المحايد/ ملفات
أفادت مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، بأن واشنطن طالبت بغداد بعدم الموافقة على اشتراك خميس الخنجر في الانتخابات التشريعية المقبلة.
مصادر خاصة سربت لموقع "المحايد"، معلومات تفيد بأن "الولايات المتحدة ابلغت الحكومة العراقية بضرورة الالتزام بعدم إشراك اشراك السياسي العراقي خميس الخنجر في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتشير الى ان "سبب ذلك الطلب جاء على خلفية
وجود الخنجر في اللائحة السوداء الامريكية الخاصة بقضايا تبديد أموال النازحين العراقيين وملف تهريب الأموال لصالح الفصائل المسلحة في سوريا".
وفي عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على السياسي العراقي خميس الخنجر بتهم فساد.
وخميس فرحان الخنجر العيساوي هو رجل أعمال عراقي ومليونير يتمتع بقوة كبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسب ما ورد في بيان لوزارة الخزانة الأميركية.
ووفقا لما نقل البيان عن مسؤول سابق رفيع المستوى في الحكومة العراقية، فإن تأثير الخنجر يرجع في معظمه إلى رغبته وقدرته على استخدام ثروته لرشوة الآخرين.
وأشار بيان وزارة الخزانة إلى أن الخنجر قدم مبالغ كبيرة من المال لشخصيات سياسية عراقية من أجل حشد الدعم وتأمين تعيين أحد مرشحيه لمنصب داخل الحكومة العراقية.
ووصف تقرير لوكالة رويترز الخنجر عام 2016، بأنه مفاوض في الغُرف المغلقة وذلك في إشارة إلى دوره في دعهم قوى سياسية كان لها ثقل في الساحة العراقية خلال السنوات التي تلت سقوط النظام العراقي السابق.
وأصدرت محكمة عراقية في تشرين الاول 2015 أمرا بالقبض على الخنجر، المتحدر من مدينة الفلوجة، وفقا لقانون مكافحة الإرهاب وقررت مصادرة أمواله في البلاد.
وقرر القضاء العراقي في حينه أيضا حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للخنجر، بعد اتهامه بدعم الإرهاب.
وخلال عام 2015، قام رجل الأعمال، الذي تحيط به مجموعة من المساعدين وحراس أمنيين خاصين بريطانيين، بسلسلة من الرحلات إلى أربيل في إقليم كردستان العراق.
وعندما سئل عن سبب عدم تواجده في بغداد، قال، في حينه، إنه يخاف على حياته من الاستهداف من قبل عناصر تنظيم الارهاب أو من قبل فصائل مسلحة.
ورغم اتهامه بـالفساد أمريكيا، سبق للرجل أن صرح خلال فعاليات سياسية، عام 2018، بأنه الأقدر على محاربة الفساد؛ لأننا نعرف من هم الفاسدين، ونحن لدينا رؤية في اقتلاع الفساد من جذوره.
وإثر الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 تزايد حضور الخنجر في الساحة السياسية، ويقول مراقبون إنه موّل فصائل مسلحة يشتبه في انتمائها.
ويترتب على عقوبات واشنطن تجميد أي أصول مالية للخنجر في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من إجراء أي معاملات مالية وتجارية معه.