٩
المحايد- ملفات
على عكس المتوقع، لم يشهد اطلاق سراح القيادي البارز في الحشد الشعبي قاسم مصلح، أية ضجة إعلامية أو سياسية، كما حدث أثناء اعتقاله قبل نحو أسبوعين، وهذا يعود بحسب مصادر مطلعة إلى ’’تسوية كبرى’’ جرت بين الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي وبين الفصائل الموالية لإيران.
’’المحايد’’ سلطت الضوء على أسباب تراجع قيادات الحشد البارزة وزعماء الفصائل عن التصعيد ضد الأجهزة الأمنية واللجان المكلفة بتنفيذ مذكرات القبض خلال اليومين الماضيين، خصوصاً بعد اغتيال الضباط في جهاز مكافحة الإرهاب نبراس الفيلي شرقي العاصمة بغداد.
يقول مصدر رفيع المستوى، لـ"المحايد"، إن "الإيرانيين تابعوا بحذر شديد مجريات الأوضاع في العراق، وخصوصاً بعد قيام الحكومة باعتقال قائد عمليات الحشد في الانبار قاسم مصلح، وما حدث من اقتحام قوات الحشد الشعبي للمنطقة الخضراء، بالعجلات المدرعة والاسلحة الخفيفة والثقيلة، ولهذا سارعوا إلى اجراء اتصالات مكثفة ومباشرة مع حكومة بغداد".
ويمضي المصدر قائلاً: إن "الاتصالات المكثفة بين التي جرت بين قيادات ايرانية عليا من الحرس الثوري الايراني ووزارة الخارجية الايرانية، مع الجانب العراقي أفضت الى الوصول نحو تهدئة سياسية شاملة للوصول إلى موعد الانتخابات".
وتابع: "الايرانيون طلبوا من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تهدئة عاجلة، والقبول بالتسوية التي طرحت، حيث جاء في أهم مضامين التسوية منع فصائل الحشد الشعبي من اقتحام القصور والمنشآت الحكومية لأي سبب كان، مقابل تراجع الحكومة عن استهداف القيادات الشيعية".
ووفي المقابل، وبحسب المصدر ذاته فأن "القوى السياسية الداعمة للحكومة الحالية، اقتنعت بالتسوية التي طرحتها طهران خوفاً من الوصول إلى منزلق خطير يهدد أمن البلاد بشكل كامل".
وكشف المصدر لـ"المحايد" عن رسائل وجهتها القوى السياسية الداعمة للحكومة، إلى ايران وقادة الفصائل المسلحة، جاء في أهمها "إن كنتم تنقلبون على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فعلى الفصائل مسلحة تقديم بديل يمثلهم أمام المجتمع الدولي والمنطقة العربية".
وتابع أن "الايرانيين وعوا جيداً خطورة المرحلة وما يهدد نفوذهم السياسي في العراق بسبب احتمالية عدم الحصول على اعتراف دولي بأي حكومة مفروضة غير منتخبة وغير متوافق عليها سياسياً، وما يمكن ان يحدث في حال اصرار الفصائل على مواجهة الكاظمي، لذلك اتجهوا نحو التهدئة الشاملة، والذهاب نحو تقييد حركة الفصائل المسلحة في بغداد".
وفي وقت سابق، أصدر جهاز المخابرات الوطني بعد عملية اغتيال فرمان، بياناً قال فيه، إن العملية "محاولة يائسة لثني الجهاز عن أداء واجبه الوطني"، مؤكدا أن فرمان كان له "الدور الأبرز في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة على امتداد سنوات خدمته".
وأكد الجهاز، أن "دم الشهيد سيكون مناراً للاقتصاص من القتلة المجرمين الذين يحاولون سلب ارادة الدولة واضعاف همة ابنائها"، مضيفاً: "نعاهد الشعب العراقي بأن هذه الجرائم لا تزيد ابنائكم في الجهاز الا اصرارا على المضي قدماً في ملاحقة اعداء العراق حتى تحقيق النصر الناجز".
ويأتي مقتل العقيد فرمان بعد حملة تحريض استمرت عدة أشهر من قبل منصات إعلامية موالية لإيران، اعتبرت من خلالها عناصر الجهاز تابعين لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وأنه مخترق من قبل جهات دولية.
والعقيد فرمان ليس الضحية الأولى للاغتيالات، حيث حدثت عملية اغتيال قبل نحو ثلاثة أشهر، استهدفت ضابطا آخر من جهاز المخابرات، وبرتبة عقيد أيضا في منطقة المنصور.