أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الأحد، أن الممثلة الأممية جينين بلاسخارت تستعد لبدء حراك جديد وواسع، بعد انتهاء مراسم الزيارة الأربعينية، لإنهاء الأزمة السياسية في العراق.
وتقول المصادر، في تصريحات صحفي، إن "بلاسخارت ستبدأ الأسبوع المقبل حراكاً جديداً وواسعاً يهدف إلى وضع الحلول مرضية لجميع الأطراف تمهيداً لإنهاء الانسداد السياسي".
وتضيف، أن "هذا الحراك بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على الهدوء الذي شهده العراق في الأيام الأخيرة، كما تسعى بلاسخارت إلى منع تكرار أي مواجهات أو تصعيد في الشارع، والإبقاء على الأزمة السياسية ضمن نطاق القوى السياسية، وكذلك التهيئة لجولة ثالثة من الحوار الذي يرعاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".
وتؤكد تلك المصادر، أن "الممثلة الأممية تجري منذ أيام لقاءات واتصالات غير معلنة مع عدد من القوى السياسية، بما في ذلك التيار الصدري".
وتلفت إلى أن "الهدف منها الحفاظ على تهدئة الأوضاع ومنع أي صدام مسلح قد يحصل خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء مراسم الزيارة الدينية، خصوصاً مع تلميح أعضاء في التيار الصدري إلى إمكانية النزول من جديد إلى الشارع، لمواجهة ما أسموه محاولات سرقة الدولة".
وزارت المبعوثة الأممية في العراق مدينة النجف، مطلع شهر آب الماضي، وعقدت اجتماعاً مغلقاً مع زعيم التيار الصدري، دام نحو ساعة، من دون أن يسفر عن أي نتائج.
وأعقب تلك الزيارة، تفاقم الأزمة بشكل أكبر وصولاً إلى الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء ببغداد والبصرة.
وقالت المصادر إن "الأميركيين ومن خلال زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، أكدوا أهمية الحفاظ على الأوضاع المستقرة في العراق ومنع الانزلاق لأي صدام، مع التأكيد على الاحتكام للحوار والتوافق".
وأشارت إلى أن الأميركيين يدعمون حالياً جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار، مع سعي بلاسخارت للتواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وإقناعه بأهمية إبعاد أنصاره عن الشارع، وأن هناك مخاوف من استغلال ذلك لموجة عنف جديدة.
ولفتت المصادر المطلعة إلى أن "الأمم المتحدة تميل إلى فكرة الحل التدريجي للأزمة عبر حكومة مؤقتة تدوم لمدة سنة يجري الاتفاق عليها سياسياً، على أن ترأسها شخصية لا تنتمي لأي من طرفي الأزمة تتولى الذهاب بالبلاد إلى انتخابات مبكرة جديدة".
وأضافت "لكن هذا المقترح لا يزال مرفوضاً من الطرفين، مع إصرار الإطار التنسيقي على تشكيل حكومة وفق الاستحقاقات الدستورية له لما يملك من مقاعد برلمانية". ورأى أن "زعيم التيار الصدري يبالغ بموقفه في حل البرلمان وتحديد موعد الانتخابات المبكرة وإجرائها بإشراف حكومة مصطفى الكاظمي الحالية".
وزارت المبعوثة الأممية في العراق مدينة النجف، مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، وعقدت اجتماعاً مغلقاً مع زعيم التيار الصدري، دام نحو ساعة، من دون أن يسفر عن أي نتائج. بل على العكس تفاقمت الأزمة بشكل أكبر وصولاً إلى الاشتباكات المسلحة في المنطقة الخضراء ببغداد والبصرة جنوبي البلاد، بين التيار الصدري وفصائل مسلحة تتبنى موقف "الإطار التنسيقي"، في الأزمة الحالية.
وتتلخص محاور الأزمة السياسية العراقية حالياً في إصرار قوى "الإطار التنسيقي"، الذي يضم القوى السياسية القريبة من طهران، على استئناف جلسات البرلمان العراقي ومعاودة عمله بشكل كامل، وانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً عن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي. على أن يعقب ذلك الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي، الذي تراه قوى "الإطار التنسيقي"، سبباً في تراجع مقاعدها البرلمانية بالانتخابات الأخيرة، كما تصر على تغيير مفوضية الانتخابات، قبل الذهاب إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
في المقابل، يرفض التيار الصدري ذلك، ويصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر. كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة.
كذلك يرفع مطلباً آخر وهو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً منذ عام 2005 اختيار أعضاء هذه المحكمة وعددهم 11 عضواً، بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية.
إلى جانب ذلك، يرفض التيار الصدري تعديل قانون الانتخابات ويصر على بقائه، وهو القانون الذي اعتمد نظام الدوائر المتعددة والفوز للنائب الأعلى أصواتاً، على خلاف القانون السابق المعروف بقانون "سانت ليغو" الذي منح أغلبية عددية للقوى السياسية الكبيرة على حساب القوى السياسية الناشئة والصغيرة، بسبب بند القاسم العددي في توزيع أصوات الدوائر الانتخابية.
كما يرفع التيار الفيتو أمام أي حكومة تتشكل سواء كانت مؤقتة أو دائمة، من خلال مشاركة كتلتي "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، و"صادقون" بزعامة قيس الخزعلي.