وأظهرت وثيقة صادرة عن البرلمان، "إلزام وزارة المالية بتطبيق الفقرة ٣ من الجدول أ من قانون الامن الغذائي والخاصة بتثبيت جميع العقود والمحاضرين والاجراء اليوميين بعد ٢\١٠\٢٠١٩".
ونصت الوثيقة على "إلزام وزارة المالية بإلغاء اعمامها المرقم ٢٦٣٧٧ في ٢٣\٨\٢٠٢٢ الذي نص على استبعادهم من التثبيت".
