لكن "المحايد"، حصل على إحصائية تتضمن وجود تعاقد عشرات الجهات الحكومية العراقية فضلاً عن السياسيين، مع جماعات الضغط "اللوبي" في واشنطن.
وتعد منظمات أو شركات الضغط الأمريكية جهات معترف بها رسمياً ودولياً، حيث تنقسم الولايات المتحدة إلى جهتين الأولى رسمية والثانية ما يعرف بجماعات الضغط، وهذا الأمر متبع ومعمول به في أغلب بلدان العالم، حيث تمارس الكيانات والاحزاب والحكومة في مختلف العالم ضغطاً باتجاهات متعددة لتحقيق مصالح وغايات معينة.
ويوم أمس الخميس، كشف الحلبوسي، تفاصيل طبيعة التعاقد مع شركة أجنبية، وفيما تعهد بالمثول أمام القضاء في أي وقت، اشار الى انه لن يغادر العراق.وقال الحلبوسي في مؤتمر صحفي في بغداد، "مثلت امام القضاء العراقي للتحقيق بالشكاوى المقدمة ضدي"، لافتا الى "اننا اعلن التزامي بالقانون العراقي وبقرارات القضاء".
وبين "اننا لا نعترف بالكيان الصهيوني كدولة وموقفنا ثابت من القضية الفلسطينية"، موضحا ان "نواب حزب تقدم شاركوا في تشريع قانون تجريم التطبيع".
وذكر ان "الأحزاب التي تقدمت بشكوى ضدي لم تشارك بتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان"، لافتا الى ان "شركة BGR التي اتهمنا بسببها بالتطبيع هي شركة أمريكية مئة بالمئة".
واوضح ان "أمريكا بجميع مؤسساتها لديها تعاون مع العراق"، لافتا الى "انني اتحمل المسؤولية كاملة اذا تضمن العقد فقرة واحدة تخص دعم الكيان الصهيوني".
واكد ان "عدد المتعاقدين من العراق مع الشركة الأمريكية التي اتهمنا بسببها بالتطبيع 286 جهة متعاقدة"، مضيفا ان "القطاع الخاص بالعراق متعاقد ايضا مع شركات اجنبية".
رؤساء وزراء ووزارات تعاقدت مع ذات الشركات
ووسط الضبابية التي تلف الملفات العراقية السياسية والاقتصادية وعلاقتها بالتدخلات الخارجية والمؤامرات الداخلية، حصل "المحايد" على وثائق، كشفت بالأرقام عن تعاقدات أبرمتها عشرات الجهات الحكومية والحشد الشعبي وحكومة إقليم كردستان وجهات وشخصيات سياسية وعشائرية، مع شركات أمريكية بهدف إيجاد ايجاد دعم لهم من قبل جماعات الضغط "اللوبي الأمريكي" على المشرعين والحكومة الأمريكية، لتحقيق أهدافاً معينة.
أكثر من 60 تعاقداً حكومياً الحكومة العراقية، وحدها، ومن خلال عدة وزارات وجهات تابعة لها, أبرمت أكثر من 60 تعاقداً مع شركات ومنظمات أمريكية، وهذه مسجلة رسمياً لدى وزارة العدل الأمريكية.
وبحسب الوثائق التي حصل عليها "المحايد"، فقد تعاقدت الحكومة لوحدها مع نحو 50 شركة أمريكية، بهدف الحصول على دعم من جماعات الضغط الأمريكية.
ليكون لوزارة المالية العراقية ومكتب رئيس الوزراء، عدد من التعاقدات مع شركات متعددة، مع شركات محاماة، خاصة بالضغط والحصول على دعم من "اللوبي الأمريكي". ومنذ العام 2003 وإلى اليوم، لم تعترف الحكومة رسمياً بأنها أبرمت تعاقدات رسمية مع جماعات الضغط "اللوبي"، داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في خزانات وزارة العدل الأمريكية، ملفات عديدة تخص هذا الجانب.
كردستان.. حصة الأسد
وفي مقدمة الجهات التي أبرمت تعاقدات مع جماعات الضغط "اللوبي" في كردستان، أظهرت الإحصائية أن لإقليم كردستان والحزب الديمقراطي الكردستاني حصة الأسد من التعاقدات مع المنظمات والشركات الأمريكية، التي تقدم خدماتها مقابل مبالغ مالية، لإيجاد دعم واسناد للأهداف الكردية داخل الكونغرس الأمريكية، وايضاً في عمق الإدارة الأمريكية، في واشنطن.
لكن مع هو ملفت بالأمر، أن الاحصائية التي تمكلها وزارة العدل الأمريكية، أظهرت أن إقليم كردستان هو الجهة الوحيدة التي أبرمت تعاقدات مع شركات أمريكية على علاقة مباشرة بالكيان الصهيوني. أياد علاوي والحكيم وباقر جبر صولاغ
وأظهر الملف الأمريكي، أن قيادات من القوى السياسية الشيعية مارست أنواعاً من الضغط على الإدارة الأمريكية من خلال دائرات اللوبي، وفي مقدمتهم أحمد الجلبي، وإياد علاوي، وعمار الحكيم، وباقر جبر صولاغ.
والهاشمي والضاري والكسنزاني
وعلى ذات الخط تدخل بعض القيادات السنية، والتي أظهر الملف الأمريكي، أن بعضهم أبرم تعاقدات رسمية ومسجلة مع شركات ومنظمات أمريكية مختصة بالمحاماة، لذات الهدف: إيجاد دعم من جماعات الضغط داخل السلطة التشريعية والتنفيذية الأمريكية لتحقيق أهداف معينة في الداخل العراقي وحتى على المستوى الخارجي.
الحشد الشعبي ايضاً
وبرغم وجود العديد من الجهات الحكومية والرسمية وغير الرسمية، وجماعات مسيحية ومجالس عشائرية تابعة لشخصيات معينة، إلا أن الملف الموجود لدى وزارة العدل الأمريكية تضمن وجود "تعاقد وحيد" للحشد الشعبي مع شركة باسم ( Law Offices of Robert Kelley ).
ويبدو أن للحشد الشعبي، خطوات لتحقيق بعض الغايات والأهداف في الداخل الأمريكي، من خلال التعاقد مع شركات أمريكية، على صلة مباشرة بجماعات الضغط "اللوبي" في الداخل الأمريكي.
أدناه الوثائق كاملة:
