قبل أيام من عودة احتجاجات تشرين التي يدعو لها الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي يوم السبت المقبل، استبق الإطار التنسيقي الإبحار بشاطئ جديد تحت عنوان تحالف "إدارة الدولة"، في إشارة إلى استمراره بالمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية بمعزل عن التيار الصدري.
وبدأ الترويج للتحالف الجديد منذ ليلة أمس، على الرغم من عدم إعلانه بشكل رسمي، إذ يجمع هذا التحالف قوى سياسية مختلفة ليس من بينها التيار الصدري، ويهدف إلى تشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب ما صدر عن نواب وسياسيين، فإنّ الائتلاف الجديد يجمع القوى السياسية السنية والشيعية والكردية، إضافة إلى الكتلة المسيحية في البرلمان.
ولم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي عن القوى التي ذكر أنها مشاركة في الائتلاف الذي جرى تسريب تفاصيله لأول مرة على شكل تسريبات عبر منصات مرتبطة بقوى وكتل سياسية مختلفة، اليوم الأحد.
وأعلن أكثر من عضو في "الإطار التنسيقي" خلال الساعات الماضية، أن "ائتلاف إدارة الدولة" يهدف لإنهاء الأزمة المتعلقة بتشكيل حكومة كاملة الصلاحية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة التي يطالب بها التيار الصدري.
ووفق مصادر مقربة من الإطار، فإنّ "الائتلاف الجديد يضم التحالف الجديد (الإطار التنسيقي) الذي يضم معظم الأحزاب العربية الشيعية والفصائل المسلحة، وتحالف (العزم) الذي يتزعمه مثنى السامرائي، وتحالف (السيادة) بزعامة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني، و(الاتحاد الوطني) برئاسة بافل طالباني، وكتلة (بابليون) المسيحية بزعامة ريان الكلداني".
وتؤكد تلك المصادر، أنّ "ما يحصل حراك جديد لم يكتمل أو ينضج بشكل نهائي حتى الآن، وأنّ الائتلاف المستهدف تشكيله هو ضمن رؤية واسعة للخروج من الأزمة".
وتشير إلى أنّ "هناك استعجالا لدى بعض النواب في إعلان نضوج الائتلاف وطبيعة مهمته، كما أن الطرف الأهم في الأزمة وهو التيار الصدري لم يتضح حتى الآن موقفه".
فيما شدد مصدر مقرب من الإطار على أن "تحالفه تمكّن من الوصول إلى الأغلبية السياسية التي تؤدي إلى تشكيل الحكومة، بالتالي فإن بقاء التيار الصدري خارج العملية السياسية هو أمر صحي، لا يشكل خطورة على الوضع، بل على العكس، ترى بعض أطراف الإطار التنسيقي أنّ الدور الرقابي للصدر سيكون عنصر خدمة وتقويم للحكومة الجديدة".
ويضيف، أن "ائتلاف إدارة الدولة، وظيفته كما هو عنوانه، إدارة الدولة فقط لمرحلة انتقالية إلى حين إجراء الانتخابات المبكرة المقبلة"، مشيراً إلى أنّ "حالة الانسداد السياسي لا بد أن تنتهي بوجود حكومة جديدة، ولا يزال هناك تمسك من قبل الإطار التنسيقي وتحالف العزم والاتحاد الوطني الكردستاني بمحمد شياع السوداني كمرشح لرئاسة الحكومة".
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني فأشار إلى أنّ "هناك تواصلاً بين قيادة الحزب الممثلة ببارزاني ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ولا توجد لغاية الآن رؤية واضحة لدى الإطار التنسيقي، ولهذا نحتاج إلى توحيد وجهات النظر، وإعداد ورقة التفاوض داخل الإطار التنسيقي، قبل الذهاب إلى النجف ولقاء الصدر".
من جانبه، فإن تحالف السيادة نفى بأي "توجه لانضمام التحالف للائتلاف الذي يجري الحديث عنه، موضحاً لم نقرر حتى الآن الانخراط بأي مشروع سياسي، دون أن يكون هناك توافق بين الخصمين السياسيين التيار الصدري والإطار التنسيقي، كون أي خطوة تتخذ قد تزيد المشهد تعقيداً إذا لم تكن بقبول الصدريين وكذلك قوى الإطار".
وتتلخص محاور الأزمة العراقية حالياً في إصرار قوى "الإطار التنسيقي" على استئناف جلسات البرلمان ومعاودة عمله بشكل كامل. كما تتمسك بانتخاب رئيس جمهورية ورئيس حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، ثم الذهاب نحو تعديل قانون الانتخابات الحالي.
في المقابل، يرفض "التيار الصدري" ذلك، ويصر على حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خلال 9 أشهر. كما يطرح تعديل الفقرة 76 من الدستور المتعلقة بالكتلة الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة. كذلك يرفع مطلباً آخر هو تعديل قانون المحكمة الاتحادية لتكون أكثر استقلالية عن الأحزاب السياسية التي تولت فعلياً منذ عام 2005 اختيار أعضاء هذه المحكمة، وعددهم 11 عضواً، بطريقة المحاصصة الطائفية والحزبية، إلى جانب ذلك يرفض "التيار الصدري" تعديل قانون الانتخابات.