تكون طويلة ومن لديه شهادة ابتدائية ستختلف فترة خدمته عمن حصل على شهادة أعلى كالمتوسطة والإعدادية والجامعية"، مؤكداً وجود "معسكرات تدريب لاستيعاب الدماء الجديدة التي سترفد القوات المسلحة، بقانون خدمة العلم".
قانون الخدمة المدنية الاتحادي
ووفق تصريحات برلمانيين في الدورة النيابية الحالية، فإن هذا القانون "يحتوي على 100 مادة، وسينظّم العلاوات والإجازات والترفيعات للموظفين، بالإضافة إلى توحيد سلم رواتب الموظفين في وزارات الدولة مع مراعاة الاختلاف في التخصيصات المالية من وزارة إلى أخرى".
قانون معالجة التجاوزات السكنية
وهذا القانون، وحسب نواب في الدورتين البرلمانيتين، الحالية والسابقة، فإنه "يعالج التجاوزات السكنية على أراضي الدولة، من خلال تأجيرها للمتجاوزين عليها لقاء مبالغ معينة في حال عدم حاجة الدولة لها، وفي حال وجود مشروع معطل في الأراضي فإن الدولة ملزمة بتعويض المتجاوزين بقطعة أرض ومبالغ ماليّة من اجل إزالة التجاوز".
ويهدف القانون أيضاً، إلى "إلزام الحكومة بمنح المنازل المشيّدة على الأراضي الزراعيّة ضمن الخارطة العمرانيّة للمدينة سنداً رسمياً في وقت يعتبر أي تشييد في المناطق الزراعية خارج المدن، تجاوزاً وغير مسموح به".
قانون الاستثمار المعدني
ويهدف تطبيق القانون، حسب وزارة الصناعة إلى "استثمار الثروة المعدنية والحفاظ عليها من الهدر والضياع، وتوفير احتياطات الصناعات حسب عقود تبرم بين الهيئة والجهة المستفيدة".
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
ووفق ما صرّحت به لجنة الاستثمار والتنمية النيابية في وقت سابق، فإن القانون "يعد من القوانين المهمة جداً في رفع مستوى الاقتصاد العراقي فهو معني بصيغة التعاقد الاقتصادي حسب الانظمة والقوانين الدولية، وسيحافظ على العلاقة ما بين القطاعين (العام- والخاص) من ناحية التشغيل والإدارة والتمويل وتطوير الخطوط الانتاجية مما يدعم تنمية القطاع الصناعي بصورة صحيحة ليس كما معمول به الان بصيغة المشاركة التي يعتبرها اكثر الاقتصاديين والقانونين بالمبهمة نوعا ما".
قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال
وتؤكد وزارة العمل، أنها تسعى "لأن يكون الراتب التقاعدي للعمال المضمومنين بالقانون الجديد مساويا للراتب التقاعدي الحكومي"، مشيرةً إلى أن "التقاعد يحسب حتى الآن وفق القانون القديم، والراتب التقاعدي حتى الان لم يصل الى حد المستوى المطلوب".
قانون حماية الطفل
وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في وقت سابق، أن "القانون يهدف إلى تأمين الحماية اللازمة للطفل من جميع أشكال العنف والقوة أو الإساءة البدنية أو النفسية أو الإهمال أو الاستغلال، ويحظر الاتجار بالطفل أو استرقاقه أو إكراهه على العمل أو استغلاله بأي شكل أو زجه في النزاعات المسلحة".
وأوضحت، أن "القانون يهدف أيضا إلى توفير دور للحماية الاجتماعية، والنفسية، والصحية، والتربوية، والإيوائية للطفل الذي يعاني من تفكك أُسَري أو فقد رعاية الوالدين أو أحدهما لأي سبب كان وتأمين احتياجاته كافة".
قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013
وبحسب ما أعلنت وزارة العمل في وقت سابق، فإن "شريحة ذوي الاعاقة لم تأخذ حقوقها في اي تشريع من التشريعات، ولا في الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية"، مؤكدا "الحاجة لإجراء احصاء لأعداد ذوي الاعاقة نظرا للظروف التي مر بها العراق والتي جعلت اعدادهم في تزايد مستمر".
وفي حال تطبيق تلك القوانين، والتي فصّل بعضها موقع "المحايد"، فإنها ستعالج العديد من المشكلات التي يعاني منها مواطنون كثر، إلا أن ذلك يتطلب إرادةً قويةً من الكتل السياسية للتعاون مع رئاسة البرلمان، من أجل المضي بإكمال القوانين المقترحة، وفق ما يرى محللون سياسيون.