المحايد/ ملفات
يحاول رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي العودة إلى رئاسة الوزراء مجدداً بشتى الطرق، رغم تجربة الثمان سنوات التي وصفت بالفاشلة.
وبدأت مؤشرات المالكي، بالعودة إلى كرسي رئاسة الوزراء من خلال "بوابة إيران"، بعد تصريحاته الأخيرة، ومواقفه من الأزمات التي يمر بها العراق.
ائتلاف دولة القانون تحدث عن وجود جهود حثيثة ولقاءات من أجل مركز أكثر ملائمة للمالكي في المشهد المقبل.
وغاب المالكي بشكل كبير عن المشهد العراقي منذ خسارته في الانتخابات عام 2014 بعد أشهر من سقوط مساحات كبيرة من الأراضي العراقية بيد تنظيم داعش، فيما اعتبر تقصيرا مباشرا من الحكومة التي رأسها المالكي لفترتين متعاقبتين.
وخسر المالكي منصبه لصالح رفيقه في حزب الدعوة، حيدر العبادي، الذي كان آخر رئيس وزراء من هذا الحزب يتولى قيادة الحكومة العراقية.
ويقوم المالكي بشكل مستمر بلقاء القادة السياسيين وزعماء الحشد الشعبي والقادة الجماهيريين".
ويحاول المالكي العودة إلى سدة الحكم، من خلال بوابة إيران بعد مغازلته لها في أكثر من مناسبة في هذه الفترة بشكل أكبر من أية فترة مضت.
والمتتبع لتصريحات المالكي الأخيرة سيعرف جليا إنه يحاول الظهور بمظهر المتناغم مع مواقف إيران، باعتبار إنها تمتلك مفاتيح العراق خاصة بعد انتهاء التظاهرات.
وأثارت تصريحات لرئيس الوزراء العراقي الأسبق عبر محطة تلفزيون إيرانية، بشأن عدم ممانعته تولي رئاسة الحكومة المقبلة، إن "سعت له"، جدلاً واسعاً في البلاد،
وشهد العراق في عهد المالكي انتهاكات إنسانية واسعة بسبب سياسة طائفية انتهجها في حكمه، أدّت في النهاية إلى وقوع أكثر من ثلث مساحة العراق تحت احتلال تنظيم "داعش"، فضلاً عن عمليات فساد ضخمة كبّدت البلاد خسائر بنحو 250 مليار دولار، ما زالت الجهات القضائية عاجزة عن تحقيق تقدم بملفات الفساد المتعلقة بها بفعل ضغوط سياسية بهذا الخصوص.
وتولى نوري المالكي (70 عاماً) منصب رئاسة الحكومة عام 2006، بعد كل من إياد علاوي وإبراهيم الجعفري، واستمر بالحكم لدورتين انتخابيتين، حتى مع فوز غريمه التقليدي إياد علاوي عام 2010 في الانتخابات، إذ أدى قرار للمحكمة الاتحادية اعتُبر مسيَّساً يقضي بأن الفائز بالانتخابات ليس من يحصل على عدد أصوات فيها، بل من يشكل تحالفاً داخل البرلمان ينال فيه أغلبية مقاعد البرلمان، إلى تولي المالكي رئاسة الحكومة.
وتميزت فترة حكم المالكي بالطائفية العالية في إدارة البلاد، وحملات إقصاء وتهميش هدّدت السلم الأهلي، خصوصاً بعد دعمه نظام بشار الأسد إبان الثورة السورية، والسماح بعبور قافلات المقاتلين والسلاح الإيراني عبر العراق إلى دمشق لغاية رحيله عن السلطة عام 2014.
ولا تزال البلاد تعاني لغاية الآن من آثار حقبة المالكي التي تقدّر عدد الضحايا بعشرات الآلاف من المعتقلين والمختطفين، فضلاً عن نحو ربع مليون عراقي بين قتيل وجريح جراء اجتياح تنظيم "داعش" العراق وما خلّفه من مآسٍ.
وبدأ الائتلاف الذي يتزعمه والأطراف الموالية الأخرى خلال الأيام الماضية تنظيم حملة إعلامية لتلميع صورة المالكي، وتدشين دعاية انتخابية مبكرة أثارت ردود فعل مختلفة.
وأعاد المالكي تسويق نفسه إقليمياً ودولياً، من خلال ادعائه بامتلاكه "علاقات طيّبة" مع "الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته وفريقه في الإدارة الجديدة"، بل إنه عرض نفسه كوسيط بين إيران والولايات المتحدة في الملف النووي، حين قال "لو أراد أي طرف إيراني أو أمريكي (أن أتدخّل) لحل الأزمة بينهما فلا مانع لدي".
ويمتلك المالكي مجموعة أدوات ووسائل يُحاول من خلالها إدارة الصراع الشيعي حول منصب رئاسة الوزراء، ويعتقد أعضاء تكتله السياسي أنها بمنزلة "مزايا" قد لا يمتلكها زعيم "شيعي من التيار الديني.
ورغم أن بعض الأطراف السنية والكردية كانت تعارض بشدة الولاية الثالثة للمالكي عام 2014، فإن مواقفها قد تغيرت بعض الشيء في الآونة الاخيرة بحكم المتغيرات الحاصلة في المنطقة؛ فالكتل السنية القريبة من دولة قطر حسَّنت علاقاتها بالمالكي، كما حاول الأخير تقديم الدعم للوفود الكردية التي تزور بغداد من أجل تسوية الخلافات حول الموازنة والصادرات النفطية.
ويضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "فيتو" دائماً على مسألة عودة المالكي إلى سدة الحكم، وكان قد تقبل فكرة ولايته الثانية على مضض عام 2014ـ كما أنه قد أعلن صراحة أن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون "صدرياً"، وأنه لن يكتفي بدور الاشتراك بتسميته. ومعروف أن الصدر يمتلك شعبية كبيرة في وسط وجنوب البلاد قد تضمن له عدداً جيداً من مقاعد البرلمان تسمح له بوضع الشروط في شخصية المرشح "الشيعي" لرئاسة الحكومة.
وتطرق المالكي، خلال تصريحات صحفية إلى منصب رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أنه سيقبل بالمنصب في حال عُرض عليه، بشرط توافر الظروف المناسبة.
وقال المالكي، : إن "الانتخابات لا تُحزر، ولكن تقديرنا أن نتائجنا ستكون أفضل من نتائج هذه المرحلة أو الدورة التي نحن فيها، أما قضية رئاسة الوزراء أنا قلت مرارا بأن ليست لدي رغبة، ولكن أنا لن أتوقف يوما عن أداء وتحمل المسؤولية وخدمة العراق والعراقيين إذا اقتضت الأمور وتهيأت الأجواء وطلب مني أن أكون رئيس وزراء فسوف أكون".
وأضاف، "أنا لا أسعى لها ولكن إذا هي سعت لي أنا سأقول أهلا وسهلا لكي أخدم وليس لكي أعيش رئيس وزراء على الطريقة التي يريد أن يكون البعض رئيس وزراء كيفما يكون".