المحايد/ من الواقع
تشهد مواقع التواصل الاجتماعي منذ ايام ردود أفعال واسعة بخصوص التصريحات التي اطلقها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، حول ضرورة تسنم شخصية من المكون العربي لمنصب رئيس الجمهورية خلال المرحلة المقبلة، لما يحمله من أهمية قصوى تخص دمج العراق بمحيطه العربي والدولي.
وفي لقاءات صحافية وتلفزيونية يؤكد الحلبوسي أن "من مصلحة العراق أن يكون رئيس الجمهورية سُنياً لكي يحظى العراق بدعم عربي كبير ويستعيد حاضنته العربية التي افتقدها منذ سنوات طويلة"، مبيناً أن "هذا المنصب من استحقاق السنة العرب في بداية تشكيل العملية السياسية بعد 2003 لكنه تغير بتوافق سياسي بعيد عن الاتفاقات التي جرت لتقاسم السلطة في البلاد".
ويشير الحلبوسي أن "العراق عربي وتمثيله في هذا المنصب يجب أن يكون عربياً ويمكن إعطاء وزارة الخارجية للمكون الكردي بدلاً عنه".
وقال إن "رئاسة البرلمان ليست موروثة للسنة وكذلك رئاسة الجمهورية ليست موروثة للكرد ويجب تغيير هذه المعادلة".
وتحدث الحلبوسي عن وجود "مخاوف لدى بعض القيادات والمفكرين الشيعة بأن ذهاب رئاسة الجمهورية إلى السنة سيكون على حساب منصب رئيس الوزراء في التفاعل مع العالم العربي"، لافتاً إلى أن هذا التصور "غير صحيح" لأن "مجيء رئيس سني للعراق سيزيد الحضور العربي في البلاد".
وفي غرف الدردشة عبر ’’كلوب هاوس’’ وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يرى أغلب المدونين والناشطين في المجال السياسي العراقي، والمراقبين للتغيرات الكبيرة التي يشهدها العراق على مستوى الحراك الإقليمي والدولي، أن دعوة رئيس البرلمان "فرصة تعيد النظر في الكثير من الأمور التي تم الاتفاق عليها من قبل القوى السياسية المتمثلة بالشيعة والسنة والأكراد، ولم تخدم مصالح الشعب بشكل جيد".
ويشير المراقبون للشأن السياسي العراقي، أن "منصب رئيس الجمهورية أحد الأمور التي أثارت تبعاتها أزمات كثيرة في البلاد، أقلها الصراعات التي تندلع بين الحين والآخر بين بغداد وأربيل".
وعلى مدونة أحد الناشطين كتب يقول: "تنصيب رئيس عربي يستجيب أكثر للتوافق فيما يتعلق بالشراكة التي تخدم مصالح الشعب كافة، خاصة أن العراق يضم العديد من الأقليات والقوميات، والعرب يمثلون النسبة الأكبر".
ويرى فكرة "الرئيس العربي" خطوة "إصلاحية مهمة، يمكن أن تؤدي إلى توحيد العراقيين من شيعة وسنة وأكراد وغيرهم من أقليات دينية وعرقية بعد الكثير من الصراعات التي أسهمت بصعود أحزاب وكيانات سياسية مدعومة من قبل المناصب، ومنها منصب رئيس الجمهورية".
وتنص المادة (67) من الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لأحكام الدستور.
كما اشترطت المادة (68) من الدستور العراقي بأن يكون رئيس الجمهورية عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين وكامل الأهلية وأتم الـ 40 سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
وفي رأي آخر، يبدي ناشطون خشيتهم من عدم "تفهم القوى السياسية المتحكمة بالعراق للدعوة التي اطلقها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ما يزيد الأمر تعقيداً".
ويرى بعض الناشطين أن "الأحزاب تحتاج إلى فهم الواقع أكثر، والتوجه نحو التجديد من خلال الحوار واللجوء نحو عقد اجتماعي جديد، يعيد صياغة بناء الدولة وفق مفاهيم الحاضر".
ويشيرون ايضاً إلى أن "دعوة الحلبوسي لاستلام المكون العربي لمنصب رئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، هي محاولة للتجديد التي قد تواجه من قبل الأحزاب السياسية بتصريحات متطرفة قد تؤدي إلى تأجيج الصراع الطائفي مرة أخرى خصوصاً مع قرب الانتخابات".