المحايد/ سياسي
يترقب العراقيون انتهاء العام الحالي بحذر شديد، مع غياب الموازنة وأزمة سياسية عاصفة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإنقاذ الاقتصاد العراقي من الانهيار، قد يؤدي إلى الركود مع احتمالية توقف رواتب الموظفين في 2023.
ولم يشهد العراق إعداد موازنة عامة للبلاد للعام الحالي بسبب عدم تشكيل الحكومة الجديدة التي يتطلب تشكيلها توافقا سياسيا بين الكتل السياسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن بعد مرور 11 شهرا على الانتخابات التشريعية الأخيرة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
ومع استمرار الانغلاق السياسي الذي يعيق تشكيل حكومة جديدة، يتجه العراق إلى عام 2023 من دون موازنة مالية التي يحتاج إعدادها من الحكومة الجديدة في حال شُكّلت لـ4 أشهر وفق خبراء اقتصاد.
ويُخشى في حال لم تقر موازنة العام القادم من احتمالية توقف رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية، فضلا عن توقف جميع المشاريع التنموية للبلاد بما فيها مشاريع البنى التحتية التي سيؤدي توقفها إلى ركود في سوق العمل في البلاد.
وبعد موجة غضب شعبي عصفت بالبلاد إثر الحديث عن احتمالية توقف رواتب الموظفين، أكدت وزارة المالية العراقية أن رواتب الموظفين مؤمنة وأنه في حال استمرار الوضع المالي على ما هو عليه، فإن اللجوء إلى قانون الإدارة المالية سيؤمن رواتب الموظفين من خلال معادلة صرف ما قيمته 1 إلى 12 من قيمة آخر موازنة مقرة في البلاد؟
ويؤكد مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، أن رواتب الموظفين مؤمنة وتصرف وفق الاستحقاق مع إيقاف الترفيعات لموظفي الدوائر الحكومية، لافتا إلى أن عدم إقرار الموازنة سيؤثر على المشاريع التنموية ومشاريع البنى التحتية التي كانت الحكومة تنوي الشروع بها.
ومن المخاوف الاقتصادية من عدم إقرار موازنة عامة للبلاد للعام الثاني على التوالي، يقول عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر إن العراق يشهد وضعا اقتصاديا وصفه بـ"الممتاز" نتيجة العائدات النفطية التي تعززت مع ارتفاع أسعار النفط في الأشهر الماضية.
ويضيف كوجر، أن العراق يمتلك قرابة 85 مليار دولار كسندات في البنك الفدرالي الأميركي، إلا أن الحكومة لا تستطيع التصرف بهذه الأموال في المشاريع الاقتصادية التنموية وفي مشاريع البنى التحتية، مرجعا ذلك لعدم وجود موازنة وعدم قدرة حكومة تصريف الأعمال الحالية التي يرأسها مصطفى الكاظمي على التصرف بعائدات العراق المالية.
وعن كيفية الخروج من هذه الإشكالية، أوضح كوجر أن العام 2022 لم يشهد حتى الآن إقرار موازنة عامة للبلاد، غير أن الحكومة استطاعت تقديم مشروع قانون للبرلمان (قانون الأمن الغذائي) والذي نقضته المحكمة الاتحادية لعدم صلاحية الحكومة تقديمه للبرلمان، ثم عملت اللجنة المالية البرلمانية على تبني هذا المشروع بعد استحصال موافقة الحكومة ليتم إقراره فيما بعد؛ والذي سمح للحكومة باستئناف العديد من المشاريع والشروع بمشاريع جديدة في البنى التحتية وغيرها.
أما عن العام القادم، فأوضح كوجر أنه في حال عدم إقرار الموازنة للعام المقبل، فإنه يمكن للبرلمان أن يتخذ ذات المسار لإقرار قوانين تتعلق بمشاريع معينة، إلا أنه بالمجمل لا يمكن للبرلمان أن يتبنى تقديم مشروع الموازنة، حيث يشترط الدستور العراقي أن تعمل الحكومة العراقية كاملة الصلاحية على تقديم مشروع الموازنة إلى البرلمان ثم يقرها الأخير ويتم التصويت على قانون الموازنة ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وعن أعداد المشاريع التي ستتوقف أو تلك التي كان للحكومة خطة للشروع بها، يؤكد المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح أن المشاريع التي كانت الحكومة قد بدأت العمل بها؛ لا إشكالية في استمرارها، حيث إن التخصيصات المالية لهذه المشاريع سبق أن تم اعتمادها مسبقا، أما فيما يتعلق بالمشاريع الجديدة، فإنه لا قدرة للحكومة على الشروع بها من دون إقرار الموازنة.