المحايد/ بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مُتَّهمينِ اثنين حاولا ابتزاز المواطنين مقابل استحصال مبالغ ماليَّة وإيهامهم بالتعيين في محافظتي الديوانيَّة والبصرة.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "تفاصيل العمليَّتين اللتين نفَّذتهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، من ضبط (مُبتزٍّ ) يدَّعي أنَّ لديه علاقةً بأحد ضُبَّاط الأجهزة الأمنيَّة ويقوم بابتزاز المُواطنين لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مقابل وعودٍ كاذبةٍ بإتلاف دعوى".
وأشارت إلى"تمكُّن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة من خلال كمينٍ مُحكَمٍ بضبط مُتَّهمٍ مُتلبساً بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، مُدَّعياً العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة".
واضافت، انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بنتائج العمليَّتين، وعرضهما على قاضيي التحقيق المُختصّين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، إذ قرَّر قاضي التحقيق المُختصِّ توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية على ذمَّـة التحقيق".
يُشارُ إلى أنَّ "رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام".
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، بحسب بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "تفاصيل العمليَّتين اللتين نفَّذتهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، من ضبط (مُبتزٍّ ) يدَّعي أنَّ لديه علاقةً بأحد ضُبَّاط الأجهزة الأمنيَّة ويقوم بابتزاز المُواطنين لقاء مبالغ ماليَّةٍ، مقابل وعودٍ كاذبةٍ بإتلاف دعوى".
وأشارت إلى"تمكُّن فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة من خلال كمينٍ مُحكَمٍ بضبط مُتَّهمٍ مُتلبساً بتسلُّم مبالغ ماليَّةٍ من أحد المواطنين مقابل وعودٍ كاذبةٍ بالتعيين، مُدَّعياً العمل في أحد الأجهزة الرقابيَّة".
واضافت، انه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بنتائج العمليَّتين، وعرضهما على قاضيي التحقيق المُختصّين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، إذ قرَّر قاضي التحقيق المُختصِّ توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية على ذمَّـة التحقيق".
يُشارُ إلى أنَّ "رئيس الهيئة كان قد حضَّ على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة، لا سيما الخدميَّة منها، واستشعار حاجات المُواطنين والتأكُّد من عدم تعرُّضهم للابتزاز والمُساومة، وعزل الفاسدين والمُتجاوزين على المال العام".