رفض أهالي سكان المناطق المحررة في الأنبار، اجتماعات الشخصيات التي كانت سبباً بتدمير المحافظة والمسؤولين عن منصات الموت والخراب قبيل اجتياح عصابات داعش للمدينة.
وتحاول جهات "سنية" مقربة من الإطار التنسيقي وبدعم كبير من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إيقاف مسيرة الإعمار التي تشهدها محافظة الأنبار، وضرب الأمن والاستقرار الذي ينعم به سكان المدينة.
حيث بدأت هذه المحاولات باجتماع ضم قوى سياسي كانت مسؤولة عن الفساد والخراب الذي ضرب الأنبار، ومقربة من الإطار التنسيقي التي تسعى لزعزعة الاستقرار في المحافظة.
وركبت قوى الإطار التنسيقي موجة الصراعات بين القوى العشائرية السنية فدعمت تجمعا لشيوخ ووجهاء من محافظة الأنبار يعمل ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
وشهد منزل وزير الكهرباء العراقي الأسبق قاسم الفهداوي في الرمادي اجتماعا ضم عددا من الشخصيات السنية التي تمثل عشائر وأحزابا وتوجهات مختلفة تهدف الى تحجيم حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي.
وضم الاجتماع بحسب المصادر رئيس حزب الحل جمال الكربولي ورئيس المشروع العربي جمال الضاري ورئيس الحزب الإسلامي نوري الدليمي ووزير التجارة السابق سلمان الجميلي، ووزير الكهرباء الأسبق قاسم الفهداوي، ومحافظ الأنبار السابق صهيب الراوي، وعضو مجلس المحافظة السابق طه عبدالغني، وشخصيات عشائرية منهم عواد الجغيفي، وفيصل الشوكة، فضلا عن وجوه سياسية وعشائرية أخرى.
وبحسب المصادر فإن شخصيات سنية ضمن التجمع الجديد لها امتدادات وقنوات تواصل مع قوى الإطار ويشتركون في هدف واحد هو إقصاء الحلبوسي الحليف الرئيس لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وتتهم قوى الإطار الحلبوسي بأنه السبب الرئيس في إحداث انشقاق بين القوى الشيعية من خلال تأييده لجميع خطوات مقتدى الصدر.
ورفض الإطار التنسيقي الشيعي مقترحا قدمه محمد الحلبوسي رئيس البرلمان يقضي بنقل جلسة النواب لانتخاب رئيس الجمهورية واختيار رئيس للحكومة إلى قصر الحلبوسي في الأنبار.
وذكرت المصادر، أن " الإطار يريد عقد الجلسة في نفس مبنى البرلمان العراقي ولن يمنح الأنبار امتياز انتخاب الرئاستين مهما كانت الظروف صعبة ومتوترة مع زعيم التيار الصدري".