المحايد/ ملفات
في خضم العتمة التي يترقبها اللبنانيون، جاءت الموافقة العراقية على طلب من بيروت حول زيادة كمية زيت الوقود العراقي.
مجلس الوزراء وفي جلسته التي عقدها الثلاثاء الماضي، وافق على زيادة كمية زيت الوقود المرسل الى لبنان من 500 الف طن الى مليون في وقفة جديدة يقفها العراق مع شقيقه لبنان الذي يواجه اقوى ازمة اقتصادية في تاريخه الحديث.
مصادر مطلعة تحدثت إلى "المحايد" قائلة: "الاتفاق العراقي اللبناني يسير وفقا ما يريده الاخير، وكمية زيت الوقود المعالج سيستخدمها لبنان لمحطات الطاقة والكهرباء".
وأشارت الى ، ان"العراق سيرسل مليون طن وهناك امكانية لتطوير الاتفاق بين البلدين، شرط ان يلتزم لبنان في الكميات الاخرى بدفع اموال بدلا من مقترحاته بدفع المقابل على شكل خدمات وسلع زراعية وغذائية".
وتضرب لبنان من ازمة وقود وامكانية دخول البلد في ظلام دامس، نتيجة توقف محطات الكهرباء، الا ان المعلومات تشير الى ان الاتفاق العراقي اللبناني سينير بيوت لبنان ولو لفترة، كما ان الحكومتين في البلدين ليست دائميتان ولذلك فضلتا ان يكون الاتفاق قصير الاجل.
وسيرسل العراق بموجب الاتفاق قصير الاجل، شحنات من الوقود الى لبنان، لاستخدامها في الاستخدام المحلي لمحطات الطاقة والسيارات، بالمقابل يتعهد لبنان بتسديد ثمنها على شكل خدمات طبية وسلع غذائية.
وناغم رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان حسان دياب نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، وشكره على زيادة كمية زيت الوقود في الوقت الذي يعمل المسؤولون في الدولتين لصياغة اتفاقات طويلة الامل.
وفي الشهر الماضي وافق العراق على منحة للجيش اللبناني، لتطويره في خبر يدل على التوجه الجديد للعراق نحو لبنان ولتكون عبارة "لبنان والعراق لا يمكن الفراق" سائدة خلال الفترة المقبلة.
ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً حادّاً منذ أواخر عام 2019، الذي شهد انفجاراً شعبياً ولّده الوضع الصعب، اقتصادياً ومعيشياً، وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار بصورة تدريجية.
وتغص محطات البنزين في مختلف المناطق اللبنانية يومياً بالسيارات، حيث ينتظر الناس لساعات دورهم للحصول على مادتي البنزين والمازوت، حتى أن بعضهم سار على الأقدام وحمل "غالونات" بهدف تعبئتها.
واول امس قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن الحزب مستعد للتوجه إلى إيران لشراء شحنات من الوقود؛ لمساعدة لبنان في التعامل مع النقص الذي يؤثر على توفير الكهرباء.
وأضاف "عندما نيأس من تحمل الدولة مسؤوليتها في أزمة المحروقات، سنشتريها وننقلها من إيران إلى لبنان".
وبسبب الشح في النقد الأجنبي، ترفض بواخر الوقود تفريغ حمولتها في المخازن على الموانئ، قبل تحويل مصرف لبنان قيمة المشتقات لصالح الشركات الموردة.
وبينما يحتاج لبنان إلى قدرة 3200 ميغاوات من الكهرباء، انخفض إنتاجه مؤخرا إلى 800 ميغاوات، مما زاد من عمليات القطع وقلل فترات إمداد الطاقة، مقارنة بحوالي 2100 ميغاوات قبيل الأزمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019.