من المقرر أن تعقد رئاسة البرلمان مساء اليوم، اجتماعاً حاسماً للنظر بطلب رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني الخاص بعقد جلسة منح الثقة يوم غد، فيما يواصل المجلس استعداداته اللوجستية لإنهاء الأمور الفنية.
وليلة أمس، قدم السوداني طلباً إلى رئاسة مجلس النواب بشأن عقد جلسة منح الثقة لحكومته، بعد استكمال أكثر من 15 وزارة تم حسم مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية، بحسب تصريحات مقربين من الإطار التنسيقي.
وأظهر كتاب رسمي طلباً تقدم به السوداني، بتحديد جلسة يوم غد الخميس موعداً لعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان العراقي.
ويواصل مجلس النواب إتمام الاستعدادات اللوجستية كافة لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، حيث وضع البرلمان لافتة تحمل عنوان (جلسة منح الثقة للحكومة) الأمر الذي يعني أن الجلسة المقبلة ستخصص لتمرير الحكومة فقط.
ووفقاً لوثيقة رسمية، قدمها السوداني إلى البرلمان حيث جاء فيها: "استناداً إلى احكام البند (رابعاً) من المادة (76) من الدستور، ووفقا للمرسوم الجمهوري رقم (34) الصادر بتاريخ الثالث عشر من شهر تشرين الأول 2022، المتضمن تكليفنا بتشكيل مجلس الوزراء".
وأضاف نص الوثيقة أنه "نرسل إليكم المنهاج الوزاري لغرض عرضه امام السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين، راجين تحديد يوم الخميس الموافق 2022/10/27 موعداً لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية"، مشيراً الى ان "سنقوم لاحقاً بإرسال أسماء الذوات المرشحين لعضوية مجلس الوزراء".
وأوضح بيان لمكتب السوداني أن "الأخير يجري عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس".
لكن البرلمان لم يعلن حتى الآن عن جلسة رسمية حتى الساعة الواحدة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بغداد، وسط ترجيحات بإعلان موعد الجلسة في وقت لاحق من مساء اليوم.
وأكد السوداني أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية، وهيئتي النزاهة، والمساءلة والعدالة.
وتابع أن "اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق ما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة، والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".
وتُعتبر حكومة السوداني المزمع تشكيلها تاسع حكومة للعراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، حيث توالت ثماني حكومات، ثلاث منها في ظل الاحتلال الأميركي، وهي حكومات إياد علاوي، ثم إبراهيم الجعفري، ثم حكومة نوري المالكي الأولى، تلتها حكومة ثانية برئاسته، ثم حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، وأخيراً مصطفى الكاظمي.
واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير كفؤة لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
ويبذل رئيس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني جهوداً متسارعة لتشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن، ويجب أنّ يقدّم التشكيلة خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.